نوع الدراسة: PHD البلد: المملكة العربية السعودية الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التخصص: السياسة الشرعية المشرف: د. رضا حمدي الملاح العام: 1429-1430هـ تاريخ الإضافة: 19/5/2011 ميلادي - 16/6/1432 هجري الزيارات: 60494 ملخص الرسالة قدم الباحث بلال بن إبراهيم الفارس بحثه التكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان بعنوان: العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية ( دراسة مقارنة)، عام 1429-1430هـ، بإشراف د. رضا حمدي الملاح ( أستاذ السياسة الشرعية المشارك بالمعهد العالي للقضاء)، وناقشه أ. د. مدني تاج الدين عبدالرحمن ( أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء)، ولا تزال الرسالة غير منشورة حتى تاريخه. العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية السعودي. بلغت عدد صفحات البحث ( 224) صفحة، كما بلغت عدد مراجعه ( 119) مرجعاً. بدأ الباحث بالمقدمة، وبيان أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة في الموضوع، وخطته، ومنهجه في البحث. وكانت خطة البحث تكونت من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة ، وفهارس. المقدمة: وتشمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة.
21- أن العفو عن القصاص مستحب استحبابًا شديدًا. 22- أن للعقوبات التعزيرية سندا شرعيا في الكتاب والسنة والإجماع يقول ابن تيمية رحمه الله: "واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد". 23- أن التعزير له ثلاثة أنواع أحدها التعزير لحق الله تعالى أو لحق العبد أو للحق المشترك، وحكم التعزير في كل نوع يتفق مع أحكام الحق الذي قام لأجله. 24- كل تعزير قام حقا لله تعالى فإن قيام الحق العام فيه لا يتوقف على أي دعوى من معين، بخلاف ما كان حقا للعبد فإنه يتوقف على دعوى المطالبة به من صاحب الحق الخاص. 25- أن المنظم السعودي نص على جرائم يتوقف الادعاء العام فيها على مطالبة صاحب الحق الخاص كما في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته. 26- أن المنظم السعودي يسن أنظمته فيما لا يخالف شرع الله تعالى وتلك الغرة التي رفعته إلى سماء الأنظمة. العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية الجديد. ثانيًا: التوصيات: 1- تكريس الجهود العلمية لبيان حقيقة الدعوى وأنواع الحقوق وأحكام كل نوع وتبيين العلاقة بين الحق الخاص والعام وإجراء مزيد من البحوث العلمية فيها وأستحسن أن تصدر البحوث من القضاة في محاكم المملكة حرسها الله لاتصالهم بالقضايا والتنفيذ. 2- أن تحذو الأنظمة حذو النظام السعودي في موافقته لشرع الله تعالى لأنه الأتقى والأعدل والأكمل.
3- حث القائمين على وزارة العدل وفقهم الله على توعية الناس بالحقوق وأنواعها وما يجب في كل دعوى عبر منشورات وزارة العدل أو في الصحف والمجلات لأن كثيرا من الناس يجهلها. 4- السعي في إنشاء لجان تهدف لبيان فضل العفو عن الحق الخاص في العقوبات. " انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1- الصحافة. 2- الكتاب. 3- الإذاعة. 4- التلفزيون. 5- السينما. 6- أشرطة التسجيل الكاسيت، والأقراص المدمجة (( السيديات)). 7- أشرطة الشرائح. 8- الأفلام. 9- أشرطة الفيديو. 10- الهاتف الثابت. 11- الناسوخ. 12- الهاتف الجوال. 13- الإنترنت. المبحث الرابع: واجب العلماء والدعاة نحو ما ينشر في وسائل الإعلام. المبحث الخامس: الهدف الذي يريده كل مسلم من الإعلام.
في القضية الجنائية ،يُعتقد أن شخصًا واحدًا ارتكب جريمة. قد يكون الضحية هو نفس الجاني. أو قد يكون شخصًا مختلفًا ،مثل السارق الذي يقتحم منزلًا ويحاول سرقته. في هذه الحالة ،الضحية هو صاحب المنزل ولا يجوز أن يتضرر. من أجل رفع دعوى حق خاص أمام محكمة الجنايات ،يجب استيفاء الشروط: 1أن يكون أمام محكمة مختصة. أن يطلب التعويض الناشئ عن جريمة ،والتعويض الناتج عن ذلك الضرر. تتفق الدعوى الجنائية والادعاء بالحق الخاص على نفس المبدأ ،وهو الجريمة ،ويختلفان في الموضوع والسبب والأطراف والسبب ؛ سبب القضية الجنائية هو أن المجتمع يشعر بالانزعاج من انتهاك الشريعة أو النظام الاجتماعي. وسبب الادعاء بحق خاص أن الضرر قد حدث نتيجة انتهاك هذه القوانين. بعض النقاط البارزة: تؤدى الصلاة عند شروق الشمس وغروبها. أوقات الصلاةفي الدعوى الجنائية ،المدعي العام يمثل المجتمع ،وأطراف دعوى الحق الخاص هم ضحية الجريمة والمتهمون بها. أما موضوع الدعوى الجزائية فهو يطالب بفرض عقوبة كرد فعل اجتماعي على الاضطراب الذي أحدثته الجريمة. إثبات الدعوى الجنائية ( دراسة مقارنة PDF ). يعتقد معظم المطالبين بحق خاص – على حد علمي – أن مطالبتهم بحق خاص تقتصر على طلب التعويض فقط ،وهذا ليس صحيحًا ؛ بدلا من ذلك ،يطالبون بالعقاب كحق جزائي.
1 اختر هذا السجل الدرجة العلمية: رسالة ماجستير المصدر: مكتبة المعهد العالي للقضاء الجامعة: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الحالة: تمت المناقشة 2 اختر هذا السجل 3 اختر هذا السجل 4 اختر هذا السجل 5 اختر هذا السجل 6 اختر هذا السجل 7 اختر هذا السجل 8 اختر هذا السجل 9 اختر هذا السجل 10 اختر هذا السجل 11 اختر هذا السجل 12 اختر هذا السجل 13 اختر هذا السجل 14 اختر هذا السجل 15 اختر هذا السجل الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه 16 اختر هذا السجل 17 اختر هذا السجل 18 اختر هذا السجل 19 اختر هذا السجل 20 اختر هذا السجل الحالة: تمت المناقشة
2- حرص الإسلام على تحقيق العدل في الأحكام والتشريعات. 3- أن الحق في الفقه له ثلاثة أنواع هي: حق الله تعالى، وحق العبد، والحق المشترك، ولكل نوع حكمه قياما وإسقاطا. 4- أن الحق في النظام له ثلاثة أنواع هي الحق العام ويرادف حق الله تعالى ، والحق الخاص ويرادف حق العبد، والحق المشترك ولكل نوع حكمه قياما وإسقاطا. 5- أن القواعد التي يخضع لها الادعاء في الحق العام تختلف عن القواعد التي يخضع لها الادعاء في الحق الخاص. 6- أن للدعوى حكم هدفها فإذا كان محرما فهي محرمة وإذا كان مباحا فالإجراء مباح.. وهكذا. 7- أن الدعوى الجزائية هي قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله بعقوبة خصمه. 8- أن ثمت فروقا بين الحدود والتعزيرات والقصاص فلكل منها حكمه في حال القيام أو العفو والإسقاط والتنازل. 9- أن ثمت علاقة تربط الحق الخاص بالحق العام في الفقه وفي النظام تختلف باختلاف الدعوى والجريمة. 10- أن كل جريمة يشترك فيها حق الله وحق العبد فإن قيام الادعاء العام فيها يتوقف على دعوى صاحب الحق الخاص. ويستثنى من ذلك التعزيرات التي يفرضها ولي الأمر على الجناة. العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية لعام. 11- أن كل جريمة يشترك فيها الحق الخاص والحق العام فإن قيام الادعاء العام فيها يتوقف على دعوى صاحب الحق الخاص.
تفسيرسورة النور4+5: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء+ إلا الذين تابوا من بعد ذلك - YouTube
♦ الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: النور (4). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ بالزِّنا ﴿ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ الحرائر العفائف ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ﴾ على ما رموهنَّ به ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ أَيْ: يشهدون عليهنَّ بذلك ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ﴾ أَي: الرَّامين ﴿ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ يعني: كلَّ واحدٍ منهم ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ لا تُقبل شهادتهم إذا شهدوا لأنَّهم فسقوا برمي المحصنات إلاَّ أن يرجعوا ويُكذِّبوا أنفسهم ويتركوا القذف فحينئذ تُقبل شهادتهم.
فالخطأ كالنسيان، والعمد كالكذب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الجزء الخامس عشر.
وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم؛ لحفظ حرمة المسلم. وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلمًا، وحدُّه ثمانون جلدة. والجمهور على أن العبد إذا قذف حرًّا، فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، وقيل: عليه حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف، وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية، ولاندراج العبد تحت قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾. تفسير سورة النور الآية 4 تفسير البغوي - القران للجميع. وشذ داود الظاهري، فقال: إن من قذف العبد أو الأمَة يستحق الحد. وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفًا موجبًا للحد إن كان فيه التصريح بزناه، أو بنفي نسبه من أبيه؛ كقوله للمحصن: يا زاني، أو يا زانية، أو يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو يا ولد الزنا، أو لست لأبيك، ونحو هذه الكلمات الصريحة. واختلفوا في التعريض بالزنا؛ كمَن قال للمحصن: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، أو قال: يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا بن الحرام، أو قال لامرأة: يا فاجرة، أو يا مؤاجرة، أو قال لعربي: يا نبطي! فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرَّة بالتعريض، والحد شُرع لإزالة المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد رُوي أن رجلينِ استبَّا في زمنه، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية!
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) قال: الكاذبون.