واستنكر المجلس، بهذا الشأن، افتراءات الطرف الموالي للعدوان بشأن حجم الإيرادات المحصلة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني خلال الفترة الماضية.. مؤكداً بهذا الخصوص أن الإيرادات المحصلة من قبل صنعاء لا تمثل سوى سبعة بالمائة من آخر موازنة تم إقرارها في عام 2014م. ولفت إلى أن الموارد السيادية من النفط والغاز، التي تمثل نحو 75 بالمائة من آخر موازنة، إضافة إلى إيرادات المنافذ الجوية والبرية والبحرية والمساعدات الأجنبية هي لدى حكومة الرياض وهذا أمر معروف لدى الجميع. واعتبر المجلس ادعاءات ومغالطات الطرف الآخر بهذا الخصوص محض افتراء، ومحاولة لذر الرماد على عيون البسطاء، والتنصل عن مسؤولية نهب مليارات الدولارات طيلة الفترة الماضية، لا سيما إيرادات النفط والغاز، التي تذهب إلى أرصدة الشخصيات المتنفذة العميلة والاستثمارات الكبيرة لها في عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية. وأوضح أن هذا الأمر لم يعد خافياً على أحد، وأصبح حديث وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا المنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد.. جريدة الرياض | «البريد» يقدم خدمة توصيل «الإقامات وجوازات السفر» في بريدة وعرعر ونجران والخرج. وذكر أن فساد الشرعية المزعومة وعبثها بموارد الشعب اليمني السيادية ونهبها ونقلها لبنوك الخارج طيلة سبع سنوات من العدوان والحصار من الأسباب الرئيسة لتدهور العملة الوطنية، وتراجع قيمتها الشرائية إلى مستويات قياسية عمّقت من وطأة معاناة كل اليمنيين.
من جهته، أكد مدير البيانات الجيومكانية في الهيئة العامة للعقار المهندس فيصل السحيمي، أن الهيئة كانت سباقة في وضع الحلول الجيومكانية لخدمة القطاع العقاري وتوفير البيانات والمعلومات، حيث وفرت الهيئة للمهتمين والعاملين بالقطاع قاعدة معلومات عقارية وصفية ومكانية بالتعاون مع عدة جهات، كما وفرت الهيئة بوابة العقار الجيومكانية التي توفر البحث لجميع بالتفصيل عن الأحياء والمواقع وخدماتها وسكانها والفرص الموجودة فيها والمرافق. اضافة تابع في العنوان الوطني. ونوه إلى إطلاق الهيئة مبادرة مختبر التقنيات العقارية بالتعاون مع المنصات العقارية المرخصة من الهيئة للاستفادة من جميع البيانات والابتكار فيها تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع. و أشارت المدير العام لشركة تشيك اوت ريم الحربي، إلى أن القطاع العقاري في المملكة يعد من القطاعات المتقدمة والأكثر تطوراً، وهذا يدل أنه قطاع يستوعب جميع الحلول والأفكار الابتكارية التي من شأنها الرقي بخدماته ومنتجاته، مشيرة إلى تجربة برنامج "إيجار" في توفير جميع الحلول للمستفيدين وخاصة توفير المدفوعات الرقمية وتسهيلها وحوكمتها حفظاً لحقوق الأطراف الإيجارية. يُذكر أن منتدى مستقبل العقار ناقش خلال اليومين الماضيين في مدينة الرياض وبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عدداَ من الموضوعات المتعلقة بتطوير الشأن العقاري في المملكة من خلال عدد من التنظيمات والتشريعات والحلول والممكنات التي تخدم القطاع العقاري بمشاركة 100 مختص وخبير في مجال الشأن العقاري وخدماته.
مجتمع كشف وزير الداخلية عبد والوافي لفتيت، أن وزارته رفعت من درجة اليقظة والتعبئة والتواجد الميداني المكثف لمصالح المراقبة التي تعمل في إطار اللجان المختلطة وتقوم بمهامها، تحت إشراف السلطات الإقليمية، وذلك على مستوى الأسواق ونقاط البيع، للحيلولة دون حدوث اضطرابات في مسالك التوزيع. وأشار لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول "التدابير الاستعجالية لخفض ثمن بعض المواد الاستهلاكية" إلى حرص وزارته على التصدي لكافة الممارسات غير المشروعة والتي تنعكس سلبا على تموين الأسواق وتفضي إلى زيادة مستويات الأسعار، مع الحرص على اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. وقد مكنت هذه التعبئة، بحسب المعطيات الواردة في جواب الوزير، من تسجيل ارتفاع مهم في حصيلة عمليات المراقبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى بداية شهر أبريل 2022، مضيفا أنه تم في إطار جولات المراقبة زيارة ما يناهز 109000 من المحلات التجارية ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية. إضافة 220 قطارا في اليوم.. الـ”ONCF” يضع برنامجا خاصا للقطارات بمناسبة العيد – العمق المغربي. وأضاف وزير الداخلية، أن هذه العمليات أسفرت عن تحرير 2289 محضر مخالفة منها 1446 مخالفة لمقتضيات القانون 31.
استنكر افتراءات الطرف الموالي للعدوان بشأن حجم الإيرادات المحصلة من قبل حكومة الإنقاذ المجلس: الموارد السيادية من النفط والغاز والتي تمثل 75% من آخر موازنة هي لدى حكومة الرياض الثورة / وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعام 2017 م، ومشاريع قوانين ربطها المقدمة من وزارة المالية. اضافة فرد في العنوان الوطني. ووجّه مجلس الوزراء بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. وتضمنت الحسابات الختامية كلاً من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي "العام والمختلط". وكلّف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزيري شؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقه، والشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، ومتابعة إصدارها. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لإعداد الحسابات الختامية خلال هذه الفترة الاستثنائية، وفي ظل التحديات المتشعبة التي تعيشها المالية العامة بسبب أكثر من سبع سنوات من العدوان والحصار والحرب الاقتصادية المتواصلة، وشحة الموارد مقارنة بالفترة السابقة للعدوان.
واعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية، أكد لفتيت، أن السلطات العمومية، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للأسواق والحفاظ ما أمكن على استقرار وضعية الأسعار أو الحد من ارتفاعها لاسيما خلال شهر رمضان الذي يتميز عادة بارتفاع وتيرة الاستهلاك. وسجل استمرار الحكومة في الإجراءات المتعلقة بدعم بعض المواد لاسيما غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين والتي تطلبت رصد اعتمادات مالية جد مهمة بالنظر إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية. وموازاة مع ذلك، أردف لفتيت، أنه تم تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري والقمح الصلب والقطانين ودعم مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع لتموين الأسواق من كافة المواد والمنتجات التي يتزايد عليها الطلب خلال هذه الفترة. اضافة في العنوان الوطني. ولفت إلى أن مصالح وزارته، عقدت مجموعة من اللقاءات التنسيقية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق وتكثيف جهود جميع المصالح الإدارية والمؤسسات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر في أحسن الظروف.
اقتصاد أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية "ONCF" عن وضع برنامج خاص لسير القطارات ابتداءً من اليوم الخميس (28 أبريل) وإلى غاية الإثنين المقبل (9 ماي)، وذلك بمناسبة عيد الفطر وتزامنا مع العطلة الجامعية، وتحسبا للحركة الدؤوبة للمسافرين خلال هذه الفترة. وبحسب بلاغ للـ"ONCF"، فإن هذا البرنامج الخاص يشمل قطارات "الأطلس" والقطارات المكوكية السريعة، وكذا القطارات الفائقة السرعة "البراق" بهدف تأمين سفر الزبناء في أحسن ظروف الراحة والسلامة. مكوّن الحراك الجنوبي يدين تصريحات سفير مملكة العدوان السعودية – الثورة نت. ويتمثل هذا المخطط في برمجة قطارات إضافية تصل إلى 220 قطارا في اليوم، والرفع من القدرة الاستيعابية لقطارات "البراق" خلال فترات الذروة لمواكبة الطلب، ذهابا وإيابا، وكذلك الشأن بالنسبة لقطارات "الأطلس" مع الرفع من المقاعد على المحاور الرئيسية للشبكة: مراكش- الدار البيضاء، فاس- وجدة- الناظور، خريبكة- آسفي. كما ينص هذا البرنامج على تعزيز الفرق المكلفة باستقبال المسافرين وإرشادهم، سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وكذا تعبئة الفرق التقنية (7 أيام/ 24 ساعة) للإشراف على حركة سير القطارات، بحسب البلاغ ذاته. وفي هذا الصدد، وبهدف ضمان استفادة الزبناء من أفضل الأسعار وضمان عدد المقاعد الضرورية خلال فترة عيد الفطر، دعا "ONCF" المسافرين إلى البرمجة المسبقة للسفر من خلال الاستعلام عن المواقيت والتعريفات وتوفر المقاعد، عبر قنوات الاستعلام والإرشاد المتوفرة بالمحطات أو عبر الأنترنيت.
وأضاف مكون الحراك الجنوبي " اننا لن نسمح ومعنا كل الشرفاء الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وفي مقدمتهم أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة للنيل او تشويه او المساس بعدالة وسلمية القضية الجنوبية، ولن نقبل كذلك تجاوز إرادة شعبنا بفرض وكلاء ومرتزقة الخارج بقوة السلاح لتمثيلها والتآمر عليها.
سامر الفايز
وأشاد سامر الفايز الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين بالقرار ونتائجه على المديين القصير والبعيد، وقال: "شركات التأمين في المملكة، استفادت كثيراً من القرارات التي تلزم المواطنين والمقيمين بضرورة التأمين، ويتجسد ذلك في التأمين الصحي والتأمين على المركبات"، مشيراً إلى أن "قرار التأمين الصحي على الزائرين للمملكة فيه تعزيز لهذه الميزة". رقم بيت الشاورما الرياضة. وأضاف "أتوقع أن يكون للقرار إيجابيات عدة على القطاع الصحي الخاص، الذي سيشهد المزيد من الاقبال على خدماته من فئة الزائرين الموجودين في المملكة، بهدف الكشف الصحي وتلقي العلاج، وأتوقع ان يكون هذا الاقبال الكبير على منشآت القطاع الخاص، على حساب منشآت القطاع الحكومي، التي ستخسر إقبال هذه الفئة عليها". وأضاف الفايز: "لا شك ان أعداد الزائرين في المملكة كبير جداً، وهؤلاء سيكون لزاما عليهم استخراج منتج وثائق تأمين صحية وفق نصر القرار الصادر من مجلس الوزراء، وهذا المنتج أعتبره من أهم المنتجات التي ستضمن دخلاً جيداً لشركات التأمين الصحي العاملة فيه". وأضاف: "الدخل سيكون كبيراً على تلك الشركات، خاصة إذا عرفنا أن عدداً قليلاً من شركات التأمين هي التي تتعامل في هذا المنتج، بعدما وافقت على اشتراطات التعامل التي حددتها الجهات المعنية، فيما البقية لا تتعامل فيه، بسبب عدم ملائمة تلك الاشتراطات معها".