أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية ، عبر تويتر، عن استئناف مزاد لوحات المركبات ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك من خلال حجز المواعيد عن طريق منصة أبشر لحضور المزاد في إدارات المرور بمناطق المملكة. المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الخميس - صحيفة الوئام الالكترونية. وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في موقع المزاد. وأوضحت أن هناك 5 خطوات لحجز موعد لحضور المزاد العلني للوحات المميزة عبر منصة أبشر: 1- تسجيل دخول لمنصة أبشر 2- مواعيد 3- اختيار الإدارة العامة للمرور 4- حجز موعد 5- حضور المزاد العلني للوحات المميزة تعلن الإدارة العامة للمرور عن استئناف مزاد لوحات المركبات ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك من خلال حجز المواعيد عن طريق منصة أبشر لحضور المزاد في إدارات المرور بمناطق المملكة، كما تنوه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في موقع المزاد. — المرور السعودي (@eMoroor) November 4, 2021 الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية، ويقع على عاتقها العديد من المهام المنوط بها تنفيذها، وهذه المهام هي: - تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها الجهات العليا المختصة.
ألوان لوحات السيارات إلى جانب الحروف والأرقام التي تميز لوحات السيارات عن بعضها، تم تمييز جزء من اللوحة بلون مختلف، وهو الجزء الذي يحتوي على شعار وكلمة السعودية وKSA، ولكل لون منها رمز خاص يدل على نوعية السيارة واستخدامها، وهي: الأبيض: يدل على السيارات العادية، التي يمتلكها الأفراد لاستعمالاتهم الشخصية. الأزرق: يدل على سيارات نقل البضائع داخل المملكة. المرور: استئناف مزاد لوحات المركبات والحجز عبر أبشر - جريدة الوطن السعودية. الأصفر: يستعمل هذا اللون في سيارات الأجرة. الأسود والرمادي: يستعمل لمركبات تصدير البضائع إلى خارج المملكة. الأخضر: توضع اللوحات الخضراء على السيارات الدبلوماسية. التغييرات الحاصلة على لوحات السيارات أجرت إدارة المرور السعودية وعلى مدار سنوات عديدة الكثير من التغييرات على لوحات السيارات ومركبات النقل؛ إذ بدأ استعمالها في خمسينيات القرن الماضي، وكانت في ذلك الوقت تتكون من 3-4 أحرف واسم المدينة التي أصدرت اللوحة ونوع استعمال السيارة، ومع تزايد السيارات في الفترة ما بين الستينيات والسبعينيات أصبحت اللوحات تتكون إما من سبعة أرقام، أو ثلاثة حروف ومثلها من الأرقام، كما تم الاستغناء عن اسم المنطقة، واستمر التغيير في عدد الأرقام إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي.
وفي هذه الأثناء أيضاً يمكن للشخص المهتم برقم وإعلان معيّن وبعد التواصل مع البائع إن يقوم بالبحث عن تاريخ هذا الرقم من خلال دائرة المرور للتأكد من عدم وجود أيّة مشاكل ومخالفات وحوادث سابقة عليه. كما يتوجّب عليه بالتأكيد من التأمين والفحص لإتمام عملية نقل ملكية اللوحة بنجاح ودون وجود عوائق. الجدير بالذكر هُنا إن عملية البيع تتم أولاً من خلال عمل طلب نقل لوحات لضمان نقل ملكيّة الرقم من البائع إلى المشتري بشكل رسمي بالتوقيع على عقد موثّق من الدوائر الحكومية المعنيّة يضمن حقوق وواجبات الكلّ منهما. وأخيراً فيما يتعلّق بمصداقية المُعلنين على هذا القسم فهي مرتبطة بعملية التحقّق من دائرة المرور كما ذكرنا سابقاً، فضلاً عن التواصل المباشر معهم للاستفسار والاتفاق. المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر".. الأحد القادم. لوحات المركبات تستعمل هذه اللوحات بشكل عام لتسجيل المركبات، وهي مصنوعة من المعدن أو البلاستيك المقوى، ويتم وضعها في مقدمة ومؤخرة السيارة لتشكل هوية تعريفية لدى السلطات المسؤولة عنها، وهي تتألف من مجموعة من الأرقام والحروف المستعملة حسب المنطقة، حيث يتم من خلالها الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمركبة. تاريخ ظهور اللوحات ظهرت هذه اللوحات عند بدء استعمال السيارات، وذلك في الفترة ما بين 1890-1910، وكانت فرنسا أول من أصدرتها عام 1893، ولحقت بها ألمانيا عام 1896، أما هولندا فقامت بإصدار نظام وطني لتسجيل السيارة عام 1898.
الإعلانات يفضل بعض مالكي هذا النوع من اللوحات الابتعاد عن المزادات والاتجاه إلى الإعلانات؛ ليتمكن من الحصول على السعر الذي يرغبه، حيث يقوم بنشر صورة اللوحة والمبلغ الذي يريده إما على الصحف اليومية، أو في مواقع الإعلانات المبوبة، ويمكن للمشتري التواصل معه والاتفاق على السعر بالضبط.
- إصدار التعاميم والتعليمات حسب نظام المرور وتعديلاته؛ بما يحقق المصلحة العامة. - الاضطلاع بمسؤولية المرجعية فيما يخص نظام المرور. - تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها. - متابعة الأنظمة واللوائح المنظِمة لتسجيل المركبات، وإصدار شهادة براءة الذمة لتصدير المركبات. - الإشراف على مدارس تعليم القيادة بالمملكة البالغ عددها ( 47) مدرسة، وتقييم أعمالها ومتابعتها. - الإشراف على وكالات ومعارض بيع السيارات. - متابعة تطبيق التعليمات المنظمة تشليح السيارات، أو تصديرها، أو إسقاطها، وحفظها بسجلات وملفات المركبات. - ترخيص مزاولة بعض الأنشطة الخاصة بنقل الركاب والبضائع، ومتابعتها والإشراف عليها. - عمل الميزانية التقديرية السنوية لإيرادات المرور. - تحصيل المخالفات المرورية، والفصل فيها في إدارات المرور كافة. - محاولة الحد من الحوادث المرورية قبل وقوعها، والتحقيق فيها بعد وقوعها. - إصدار نشرة الإحصاء المرورية السنوية الخاصة (الحوادث المرورية / المخالفات المرورية / رخص القيادة / رخص السير). مزاد لوحات المرور جدة. - الإشراف الفعلي والمباشر على محطات الفحص الدوري بمناطق المملكة، وعدها ( 16) محطة. - تمثيل المملكة في اجتماعات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون مع إدارات المرور بدول مجلس التعاون.
تفاصيل صادمة: مغربيات أقدمن على نسب مواليدهم الجدد لآباء إسبان للحصول على الجنسية وتحقيقات شرطة مليلية تطيح بالعشرات أفادت وسائل إعلام إسبانية أن السلطات المحلية بمليلية المحتلة تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة، تحترف تسهيل منح الجنسية الإسبانية للأطفال المغاربة المولودين حديثا، بطرق احتيالية ومقابل مبالغ مالية هامة تدفعها أمهاتهم المغربيات. وحسب ذات المصادر، فإن التحقيقات أظهرت لحدود الساعة وجود 79 طفلا ولدوا في مدينة مليلية وتم تسجيلهم عن طريق الاحتيال على أنهم إسبان. وطنية : مصالح الأمن الوطني أحالت 538 ألف و344 شخصا على العدالة سنة 2017 بينهم 236 قاصرا. وتضيف المصادر أن الشبكة الإجرامية كانت تساعد الأمهات المغربيات الحوامل على ولوج الثغر المحتل للوضع بالمستشفى المحلي، مع إيجاد رجال يحملون الجنسية الإسبانية يعملون، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1500 و3000 يورو، على تسجيل الأطفال حديثي الولادة كأبنائهم في السجل المدني، وهو ما يحول الأطفال تلقائيا إلى مواطنين إسبان ويسهل حصول الأمهات على بطاقة إقامة، وبعدها سلك مسطرة التجمع العائلي لالتحاق الزوج الأصلي المغربي الجنسية بإسبانيا. وألقت الشرطة الوطنية القبض على 51 شخصا في مليلية المحتلة و28 آخرين في إسبانيا، وتبحث عن 38 آخرين متورطين في عملية الاحتيال، وقد بدأت مندوبية الحكومة المحلية بالفعل إجراءات سحب الإقامة من الأمهات المغربيات، وأرسلت تعليمات لمكتب المدعي العام لسحب الجنسية الإسبانية من الأطفال القاصرين أيضا.
وتغطي المبادرة مجالات عدّة حيث تمتد من مرحلة تطوير المنتجات إلى مرحلة المبيعات، ومنع القاصرين ممن هم دون السن القانونية من استخدام منتجات السجائر الإلكترونية، وذلك من خلال الجهود المشتركة مع تجار التجزئة للتحقق من السن القانوني للمستهلك. وفي هذا السياق، قال روبرت نعوس مدير الشؤون الخارجية في شركة "ريلكس إنترناشيونال" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا: "يعكس قرار السلطات المصرية التزامها بدعم الأعمال التجارية القانونية في البلاد فيما تمنع التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، بما يتماشى مع ما نراه في عدد متزايد من الأسواق في العالم. توقيع اتفاقية بين «الولاية على أموال القاصرين» وشركة أم القرى للتنمية والإعمار. سوف تستفيد بيئة الأعمال والاستثمارات في البلاد بشكل كبير من هذا القرار، وكذلك المستهلكين البالغين الذين أصبح بمقدورهم الآن شراء بدائل أفضل للسجائر القابلة للاحتراق بشكل ملائم وقانوني". وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتعزيز عائداتهم وحمايتها من خلال حافظة منتجاتنا عالية الجودة". من خلال رفع الحظر عن منتجات السجائر الإلكترونية، شرّعت السلطات المصرية الباب على مصراعيه أمام عدد كبير من خيارات الأعمال والاستثمار. عادة ما تباع منتجات السجائر الإلكترونية المصرّح بها من قبل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الشركات القائمة التي تبيع مثل هذه المنتجات.
وقال ميشيل تشانج، رئيس السياسة العالمية للبحث أن جوجل لن يزيل المعلومات المتاحة للجمهور أو التي تستحق النشر، ولا سيما أي شيء متاح من المواقع الحكومية أو المصادر الرسمية بينما ستتم إزالة معلومات الاتصال فقط بسبب تهديدات صريحة أو ضمنية أو دعوات صريحة أو ضمنية باتخاذ إجراء للآخرين للإيذاء أو المضايقة. فعند الإبلاغ لجوجل عن تعرض أحد المستخدمين لهذا الأذى بسبب معلومة متاحة على الإنترنت، سيتم إزالتها على الفور حتى وإن بدت هذه المعلومات غير مهمة في مسحها.
سجلت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2017، 559 ألف و35 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 538 ألف و344 شخصا، من بينهم 38 ألف و358 من النساء و22 ألف و236 من الأحداث القاصرين. جاءت هذه الاحصائيات، في بلاع صادر، اليوم الجمعة، عن المديرية العامة للأمن الوطني، استعرضت فيه حصيلة منجزاتها وخدمات السنوية. وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ، حسب البلاغ ذاته، أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم تسجيل زيادة 4, 5 في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي، يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع للضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء. وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، يضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، يلاحظ أن الجريمة العنيفة لا تمثل سوى 9, 72 بالمائة، أي أقل من العشر، وأن مؤشراتها تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة بلغت ناقص 18 بالمائة في قضايا القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت، وبناقص 3 بالمائة في قضايا الاعتداء الجنسي، وبناقص 4 بالمائة في السرقات المقرونة بالعنف.
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في إصدار الجيل الجديد لسندات الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب، وذلك في سياق مساعيها الرامية لتوطيد أمن المستندات والوثائق التعريفية، وتبسيط الخدمات المقدمة لعموم المرتفقات والمرتفقين، وكذا مواكبة الإجراءات المعتمدة في مجال رقمنة الإدارة. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الجديد من هذه الوثائق التعريفية الخاصة بالأجانب، يشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للمواطنين الأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية، وكذا وثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين مهما كان سنهم، والتي تمكنهم من إثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تضمين هذه الوثائق التعريفية معايير أمان متطورة وعالية، وفق النظم المحددة عالميا، وذلك للحيلولة دون تزويرها أو إساءة استعمالها من طرف الأغيار، لكونها تتوفر على قن سري خاص بحاملها يسلم له حصريا عند استصدارها. وتشدد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، على أن الوثائق المطلوبة لإنجاز الجيل الجديد لسندات الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية لم يطرأ عليها أي تغيير، كما أن بيانات وشكل ومضمون هذه الوثائق التعريفية في نسختها الجديدة تم تحديدها بموجب القرارات التنظيمية الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6927 بتاريخ 19 أكتوبر 2020.
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الاجتماع الأول في دورته الرابعة في مقر الهيئة الجديد بالرياض، برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور أعضاء المجلس فضيلة د. محمد بن صالح قاضي، و فضيلة د. زيد بن عبدالعزيز الشثري، و د. محمد بن عبدالعزيز العقيلي،، و د. توفيق بن عبدالمحسن الخيال، و د. سرحان بن عبدالله الشمري، و أ. خالد بن أحمد الدوسري، و د. عصام بن سعد الغامدي، و د. محمد بن إبراهيم العضيب، و أ. إبراهيم بن مناحي الحبردي، ورئيس الهيئة أ. محمد بن عبد الله العقلا. وفي بداية الاجتماع رفع معالي رئيس مجلس الإدارة د. حمد بن محمد آل الشيخ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله- بمناسبة إعادة تجديد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورحب معاليه بعضو مجلس الإدارة الجديد د. إبراهيم الحبردي متمنياً لهم التوفيق والعون والسداد. وأكد معاليه بأن المجلس في دورته الحالية سيستمر في بذل كافة الجهود لحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين بما يحقق تطلعات الفئات الكريمة المشمولة بالهيئة.
دعاة ومناصرو الحريات الفردية، ينظرون إلى الفصل المذكور عبر منظور الرفض والتوجس والقلق، ويطالبون بإعادة النظر في المنظومة القانونية القائمة، التي تحد حسب تصورهم، من حرية الأفراد وتجعل التدين "فعلا إجباريا"، بل ويمددون مساحة الحريات الفردية لتشمل ممارسات أخرى من قبيل "الشدود الجنسي" و"العلاقات الجنسية الرضائية" خارج مؤسسة الزواج…، مقابل ذلك، شرائح واسعة من المجتمع المغربي، ترفض أي مساس بالدين، كما ترفض أي محاولة للترامي على منظومة القيم والأخلاق مهما كان المبرر أو الدافع الحقوقي. قد يقول قائل أن "التدين" يفترض فيه الحرية من منطلق أن "لا إكراه في الدين"، ولايمكن إلا أن نقبل بهذا الطرح، لكن في ذات الآن، نتساءل إذا كان الإشكال في "فعل الإفطار"، فبإمكان الشخص الذي ترتفع لديه جرعات الحريات الفردية، أن يفطر بشكل "غير علني" وفي مكان "غير عمومي"، وهذا ما نص عليه الفصل المذكور الذي ربط العناصر التكوينية لجريمة "الإفطار العلني" بأربعة شروط أولها "اعتناق الدين الإسلامي" و"التجاهر في الإفطار في رمضان" و"عمومية المكان" و"غياب العذر الشرعي"، أما الإصرار على فعل "علنية الإفطار"، فلا نرى فيه إلا جنوحا نحو الإثارة والتشويش والمزايدات التي نحن في غنى عنها.