كما يشير إلى أن أسعار الحديد لم تتغير على مدى العامين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الثقة في السوق. ويضيف بأن الارتفاع السابق يمكن أن يعتبر استثنائيًا ومرتبطًا بالأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، مشيرًا إلى أن السوق السعودية لم تشهد ارتفاعًا في أسعار الحديد منذ أواخر عام 2009. ويضيف بأن سعر الحديد المستورد أقل بحوالي 50 إلى 60 ريال (13. حديد الراجحي - عين الرياض. 33 إلى 16 دولار) للطن بالمقارنة مع الحديد المحلي, ويتم استيراد معظم المواد الخام اللازمة لانتاج الحديد، وتستخدم المواد الخردة من الصناعة المحلية أيضًا في عمليات الصهر. ويشير إلى أن حديد الراجحي، تصهر أكثر من 1. 1 مليون طن - أي ما يعادل 80 بالمائة من الخردة في السوق المحلية - ويتم شراء 95 بالمائة من القضبان الحديدية المستخدمة في عملياتها من الأسواق الخارجية. ونظرًا لزيادة الوعي البيئي في جميع أنحاء العالم، تدرس حديد الراجحي امكانية نقل الحديد المختزل المباشر من فرن الاختزال إلى فرن القوس الكهربائي لإعادة شحنه بهدف خفض استهلاك الطاقة والتكلفة. بدأت شركة حديد الراجحي عملها في عام 1977 كمؤسسة فردية ومصنع لحديد التسليح بطاقة انتاجية قدرها 130 ألف طن، تحت قيادة الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي.
* تتكرر بشكل مستمر أزمة شح الحديد وارتفاع الأسعار، هل يعود ذلك لقلة المصانع أم عوامل خارجية؟ - أسعار الحديد لم تتغيّر منذ عامين مما أدى إلى تأثير إيجابي ملموس على المستهلكين، أما من ناحية الارتفاع السابق فهو يُعدُّ حالة استثنائية ارتبطت بالأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، ومنذ أواخر عام 2009 فالسوق السعودي لم يشهد ارتفاعًا بالأسعار. ويعود شح الحديد لزيادة الطلب نتيجة للمشاريع العملاقة التي أطلقتها الدَّولة في مختلف القطاعات، وقد يفاقم من المشكلة حاجة بعض المشاريع إلى بعض المقاسات غير المتوفرة في السوق. * هل تشكِّل المواد الخام هاجسًا لأصحاب مصانع الحديد؟ - بكل تأكيد المواد الخام هي من أساسيات الصناعة وبدونها لا يستطيع المصنع العمل، وأغلبية المواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتُعدُّ الخردة من أساسيات الصناعة، ونحن نصهر ما يزيد على 1. 1 مليون طن أي ما يعادل 80 في المئة من الخردة بالسوق المحلي. ولهذا توجد شركات صناعية تهتم بتجميع الحديد الخردة وبيعه على مصانع الحديد الكبرى، وفي مقابل ذلك نستورد 95 في المئة من عروق الصلب من الخارج بأسعار متذبذبة مما يؤثِّر بشكل مباشر على السعر بالداخل.
* هل الحديد المستورد يتناسب مع طبيعة مناخ المملكة من ناحية الجودة؟ - ليس لديّ اطلاع مباشر على حجم الكميات التي يتم استيرادها، ولكن هيئة المواصفات والمقاييس هي المختصة بهذا الجانب، ومن الطبيعي أنه لو لم يكن مواكبًا للمواصفات لما تم السماح باستيراده. وبشكل عام صناعة الحديد لا تحتاج إلى مواصفات دقيقة للغاية. وأسعار الحديد المستورد أقل من المحلي بحوالي 50 إلى 60 ريالًا في الطن، وهذا الفارق رغم بساطته الظاهرة إلا أنه يشكل الكثير لدى المصانع عند احتساب الحجم الكلي للإنتاج. * كم يبلغ إنتاج المملكة من الحديد وما نسبة شركتكم وهل لديكم نية للتصدير للخارج؟ - السوق السعودي ينتج حوالي 8. 7 ملايين طن، حصة الراجحي منها حوالي 2. 5 مليون طن أي تمثِّل حوالي 20 في المئة من إنتاج المملكة. أما فيما يتعلق بالتصدير فدعني أقول بأن العالم كلّه يتطلَّع إلى السوق السعودي لكبر حجمه، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار ونحن نصدر الآن الحديد التجاري فقط، أما بالنسبة لحديد التسليح يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي. * ما أبرز مشاريعكم المستقبلية في المرحلة المقبلة؟ - نخطط حاليًا لإنشاء مصنع لصهر الحديد بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن لتقليص الاستيراد من الخارج.
#1 ارض للاستثمار على المدى الطويل على شارع قباء الطالع قريبه جدا من مسجد قباء مساحتها 1280م امتدادها 46م على طريق قباء موقعها مميز تصلح اسواق وفندق عليها تصريح فندق ومحلات من المالك
والصلاة فيه بأجر عمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ويصلي فيه كل سبت, ويقول: من تطهر في بيته, ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمرة". فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ماشياً وراكباً ولهذا يحرص كل من يشدون الرحال إلى المدينة أن ينالوا أجر وفضل المكانين، فكان درب السنة الذي يربط بين سنتين الصلاة بالمسجد النبوي والصلاة بمسجد قباء، على مسافة 3 كم ونصف تقريباً جادة حضارية قامت بها هيئة تطوير المدينة المنورة بمتابعة وعناية واهتمام من لدن صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان حفظه الله ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، وذلك بترميم المباني التاريخية الواقعة في طريق درب السنة، والمنازل الشعبية بإعادة تأهليها وأنسنتها وفق معايير حضارية عالية. جادة قباء تحتفظ بتاريخ السيرة العطرة – صحيفة البلاد. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
تخط إلى المحتوى الرئيسي [ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علي محمد الحسون[/COLOR][/ALIGN] بادئ ذي بدء اريد ان اؤكد حقيقة واضحة تقول: ان هذه البلاد – المملكة العربية السعودية – تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تفتح ذراعيها بكل الحب والترحاب لمن يريد ان يعمل فيها.. وهي البلاد الوحيدة التي يأتيها الناس من كل فج عميق للدين والدنيا. فهي بلد الحرمين الطاهرين وفيها بزغ نور الايمان.. وعلى ثراها شاهدت الدنيا اعظم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. وهي البلد ذات الاقتصاد الحر الذي يكفل للإنسان حرية الحركة التجارية في كل المجالات. هذه حقائق لا يمكن ان ينكرها ذو عينين او يجحدها انسان. لكن لا يعني هذا بكل تأكيد ترك الحبل على الغارب فلابد ان يكون هناك نظام يحدد سبل ذلك العمل الذي يراد القيام به.. وفق قوانين واضحة وسليمة. لكن الملاحظ ان هناك تسيبا في هذا الخصوص نراه ونلمسه في اغلب المجالات التجارية.. يقوم به بعض المواطنين الذين لا ينظرون إلا في حدود ضيقة.. متناسين المصلحة العامة وهذا يحتاج الى مزيد من التوعية والارشاد الذي لابد ان تقوم به فروع وزارة التجارة والغرف التجارية. •• بكل تأكيد هناك تستر تجاري يمارسه بعضنا رغم كل وسائل المكافحة والملاحقة والعقوبات التي وضعتها الجهات المسؤولة ذات الاختصاص والمعنية بهذا الامر فهناك لجان تفتيش تقوم بين وقت وآخر بحملات على المحلات التجارية.. ولكن هذه الحملات تكاد تفقد فعاليتها.. وذلك لسببين الاول: انها لا تجري بكثافة ودقة متواصلة.. والثاني ان هذه الحملات لا يمكن لها النجاح اذا لم تجد التعاون المطلوب من المواطن نفسه والذي يسمح لنفسه ان يكون له هناك اكثر من محل تجاري يحمل اسمه \"اسمياً\" لقاء مبلغ مقطوع يستلمه آخر كل شهر من ذلك العامل غير السعودي الذي يستفيد من هذا الوضع.