الولايات المتحدة الامريكية تتعهد بتعزيز إنفاذ حظر السلاح على مليشيات الحوثي.. "هل السلام في اليمن مازال ممكناً"..
اعلنت مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية عن القاء القبض على يمنيين وباكستانيين لحيازتهم وترويجهم لالقات والمخدرات. وأعلنت مكافحة المخدراتن عن القبض على (9) مقيمين، (4) من الجنسية اليمنية، و(5) من الجنسية الباكستانية، لترويجهم وحيازتهم (5. 6) كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و(4. 25) كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة جدة.
وتم القبض ع السائق اليمني وضبط القات، والقبض ع المتورطين بسلب القات من موقع الحادث". يشار إلى أن القات يحظى بانتشار غير علني بين اوساط مواطنين سعوديين يعتبرونه افضل من الحشيش والحبوب المخدرة والكحول والخمور التي باتت رائجة على نطاق واسع في المملكة وبأسعار في متناول الجميع في السنوات الاخيرة، بالتزامن مع تأسيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة وانشاء النوادي والبارات والمسارح، وبصورة اكبر في مدينة جدة الساحلية. تابعونا الآن على:
وأضاف المنيع في بيانه آنذاك أن المصرفية الإسلامية في البنك "أخذت شوطاً متميزاً عن غيرها من المصرفيات الإسلامية في البنوك المحلية التقليدية من حيث التقيد بقرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة الشرعية" كما أشار إلى أن البنك قام "بتحويل كامل فروعه البالغة أكثر من أربعمائة فرع إلى مصرفيات إسلامية. ولم يكن هذا في أي بنك تقليدي محلي. " وختم المنيع بالقول إن المصرفية الإسلامية للبنك بدأت قبل خمسة عشر عاماً من الصفر، ووصلت إلى قرابة 50 في المائة من نشاط البنك حاليا، مكررا نفيه إصدار فتوى بشأن القضية. اكتتاب في البنك الاهلي. وفي سياق متصل، برز مقال للكاتب السعودي، جاسر الجاسر، في صحيفة الحياة قال فيه إن الاكتتاب "أيقظ مجدداً جدلاً يقسم المؤسسات المالية في البلد إلى فسطاطين: ربوي وإسلامي" مضيفا أن المصرف الذي اشتهر بأنه "سر الحكومة وموطئ نفوذها" سينافس في اكتتابه الاستثمار في قناة السويس في "إبراز الولاء والثقة. " وتابع الكاتب بالقول إن للقضية أبعاد سياسية موضحا: "اكتتاب البنك الأهلي سيسقط الأقنعة الصحوية أو يربك السعودية، فلا دليل سواه على النجاة أو المصيبة. هو جانب أولي للرهان على المستقبل وتأكيد الوطنية. هو امتحان توجه السعوديين والتعرف إلى بوصلتهم، فإن خابت السعودية في ذلك أكدت أنها دار الصحوة ومحطتها التي تفوق مصر وقطر وتركيا، وإن نجحت برهنت على أن أزمة الصحوة علامة على يقين الحكومة وسعة وعيها وقدرتها على تجاوز أزماتها، وأن الإخوان وأحلافهم وأتباعهم، رسمياً وشعبياً، مجرد نتاج حالة الارتخاء والثقة والقدرة على الانتفاض. "
دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN) -- استمر الجدال في السعودية حول طرح أسهم "البنك الأهلي" للاكتتاب بين محلل ومحرّم لشراء تلك الأسهم في الطرح الذي قد يكون الأكبر بتاريخ السوق السعودية، وبرز في السياق أيضا تعليقات حول الأبعاد السياسية للخطوة التي رأى البعض أنها تصل إلى حد تحديد حجم التيار الإخواني بالمملكة. وفي هذا السياق، قال عضو هيئة كِبار العلماء والأستاذ بكلية الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، إنه بعد الاطلاع على نشرة الإصدار التي أعلنتها هيئة السوق المالية وتحليلات المختصين والخبراء، تبيَّن أن البنك "يشتمل على نسبة كبيرة من القروض والتمويلات المحرَّمة وسندات دين بفوائد ربوية" مضيفا أنه يرى بأن الاكتتاب فيه "محرَّم ". وتابع الخثلان بالقول: "أناشد المسؤولين في وزارة المالية وهيئة السوق المالية تأجيل طرح الاكتتاب فيه حتى تتم معالجة الإشكالات الشرعية، خاصة أن البنك قد توجه توجهاً مشكوراً إلى تحويل كثير من التعاملات التقليدية إلى تعاملات شرعية، وليس من المناسب طرح ربع أسهمه للاكتتاب حالياً ولم تُستكمل عملية التحويل بعد" وفقا لتصريح نقله عنه موقع "سبق"، وأعاد الخثلان تغريده على حسابه في تويتر.
وهذه الاحتياطيات غير الإلزامية هي السوق النقدية من حيث السيولة المتوفرة، والتي كانت كلها بمجموع البنوك، لا تزيد في أعلى تقدير متحفظ عن 83 مليار في سبتمبر ( هذا إذا عوضنا في الكاش عن الاحتياطي الإلزامي وإلا فهي 50 مليار). أي 25 مليارفقط تقريبا تخص البنوك المساهمة. وما عدا ذلك، فما يمكن تحويله إلى سيوله من أذونات مؤسسة النقد ونحوها، والتي تقابل في غالبها رأس مال البنوك وأرباحها واحتياطيتها بما فيها المخصصات، فهذا لا يكون إلا بإشراف مؤسسة النقد وموافقتها وسياستها في طريقة امتصاص هذا التسييل النقدي وتعقيمه من السوق النقدية. فضلا عما فيه من مخالفة صريحة للنظام الأساسي للبنوك المعتمد بأمر ملكي. و هي فوق ذلك كله، تدور حول125 مليار تقريبا مما يخص البنوك المساهمة في الاكتتاب. فكيف حدث الذي حدث؟ الذي حدث هو أن البنوك قامت بتوثيق إقراض رسمي لتمويلات لأفراد على شكل تسهيلات تمكنهم من المحاصصة والمنافسة للحصول على نصيب أكبر في تخصيص اكتتاب الأهلي الذي قدمته الدولة بأسعار مخفضة للمواطنين. وهذا لا إشكال عندي فيه، فهو وإن كان إجراء فيه مخالفة قوية لمجموعة من تعليمات مؤسسة النقد، إلا أنه في مثل هذه الحالات، فإن البنك يقدر قيمة عقوبة المخالفة ثم يحسب الخسارة والربح، ثم يتخذ القرار الإداري المناسب بفعل المخالفة ودفع العقوبة إن كان الربح أعلى من الخسارة.