المزيد
بغض النظر عن وصوله إلى الحقيقة من عدمها حتى ولو كانت هذه الحقيقة هي الإسلام نفسه. ولا يمثل واقع المؤمنين أي دليل على أحقية دين ما أو بطلانه. فليس تقدم مجتمع ما دليلا على أن الدين الذي يعتنقه صحيح وحق، والعكس بالعكس. فليس هناك أي رابط تفسيري أو عقدي بين الأمرين. بل إن القرآن يربط ذلك باتباع سنن الله في عمارة الكون: {كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً}. ولا يعد التقدم والتفوق المادي خصيصة أو مزية من مزايا الأمة المؤمنة على سواها. ما الدين الحق وما الدليل على ذلك - الكامل للحلول. الدين والعقل إن معظم الشبهات التي تقوم في مواجهة الإسلام، والتي جاءت الرسالة على ذكر طرف منها، تقوم على قاعدة أو تصور جاء ذكره فيها وهو: "أن النظريات والحقائق العلمية دائما يكفي لإبطالها نقيض واحد، وكذلك الدين". ولكن هذا التصور غير صحيح لأمرين: الأول: أن علماء الطبيعة لا يعترفون بهذه القاعدة ولا يتبعونها. بل إن الحقيقة العلمية تبقى كذلك حتى يطرد في نظرهم خلافها. أما أن توجد ظاهرة واحدة مخالفة فإن ذلك غير كاف لنقض الحقيقة. ولكنهم ينطلقون يبحثون عن العناصر المجهولة التي تفسر هذه الظاهرة دون أن تكون ناقضة لأصل الحقيقة.
أن الأدلة الحسية "المعجزات المادية"؛ هي أقوى الأدلة على صدق نبوة النبي. وبناء على هذا التصور فإن اختلاف الناس في صدق الدين (وهو هنا الإسلام)، وافتقاد رسول الله محمد إلى المعجزات الحسية، يعني أن دين الإسلام لا يقوم على أدلة يقينية كافية للإيمان به. وفي مناقشة هذا التصور، لا بد من التمييز بين درجات العلم ومراتبه، كما شرحها علماء المنطق والمتكلمون والفلاسفة. إذ ميزوا بين نوعين من العلم: العلم الضروري الذي يلزم الإنسان باضطرار لا يمكنه دفعه أو إنكاره ولا يختلف فيه اثنان عاقلان. وينطبق هذا النوع من العلم على البديهيات والحدسيات والحسيات. والعلم الاستدلالي وهو الذي يستند إلى مقدمات بديهية أو حسية أو عقلية، ويركب منها نتائج تختلف عن هذه المقدمات، وتكون نتائجه محل نظر وفكر وقابلة للنقاش والرد. وقد تكون هذه النتائج يقينية، وقد لا ترقى لدرجة اليقين فتكون ظنية. ص259 - كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - الثامن ما تصان عنه المساجد - المكتبة الشاملة. وعلى هذا، فهل يجب أن يكون العلم بصدق دين ما ضروريا؛ بحيث لا يمكن أن ينكره منكر أو يجحده عاقل؟ وهل يصح أن تكون أدلة صدق الدين بحيث يمكن أن يختلف فيها وينكرها منكر؟ ثم ما أثر وجود الإنكار والاختلاف على حقيقة هذه الأدلة وصدق الدين؟ لم يختلف أحد من علماء المسلمين وغيرهم في أن العلم بنفس محمد، وأنه كان بمكة وادعى النبوة، وأنه تحدى الناس بالقرآن دلالة على نبوته، من باب العلم الضروري الذي لا مجال لإنكاره أو جحده.
الزيادة في أقوال الصلاة: وهو أن يأتي المصلي بقول مشروع في الصلاة في غير محله مثل القراءة في السجود أو التسبيح في موضع القراءة وكان ذلك من غير قصد، فهنا يستحب سجود السهو، إما إذا كان الكلام الصادر من غير جنس الصلاة وعن قصد فقد بطلت الصلاة. النقص في الصلاة ويكون سجود السهو في حالة النقص في الصلاة على حالتين، الحالة الأولى وهي ترك ركن من أركان الصلاة مثل السجود أو الركوع فتبطل الصلاة بترك هذا الركن عمدًا، أما إذا كان الترك سهوا ماعدا تكبيرة الإحرام، فإذا تذكر المصلي النقص قبل وصوله إلى موضعه، فعليه أن يرجع ويأتي بالركن الناقص ويكمل صلاته. أما إذا كان الذكر بعد وصوله ففي هذه الحالة عليه أن يجعل الركعة التي هو قائم بها عوضًا عن الركعة التي حدث فيها النقص، وفي حالة تذكره بعد السلام من الصلاة فإنه يكمل ما نقصه من صلاته، وما يليه منها، الحالة الثانية وتكون بترك واجب من واجبات الصلاة مثل التسبيح في السجود أو تكبيرات الانتقال في الركعات، فإذا كان عن عمد تبطل الصلاة، أما إذا كان سهوًا ففيه حالات: إذا تذكر المصلي الركن اقبل أداء الركن الذي يليه، يترتب عليه سجود السهو.
إذا لم يدرك المأموم المسبوق سهو الإمام في الصّلاة ومثاله أن يسهو الإمام ثمّ يلتحق المأموم بالصّلاة دون علمه بسهوه، ولها صورتان الأولى: "إذا سجد الإمام للسّهو قبل التّسليم تابعه المأموم ثمّ يقوم ليتمّ صلاته، ولا يلزمه سجود السّهو ثانيةً لأنّه لم يدرك حُكم سهو الإمام"، والصّورة الثانية: "إذا سجد الإمام للسّهو بعد التّسليم، فارقه المأموم ليتمّ صلاته، ولا يلزمه أيضًا سجود السّهو لذات السّبب". حكم سجود السهو لمن سها سهوين يُجزئ من اجتمع له سهوان في صلاته أو أكثر سجوده للسّهو سجدتان على الرّاجح من قول العلماء، فإن تعيّن في السّهو الأوّل سجودًا قبل التسليم كأحوال النّقص في الصّلاة، وفي السّهو الثّاني سجودًا بعد التّسليم كأحوال الزّيادة في الصّلاة، اكتفى المُصلّي بسجود السّهو قبل التّسليم لأنّه أسبق وأَوْلى لوجوب سببه، ويسقط عنه سجود السّهو بعد التّسليم لإغناء الأوّل وقيامه مقامه، وبهذا الرّأي قال ابن قدامة في المغني، وهو قولٌ للإمام أحمد ابن حنبلٍ والإمامين مالكٌ والشّافعيّ ، وعليه أكثر أهل العلم كالنّخعيّ وسفيان الثّوريّ واللّيث وأصحاب الرّأي، -والله تعالى أعلم-. [٩] تنبيه المأموم حال سهو الإمام يجب على المأموم تنبيه الإمام حال سهوه في الصّلاة زيادةً ونقصانًا، وعلى الإمام الاستجابة للتّنبيه ما لم يجزم أنّه على صوابٍ، ويكون التّنبيه من المأموم بالتّسبيح للرّجال والتّصفيق للنّساء، فإن لم يدرك الإمام ما وقع به من السّهو، جاز للمأموم أن ينبّهه بآيةٍ من القرآن تجعله يدرك ما سها عنه، كأن يذكّره حال سهوه عن الرّكوع بقوله تعالى في سورة الحجّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا}، [١٠] ، أو حال سهوه عن السّجود بقوله تعالى في سورة العلق: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}، [١١] -والله تعالى أعلم-.
ومثل هذا أيضاً إذا كان الإمام جلس للتشهد الأوسط، بينما بعض المأمومين قال: الله أكبر، وقام ناهضاً، وصار أقرب إلى القيام، فهل يرجع أو يظل قائماً؟ يجب عليه أن يرجع ويتابع الإمام، فيكون قد وقع منه سهو في القيام والجلوس، فهل يسجد لهذا السهو؟ قالوا: لا؛ لحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي بين أيدينا. إذاً: إذا سها الإمام ولم يسه المأموم؛ كأن يكون بعد الركعة الثانية كبر وقام ونهض ولم يجلس للتشهد، وسبحوا له فرجع، وكان من حقه أن يستمر، فيكون قد سها في القيام وأخطأ في العودة، فيلزمه سجود السهو، فإذا سجد للسهو الذي وقع منه فعلى المأمومين أن يسجدوا متابعة للإمام، والله تعالى أعلم. شرح حديث: (لكل سهو سجدتان.. ) قال المصنف رحمه الله: [ وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) رواه أبو داود و ابن ماجة بسند ضعيف] يختم المؤلف رحمه الله مباحث سجود السهو بهذا الحديث، ويتناول هذا الحديث مسألتين: المسألة الأولى: هل يتعدد سجود السهو بتعدد السهو؟ يعني: هل تعدد السبب يستوجب تعدد المسبب أو لا يستوجبه؟ المسألة الثانية: عند قوله صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو: ( بعدما يسلم) من غير تفصيل فيما إذا كان السهو عن زيادة أو كان عن نقص.