موقع كورة أون 5 323 subscribers كورة أون View in Telegram Preview channel If you have Telegram, you can view and join موقع كورة أون right away.
آخر عُضو مُسجل هو الرياضة للجميع فمرحباً به. أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 11 بتاريخ الثلاثاء يونيو 18, 2013 1:00 pm مساهمات جديدة لا مساهمات جديدة منتدى مُقفل الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء أبريل 26, 2022 6:45 pm Invision | | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | إتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع
مباريات اليوم المزيد نتيجة مباراة الإسماعيلي وإنبي الدوري المصري 11:43 م نتيجة مباراة البنك الأهلي وإيسترن كومباني الدوري المصري 11:42 م نتيجة مباراة الاتحاد والمقاولون العرب الدوري المصري 11:41 م نتيجة مباراة الجزيرة والشباب دوري أبطال آسيا 09:27 م نتيجة مباراة شباب الأهلي دبي وفولاد خوزستان دوري أبطال آسيا 09:27 م نتيجة مباراة التعاون وباختاكور دوري أبطال آسيا 09:26 م نتيجة مباراة الغرافة وأهال دوري أبطال آسيا 09:25 م نتيجة مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي دوري أبطال آسيا 09:24 م
كأس الأردن 2021 الدور التمهيدي بطل المسابقة: Al Faisaly الفيصلي الأردن
الرئيسية التسجيل دخول أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد!
منتديات كووورة
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ووضع مشروع اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف. واوضح خبراء عقاريون أن شركات التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستفتح فرصا كبيرة لخلق وظائف كثيرة للمواطنين في السعودية، مشيرين إلى أن العمل في مثل هذه الشركات مناسب للموطنين على غرار ما يحدث في البنوك السعودية، والتي تشهد نسبة توطين واسعة على كل المستويات، مؤكدين ان القطاع العقاري سيقدم عبر لوائح التمويل الجديدة خلال الفترة المقبلة عملية جذب لإنشاء الشركات وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، تتضمن المباشرة شركات التمويل والتمويل والتطوير والتثمين ومزودي البيانات بمختلف أنواعها. كما ستوفر العمليات المساندة وظائف غير مباشرة كوظائف التدريب والتحصيل،الأمر الذي يفتح نطاقا واسعا لخلق بيئة مثالية للعمل من قبل المواطنين، على نفس وتيرة ما حدث في قطاع البنوك.
وفيما يتعلق بتعديلات مجلس الوزراء على مشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، قال حريري إن الشورى نص على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل وطالب حريري بالإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي. من جهتها رفضت لجنة الشؤون المالية التعديل المقترح من مجلس الوزراء بشأن إعطاء المؤجر -في مشروع نظام الإيجار التمويلي- حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت لجنة الشؤون المالية بالمجلس بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على «يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. وبشأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل فقد كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد «يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه».
«مالية الشورى» ترفض استثناء البنوك من الأحكام: أبرزت المداخلات التي جاءت عبر مناقشة مجلس الشورى أمس الاثنين التباين في وجهات النظر بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى بأن أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي والرهن العقاري، تأييد معظم الأعضاء لرأي الأقلية في اللجنة المالية للدكتور مجدي حريري الذي خالف به رأي الأغلبية في اللجنة المالية وتوجه المجلس للأخذ برأي الأقلية. فمن جانبه أكد الدكتور مجدي حريري أن غالبية التعديلات الواردة من هيئة الخبراء على أنظمة التمويل العقاري مهمة ومفيدة للأنظمة إلا أن هناك خمس مواد من مواد الأنظمة التي جرى فيها التباين بين المجلسين مؤثرة، ويتطلب الأمر إما تعديلها أو العودة إلى نص مجلس الشورى. وأشار حريري إلى أنه تم الاستئناس في إعداد رأي الأقلية بعدد من ذوي الاختصاص في المجلس ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجامعة أم القرى، وبين عدم صلاحية نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته، إلى نظام التمويل العقاري، مشدداً على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.
هل يردعهم الخوف من الفضيحة ؟ المحامية لميس حسن ترى أن عقوبة التشهير بالمتحرش ستحد بلا شك من الجريمة، لأنه مع وجود القوانين والأنظمة فالشخص يشعر بمسؤولية كبيرة والخوف من الفضيحة من خلال التشهير، لو أضيف التشهير للعقوبات بشكل عام سواء في جرائم التحرش أو التستر التجاري أو الغش التجاري، والتشهير أيضاً بأسماء المطاعم المخالفة أو غير ذلك سيتحقق الردع بشكل أكبر ويشعر المخالف بالخوف من العقوبات. وأكدت المحامية لميس أن إعلان العقوبات ونشرها جزء من الوقاية والحماية ومنع الناس من التمادي والتساهل في الوقوع في الجنح والأخطاء أو التعدي على الآخرين. واختتمت بالقول إن التشهير في نظام التحرش جوازي، وليس وجوبياً، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويطبق بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. في حين أنه في وزارة التجارة جرت العادة أن تنشر أسماء وكالات تجارية مخالفة أو تجار أو مواطنين في جرائم تستر تجاري أو غش تجاري من خلال الاسم الرباعي، لكن ذلك مدعاة إلى أن تتشابه الأسماء الرباعية في بعض الأحيان ما يحرج البعض. في أول تطبيق.. التشهير بمتحرش بدأت المحاكم السعودية رسمياً تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعياً، مع نشر العقوبة المقررة عبر وسائل الإعلام، وشهدت منصات التواصل جدلاً بعد أن قضت محكمة سعودية بالتشهير باسم مُدان في قضية تحرش في أول إجراء يكاد يكون من نوعه عقب تعديلات جرت في نظام مكافحة التحرش تسمح بالتشهير بالمُدانين، وتضمن نص الحكم التشهير بالمواطن الذي قام بالتحرش بامرأة، والتلفظ عليها، ومضايقتها، وقضت المحكمة الجزائية وقتها بالمدينة المنورة بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة 5000 ريال ونشر عقوبته في وسائل الإعلام.
ورحَّب المجلس، بقادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى (السعودية الخضراء) وقمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين تستضيفهما المملكة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، انطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة ذات الصلة بالبيئة، راجياً الله عزّ وجل أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق لتحقيق أهدافهما. وتوجه مجلس الوزراء، بالحمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود الدولة من نجاح في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية، وكفاءة القطاع الصحي، والتقدم المتسارع في تحصين المجتمع من الفيروس بأكثر من ( 44) مليون جرعة في مناطق المملكة كافة. واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تفويض رئيس الإعلام السعودي بالتعاون مع الجانب الفيتنامي بشأن مشروع تعاون مشترك في مجال الإعلام بين البلدين. الموافقة على مذكرة التعاون بين هيئة الاتصالات بالمملكة وجهاز تنظيم الاتصالات في جمهورية السودان الشقيقة. إضافة عضو وممثل من قبل وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية. تعيين المهندس خليل الوطبان ممثل لوزارة التخطيط والاقتصاد داخل مجلس إدارة هيئة الطيران المدني بالمملكة. ترقية محمد بن حسن إلى وظيفة خبير نظامي أ بالمرتبة الخامسة عشر داخل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي.