دليل مشروعية صلاة الحاجة قال عدد كبير من الفقهاء ان مشروعية صلاة الحاجة في حديث عبد الله بن ابي اوفي وهو، (منْ كانتْ لهُ إلى اللهِ حاجةٌ أو إلى أحدٍ من بني آدمَ فلْيتوضأ فلْيحسنِ الوضوءَ ثم لْيصلِّ ركعتَينِ…)، وهي واحدة من السنن الغير مؤكدة، ولكن ذلك لا يعني ان نقوم بتركها ولا نصليها، فقد اتفق الكثير من الفقهاء على انها مستحبة. قول ابن الباز في صلاة الحاجة قد وجه سؤال الى الشيخ ابن الباز وقيل له يا شيخ، هل الحديث الذي رواه الشيخ احمد عن صلاة الحاجة هو صحيح، فرد الشيخ نعم، وقال ان احمد رحمه الله وغيره قد روى بأسناد صحيح عن على رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،«من أذنب ذنباً ثم تاب ثم تطهر وصلى ركعتين فتاب إلى الله من ذلك تاب الله عليه»، أي ان العبد اذا اذنب او فعل شيء لا يحبه الله تبارك وتعال، فقام فتوضأ ثم صلى الى الله ركعتين وهي التي تعرف بصلاة التوبة ، مثلها مثل صلاة الاستخارة فهي تعرف أيضا باسم صلاة الحاجة، فيلجا العبد الى ربه في تلك الصلاة ويطلب منه حاجته. قول ابن عثيمين في صلاة الحاجة يقول الشيخ ابن العثيمين ان صلاة الحاجة غير مشروعة، وقد بين ذلك في الكثير من الفتاوى الصادرة عنه في المجلد الرابع عشر في باب صلاة التطوع.
السؤال: سماحة الشيخ، هذا السائل الذي رمز لاسمه بـ( سعد.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
وأما الرؤيا فيمكن أن يستأنس بها في ذلك. وإذا كان الراجح ما ذكرنا في نتيجة الاستخارة من التوفيق للشيء من عدمه، فإذا لم ترتضِ الزواج من هذا الشاب؛ كان الخير في عدم زواجك منه، ولا معنى للقول بأنك خالفت مقتضى الاستخارة، أو أنك تأثمين بذلك، أو لا تأثمين به. صلاة الاستخارة ابن بازی. هذا مع التنبيه إلى أن الاستخارة في الأصل مستحبة، وليست واجبة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث الاستخارة: ويؤخذ من قوله: "من غير الفريضة" أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب. قال شيخنا في "شرح الترمذي": ولم أر من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمر بها... اهـ. ومن أسباب التوفيق، إضافة للاستخارة: الاستشارة في شأن من يتقدّم للخطبة، وسؤال الثقات عنه، فلا تكتفي بما قاله زوج خالتك في ابن أخيه من كونه ذا أخلاق طيبة، بل سلي من يعرفونه من ثقات الناس عن دِينه، وما إن كان ممن يحافظ على الفرائض، وخاصة الصلاة، ويجتنب الكبائر، وكذلك سؤالهم عن خُلُقه، فصاحب الدِّين، والخُلُق هو من حثّ الشرع على قبوله زوجًا، كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دِينه، وخُلُقه؛ فزوجوه.
وقالت إن هناك ظروفًا يعيشها الشعب اليمني في ظل هذه الحرب الظالمة حيث يعيش أكثر من 30 مليونًا أوضاعًا صعبة والوضع يزداد سوءً يومياً في كافة مناحي الحياة، وهذه الحرب لا تزال ونحن في حاجة لإيقافها ولابد من حلول وإبعاد الشعب اليمني عن ويلات الحرب والجوع، وعلى اقتصاد اليمن. ونريد أن يتغلب الجميع على مصالح اليمن بعيداً عن مصالحهم الشخصية حتى نعيش في أمن وأمان. بعد ذلك ألقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد/ هانس غروتبيرغ كلمة قدم فيها شكره لهذه المبادرة التي تبناها مجلس التعاون وتمنى أن تسهم مبادرة المجلس في التوصل إلى حل شامل وإزالة الخلافات بين الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة. جريدة الرياض | الأمن الفكري حماية للنفس وسلامة للعقل. وأوضح السيد هانس في كلمته بأن الأوضاع الإنسانية في اليمن وصلت إلى مراحل خطيرة تتطلب تضافر الجهود كافة، وأن هذه الأوضاع ألقت بتأثيرات كبيرة على المرافق الخدمية والتعليمية وعلى الفقراء في اليمن. وأشار المبعوث الأممي إلى أن المدنيين في اليمن في حاجة ماسة إلى السلام والاستقرار، مطالباً الأطراف كافة ببذل أقصى الجهود لتحقيق هذه الأهداف، مناشداً المنظمات الإنسانية بالعمل على تقديم كل المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن جميع الأطراف مطالبة بوضع حل لهذه الأزمة وإيقاف الحرب.
الخميس 31 مارس 2022 عوض مانع القحطاني - «الجزيرة»: أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة. جاء ذلك خلال افتتاح المشاورات اليمنية - اليمنية، أمس التي تعقد خلال الفترة من: 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض. وأوضح معالي الدكتور الحجرف في كلمته أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يثمن وجود الجميع للمشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية، ويؤكد جملة من الثوابت في وسط عالم من المتغيرات وهي: الموقف الثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والاستقرار في اليمن, والعمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية ينهي الصراع وينقل اليمن من حاله الحرب وتداعياته إلى حاله السلم وتحدياته وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وأن اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق، واستحقاقاً وطنياً يمنياً، واستكمال بنوده متطلباً يمنياً.