وأشار العميد الطراونة الى أن حرائق الأعشاب والغابات وما يرافقها من جهود كبيرة ومضنية أثناء التعامل معها من قبل كوادر الدفاع المدني تشكل استنزافا للثروة الزراعية والأشجار الحرجية الأمر الذي يحتم علينا جميعا وضع خطط وبرامج للتقليل من هذه الحرائق منها الحملة الوطنية لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات التي انطلقت الأسبوع الماضي وبتوجيهات من مدير الأمن العام بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة. وبين أن الحملة تشتمل على العديد من الاجتماعات واللقاءات الهادفة إلى زيادة الوعي لدى الجميع بأهمية المحافظة على هذه الثروة وحمايتها ووضع خطط عملياتية على ارض الواقع منها عمل حملات تفتيشية على الغابات الحرجية ومراقبة الرحلات التنزهية من خلال طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تقييم حجم الحرائق وتوزيع العديد من المنشورات والبوسترات على أبناء المجتمع المحلي، وبالتعاون مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإيصال هذه الرسالة. كما اشتملت الحملة، بحسب العميد الطراونة، على برامج ونشاطات يومية بالتعاون مع جمعيات ومراكز شبابية تعمل على اجتثاث الأعشاب الجافة عن جوانب الطرق أو تلك الموجودة بالقرب من الأشجار المثمرة والحرجية أو بينها، إضافة الى تقليم الأشجار، وإنشاء برك للمياه في المواقع الساخنة وعمل خطوط نار وطرق داخل الغابات لتسهيل حركة آليات الدفاع المدني حال حدوث حريق، وتكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء للحد من حرائق الغابات والأعشاب.
جدة - محمد صالح الشهري - تصوير - محمد الصميدي يعد جهاز الدفاع المدني أحد الأجهزة الحكومية ذات الدور الفاعل في الحفاظ على حياة وسلامة المواطن والمقيم على ثرى هذا الوطن المعطاء. ولعل الحادثة الأخيرة في جدة دليل على جهود هذا الجهاز وأهميته البالغة وأهمية تطويره. في هذا الصدد كان ل(الجزيرة) هذا اللقاء مع مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد عبدالله حسن جداوي لإلقاء الضوء على بعض الخطوات الأولية في تناول الحدث ومشاركة الجهات ذات العلاقة وكيفية تذليل الصعاب لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال محاولة استشراف مستقبل الدفاع المدني في محافظة جدة. تسكين الأسر أولاً حول تعامل جهاز الدفاع المدني في محافظة جدة مع الحدث، أكد العميد جداوي أنه منذ الساعات الأولى لهذا الحدث الأليم تم تسكين كل الأسر المتضررة، وتم تجهيز مراكز للمعلومات حيث تم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأسر المتضررة. وقد أعطيت خيارات السكن للأسر المتضررة نفسها، بمعنى إن المتضرر يختار الشقة التي تناسبه وأسرته في المكان الذي يرتاح له، حيث كانت التوجيهات من الجهات العليا بأن لا يتم تسكين المتضررين في خيام أو معسكرات محددة، وإنما يترك لهم الخيار ويتم إصدار التعميد وفق اختيارهم في حينه دون تأخير.
حوادث الخميس 24/مارس/2022 - 01:43 م حريق أرشيفية سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع خلف ستوديو مصر، غرب المحافظة، دون إصابات، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع المنحل من شارع العروبة خلف ستوديو مصر. دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب. بالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق مخلفات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي، وجاء القرار في 10 مواد تضمنت التعاريف ورسوم الخدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بهذا القرار، الذي أعفى من رسوم التسجيل العقاري التصرفات التالية: الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول، وتسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية. محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن إعادة تشكيل «الوطنية للضمان الصحي». فسخ عقد إيجار قطعة أرض من "الجعفرية" بسبب استقطاع "البلديات" ثلثها | سواح هوست. إعفاء المواطنين من سداد الرسم البلدي لعقود الإيجار السكنية. 450 درهماً حداً أدنى للرسم البلدي السنوي من المستأجر. كما تضمنت مواد القانون، أن يحصّل رسم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية، بحد أدنى 450 درهماً، حسب الآتي:%5 من قيمة عقد الإيجار، و%2. 5 إلى 10% من قيمة عقد إيجار الفيلا السكنية المؤجرة والمقامة على أرض سكنية منحة، على أن تحدد اللجنة التنفيذية معايير ونسبة الرسوم المطبقة. كما تقوم دائرة الطاقة بتحصيل الرسم وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح البلدية، على أن يقسم على 12 شهراً أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويُضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء، ويُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم في هذه المادة بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.
إذا كان المستأجر يرغب في نقل أعماله إلى المنطقة الصناعية أو تقرر نقله إليها فيشترط عليه تقديم مستخرج قيد ساري المفعول من السجل التجاري، ونسخة من عقد إيجار المحل إذا كان غير مملوك لطالب التأجير. الشروط والمستندات الأخرى التي يقررها وزير الشئون البلدية والزراعة. نماذج التقديم لطلب تأجير أراضي حكومية يمكنك معرفة نماذج التقديم لطلب تأجير أراضي حكومية لوزارة الشئون البلدية والزراعة لهذا الغرض، بحيث يتضمن هذا النموذج البيانات الآتية: اسم الطالب ولقبه ثلاثي وتاريخ ومحل عمله الحالي وجنسيه. اسم المحل الصناعي المراد الترخيص له به، ونوعه وعنوانه ورقم الترخيص الخاص به ورقم قيده في السجل التجاري في حال وجوده. مساحة الأرض المطلوب استئجارها، والغرض منها. نوع المحل الصناعي والمؤسسات المراد انشائها. البيانات الأخرى التي يقررها الوزير.
19 – ليس للطرف الثاني الحق بالمطالبة لاسترجاع أي مبلغ أنفقه من خلال مراجعته للدوائر الحكومية من أجور نقل أو مواصلات أو رسوم أو غيره وفي حالة تباطئه يعتبر هذا العقد لاغياً ويتم مصادرة العربون وقدره مليون ريال وفي حالة رغبة الطرف الثاني بإخلاء العقار فإنه لا يحق له مطالبة الطرف الأول بقيمة ما قام به من تحسينات على العقار وبإيجار المدة الباقية أنها تعتبر حقاً للطرف الأول. 20 – ليس للطرف الثاني أي التزام مادي يدفع قبل الطرف الأول من حساب الإيجار في فترة الستة أشهر الأولى كم لا يحق للطرف الثاني حجز العقار في حال سفره خارج البلاد إلا بعد تعيين الكفيل الغارم. 21 – ليس للطرف الأول أي التزام مادي يتطلبه المشروع. 22 – في حالة قيام الطرف الثاني والمستأجرين لديه بعمل لوحات دعائية أو إعلانية أو تلفزيونية تسويقية لتنشيط المشروع والمنافسة فإن الطرف الأول خالي المسئولية من الناحية المادية والإعلامية ويكون الطرف الثاني مسئولاً عن السداد في حال تخلف المستأجرين عن السداد. 23 – بعد إنتهاء مدة عقد الاستثمار ( خمسة عشر سنة) لا يجوز تمديد أو تجديد هذا العقد إلا برضى الطرفين أو من ينوب عنهما شرعاً وعلى الطرف الثاني إذا رغب بالتجديد إبلاغ الطرف الأول قبل انتهاء مدة العقد بسنة ، وعلى الطرف الأول الرد على الطرف الثاني برغبته في التجديد من عدمه قبل إنتهاء العقد بشهر على الأقل.