وهو ما حصل، فبدأنا النقاش كل مادة بمادتها وستكون هناك جلسة كل يوم». ووصف عدوان المشروع بأنه «ملغوم ويفترض التدقيق به. فعلى سبيل المثال، وخلال النقاش بالمادة الثانية أي التعاريف، كان مقترحاً تمرير منصّة صيرفة في مصرف لبنان بصيغتها الحالية لمنحها شرعية لكل ما نفذه سلامة بواسطتها سابقاً. لكن أصررنا على تعديل تعريفها لتصبح منصة الصيرفة (مع أل التعريف) وهي منصة ستنشأ إنفاذاً لهذا القانون، بمعنى أننا رفعنا الغطاء والشعبية عن المنصّة القديمة». كذلك الأمر بالنسبة إلى تشكيل اللجنة «التي كانت مفوّضة بالتحكم في رقاب الناس ويمكنها اتخاذ قرارات وتنفيذها من دون رقيب». «تهريبة» الحكومة تطيّر القانون: لا «كابيتال كونترول» قبل الانتخابات؟ - lebanon news |daily beirut | دايلي بيروت. من جهته، أكد النائب حسن فضل الله أن «مشروع الحكومة غير مقبول من قبل الكتلة وهو بحاجة إلى تعديلات جوهرية وبنيوية وهو ما يحصل في اللجان اليوم». وأشار إلى أن المواد تقرّ بالتوافق، نافياً أن تكون أي كتلة معترضة على مبدأ الـ«كابيتال كونترول». قيود وتعريفات غير مشروعة حضر جلسة اللجان النيابية المشتركة ممثلون عن اتحاد نقابات المهن الحرة التي قدمت ملاحظاتها على القانون. لكنها أشارت إلى أنه يأتي متأخراً، وقد يحقّق عكس ما يُرسم له من أهداف إذا جرى بمعزل عن رزمة من القوانين والتدابير الأخرى ولا سيما خطّة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وضرورة تحديد مسؤولية توزيع الخسائر.
وأصبحت الصيغة المعدلة كالآتي: بنود الصيغة المعدلة وأوضحت ابراهيم: 1ــــ تُنشأ لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرَي الاقتصاد والتجارة والعدل وحاكم مصرف لبنان. 2ــــ في حال الحاجة إلى الاستعانة بقضاة أو بخبراء ماليين واقتصاديين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء. 3ــــ تقوم اللجنة بإعداد النصوص التطبيقية التي تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة الإجراءات التنفيذية". صحيفة غربية تناقش تراجع نشاط "الجيش السوري الإلكتروني" - عنب بلدي. ولفتت ابراهيم إلى أنه "الى جانب المادة الثالثة، رُحّل خلاف من جلسة الأسبوع الماضي عند إقرار المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات. فلما وصل الدور إلى تعريف «الأموال الجديدة»، جرى الاعتراض على ذكر «تعاميم مصرف لبنان» ضمن التعريف وطُلب الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرسال «اجتهاد قانوني» من دون ذكر التعاميم". وأضافت: "بالفعل، وصل اقتراح سلامة الذي يعتبر الأموال الجديدة: «تدفقات العملات الأجنبية كافة المحوّلة الى حسابات مصرفية في لبنان التي تمّت بعد 17 تشرين 2019 عن طريق تحاويل من الخارج و/ أو إيداعات نقدية. ويستثنى منها الأموال المحوّلة من الخارج وذلك: ــــ بنسبة 15% من قيمة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من العملاء الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى.
وهو الأمر نفسه الذي دفعنا الى التصويت ضد استكمال النقاش في جلسة أول من أمس». بدوره، طالب كنعان بمصارحة الناس بالحقائق، مؤكداً أن «تشريعاً بهذه الأهمية في زمن الانتخابات ليس محموداً، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه». أما النائب جميل السيد، فرأى أن ما يجري هو «خطة لوضع اليد على ما تبقى من أموال الناس، وبنية لفرض لجنة يترأسها اللصوص أنفسهم وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المطلوب دولياً، ومنحها صلاحيات مطلقة للقيام بما يحلو لها وباستنسابية كاملة. وزاد على الطين بلة مسودة الخطة المالية التي لم تكتف بحجز أموال المودعين، بل تريد تحميلهم وزر الخسائر المالية وإعطاء عفو عام مالي تام لكل السارقين». بهذا، بات من الواضح أن القانون لن يرى النور قبل الانتخابات النيابية إلا في حال توافق سياسي تام من المستبعد أن يحصل قبيل أقل من شهر على موعد الانتخابات. رغم ذلك، بدا الفرزلي متفائلاً، إذ طمأن النواب الى انعقاد جلسة لجان مشتركة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش. قبيل ذلك، وعند دخوله الى المجلس، قام بدهس المعتصمين بسيارته مبرراً ذلك بالدواعي الأمنية. لاحقاً، توجه الفرزلي ونحاس للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليعلن بعدها أن «مسألة حقوق المودعين لم تقرر بعد في مجلس الوزراء (... ) لكن الخطة المبدئية تحمي حقوق المودعين بنسبة 85% بصورة مباشرة، أما بالنسبة الى 15% الباقية فهناك خطة يجب أن يطّلع عليها النواب أيضاً».
أكدت الزميلة رلى ابراهيم في مقالها اليوم الأربعاء في "الأخبار" أنه "حتى الآن، لا يزال مشروع قانون تقييد السحوبات والتحويل المقدّم من الحكومة يتضمن صراحة براءة ذمّة للمصارف ولمصرف لبنان على كل الجرائم المالية المرتكبة في المرحلة السابقة والتي أدّت إلى الانهيار. ولا يزال يطغى على النقاش في اللجان المشتركة إقرار المشروع من دون إقرار خطّة التعافي التي تُدرَس مسوّدتها في الحكومة ولم يبدِ أي طرف رأياً واضحاً فيها بعد". وقالت ابراهيم في مقالها: "بدا المشهد سوريالياً، أمس، خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مواد قانون الـ«كابيتال كونترول» المرسل من الحكومة. فمن فرّقتهم السياسة، جمعهم التوافق على الإسراع في إقرار القانون مع تعديل مواده. حزب الله كان إلى جانب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل، فيما أصرّ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تفنيد المواد تفصيلياً، مع الإشارة الى أنهما يقومان بالخطوة مكرهين بسبب إصرار الكتل الأخرى. في الخلاصة، أُقرّت المادة الثالثة من القانون بعد تعديلها والموافقة عليها من قبل كل الأطراف. وبعدما كانت الصيغة القديمة تمنح صلاحيات استثنائية للجنة التي يترأسها وزير المال، جرى تعديلها لتصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية وتتولى اللجنة تنفيذها.
قبيل ذلك، كان لافتاً «استقتال» النائب نقولا نحاس للإسراع في إقرار المواد على طريقة «نفّذ ولا تعترض»، بمؤازرة من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ودعم نائبَي تيار المستقبل محمد الحجار ورلى الطبش ونواب الحزب الاشتراكي وحركة أمل. فيما اتخذ نواب حزب الله موقفاً متمايزاً ووضعوا مجموعة ملاحظات على بنود القانون لإضفاء تعديلات جوهرية عليه، من باب أنه حاجة في ظل الانهيار الحاصل وشحّ الدولار في احتياطي مصرف لبنان، ولأن المصرف لم يكشف حتى الساعة عن الأموال المتبقية لديه. وحتى بعد تسريب مسودة خطة التعافي المالي أمس، قدم النائب حسن فضل الله مداخلة داخل الجلسة وصف فيها ما يجري بـ«حفلة مزايدات في النقاشات والمواقف الإعلامية لأننا في موسم انتخابات، ولا أحد يقدم حلولاً لطريقة استعادة أموال المودعين ومعالجة أزمة المواطن، في حين أن الحكومة ستدخل بعد شهر في مرحلة تصريف الأعمال». وذكّر فضل الله بأن كتلته هي من «أول الرافضين المسّ بأموال المودعين»، داعياً إلى الاستماع لرأي ممثلي المودعين، ومشيراً الى إصرار الكتلة على إضافة نص واضح في بداية القانون يؤكد عدم المس بالودائع وإمكانية رفع سقف السحوبات بما يتناسب وحاجة الناس.
ت + ت - الحجم الطبيعي أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي 6 قرارات بشأن تشكيل مجالس إدارات 6 أندية للألعاب الفردية، تشمل نادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي أبوظبي للمبارزة، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، ونادي أبوظبي لكرة المضرب. أبوظبي لألعاب القوى وقرر سموه تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى برئاسة العقيد الركن خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية كل من: راشد صغير محمد البلوشي، وعلي خميس راشد النيادي، وهاشل عبيد سالم الطنيجي، وخالد سعيد سالم القبيسي، ولولوة عبيد أحمد المهيري، وطالب محمد أحمد السلامي. أبوظبي للرياضات المائية في حين يتشكل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية برئاسة حميد عبد الله الهوتي، وعضوية كل من: خويطر سعيد الظاهري، وسعيد أحمد الجسمي، وأحمد خلفان الجهوري، وسليمان حسن العامري، وفاطمة سيف العامري. أبوظبي للقوس والسهم كما أصدر سموه قرار تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم برئاسة لبنى علي الشامسي، وعضوية كل من: يوسف عبدالله المرزوقي، وحسن عباس الحمادي، وراشد محمد الكعبي، ومبارك علي الحمادي.
سعر اللوب في العيادات الخاصة أما عن سعر اللولب النحاسي في العيادات الخاصة فيتراوح بين 200 و400 جنيه، وفقا للدكتورة ليلى مسعود، طبيبة نساء وتوليد، مؤكده أن اللولب يغير على فترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات. وتضيف طبيبة النساء والتوليد، أن اللوب البلاتيني يركب بسعر يتراوح من 200 إلى 500 جنيه، أما الهرموني فيتراوح سعره بين 200 إلى 500.
اللولب الهرموني بإمكانه تحجيم عملية الإباضة إلى حد كبير ، كما أن الهرمونات التي يشتمل عليها اللولب الهرموني تعمل على زيادة المخاط الذي يوجد في عنق الرحم، وذلك من أجل إعاقة حركة الحيوانات المنوية ووصولها إلى البويضة داخل الرحم. يعمل أيضًا على تقليل بطانة الرحم قدر المستطاع وذلك لعدم توفير الظروف المواتية للبويضة لكي تنغرس في الرحم. اللولب الهرموني يعد من وسائل منع الحمل الآمنة والتي يمكن إستخدامها في فترات الرضاعة الطبيعية بكل أمان. يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرحم. السيدات اللذين يعانين من الإلتهابات الرحمية والأورام الليفية يناسبهم إلى حد كبير إستخدام اللولب الهرموني كوسيلة فعالة وآمنة لمنع الحمل. يقلل من الأوقات الطويلة التي يمكن أن تنزل فيها الدورة الشهرية، بالإضافة إلى تقليل التشنجات الرحمية التي يمكن أن تحدث. سعر اللولب النحاسي في الصيدليه اليونانيه. يمكن أن يعمل على تقليل فرصة حدوث الحمل بسهولة بعد إزالته من الرحم، حيث أنه يحتاج إلى فترة حتى يتلائم وضع الجسم ويعود إلى طبيعته قبل تركيب اللولب. هناك بعض الأنواع من اللولب الهرموني مثل ليليتا وميرينا يمكنهما القضاء على الدورة الشهرية بشكل نهائي تحديدًا في الستة شهور الأولى من إستخدام اللولب.
في إطار اتجاه الدولة لـ « تحديد النسل »، للحد من الزيادة السكانية، تطلق «الوطن» حملتها لمواجهة النمو السكاني «اتنين كفاية الثالث هياخد من رزقك»، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة، متوسط أسعار كل وسيلة من وسائل منع الحمل، للباحثين عن تحديد النسل. متوسط أسعار وسائل تحديد النسل في الصيدليات وتتوفر داخل الصيدليات نوعين من وسائل الحمل المرخصة من قبل وزارة الصحة والسكان، وهما الأدوية والواقي الذكري أو الأنثوي. سعر اللولب النحاسي في الصيدليه البرتغاليه. ووفقا لإحدى الصيدليات الكبري بميدان الدقي، فإن الصيديات مصرح لها بيع الكبسولات والواقي فقط. وتتراوح أسعاربعض حبوب تنظيم الحمل ما بين 17 و69 جنيهًا. كما يتراوح سعر الواقي الذكري والأنثوي المصرح به من قبل الصحة والسكان بين 42 لـ 45 جنيها، وأن كل عبوة تحتوي على 5 أو 6 أوقية. متوسط سعر اللوب في وحدات الأسرة وعن أسعار اللولب داخل وحدات تنظيم الأسرة فيقدم بسعر 2 لـ 3 جنيهات، ويركب مجانا للسيدات الراغبات في تنظيم الحمل، كما يمنح مجانا في بعض الأماكن النائية. متوسط أسعار وسائل تحديد النسل في وحدات الأسرة وتنقسم وسائل تنظيم الأسرة إلى نوعين، منها ما هو هرموني، وآخر موضعي، فالأول وهو الحبوب والكبسولات يتراوح سعرها بين 65 قرشا و5 جنيهات، في حين أن بعضها تكلفته يتخطى 800 جنيه، إلا أن الدولة تتحمل تكلفة هذه الأدوية وتقدمها للمواطن بأسعار مخفضة، حسب إحدى طبيبات وحدة تنظيم الأسرة بالدقهلية.