كما يواجه القانون عمليات غسيل الأموال، حيث "يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات" بحسب الحكومة، التي أكدت كذلك أن القانون "يلبي توجهها حو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم". وفيما رأي البعض أن القانون يخدم شركات السمسرة العقارية الكبيرة على حساب صغار السماسرة الذين يعملون بشكل فردي، فإن عضو غرفة مواد البناء باتحاد الغرف المصرية ناصر شنب قال إن هذا القانون الجديد قد يكون شابه التسرع بعض الشيء، لكن "العبرة في النهاية بالنتائج، وسننتظر حتى الحكم على التطبيق العملي للقانون، لأن الدولة بالقطع لديها دراسة كاملة لظروف السوق قبل إصدار قانون مؤثر كهذا". وأوضح شنب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة تهدف من وراء القانون لخلق مجتمع ضريبي شامل يدخل تحت ظله جميع المعاملات المالية التي تتم في السوق، فالعديد من سماسرة العقارات يحصلون على أموال طائلة لا تسجل، ولا يدفعون عنها ضرائب.
السؤال: يحدث في مكاتب تأجير العقارات أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي، وبصورة أوضح مثلًا: جاء شخص وطلب استئجار محل أو شقة، وطلب مني إذا حققت له طلبه هذا في إيجاد المحل أو الشقة، فإنه سوف يعطيني مبلغًا من المال بخلاف ثمن الإيجار؛ بصفة سعي، أو نظير حصوله على هذا المحل أو تلك الشقة. حكم أخذ السعي أو السمسرة كعمولة عن الوساطة بين طرفين. أرجو أن أعرف بوضوح: هل هذا المال حلال أم حرام؟ الجواب: لا حرج في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك، والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله، بشرط: أن لا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله [1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 358). فتاوى ذات صلة
وبين الحمود أن القرار يحتاج لوقفة صادقة من ملاك العقار غير الجشعين ويجب على الغرف التعاون مع التجارة لتطبيق القرار وإقامة ندوات ومحاضرات مع الجهات الشرعية لتوضح مدى شرعية المشاركة في السعي. من جهته قال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة المدالله العقارية إنه يجب أن يكون هناك تواصل بين التجارة ومؤسسة النقد لمراقبة أرصدة بعض العقاريين أصحاب العقارات لعدم الدخول في السعي، مضيفا أن القرار يحتاج إلى التعريف بعدم جواز مشاركة صاحب العقار في السعي. وبين أن هناك أكثر من 1000 مكتب عقاري نشاطهم التسويق للعقارات من مخططات وأبراج ويجب أن لا يشاركهم الملاك في السعي، مشيرا إلى أن هناك شركات تطوير يقومون بتطوير المخططات ويحق لهم الحصول على السعي المقدر بـ 2. حكم أخذ ما يسمى السعي (السمسرة) - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. 5 بالمائة عند البيع، مرحبا بالقرار الذي سيخدم السوق وينظمه مضيفا أن هناك قضايا كثيرة منظورة في المحاكم بسبب الخلاف على السعي.
كما يشترط القانون فيمن يعمل بمهنة السمسرة العقارية ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهاب، ويفرض على السمسار أيضا إتمام جميع معاملاته بطريقة الدفع غير النقدي، وقيد جميع معاملاته في سجل مخصص لهذا الغرض وتقديمه للجهات المختصة. ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون أن يكون مقيدا بالسجلات المشار إليها في القانون، فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط". وحسب ديباجة القانون المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، فإنه جاء "استجابة للظروف التي رصدت وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقارية المصرية، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده".
اتخذت مصر للمرة الأولى خطوة نحو تنظيم عمل الوسطاء التجاريين والعقاريين، أو ما يعرفون باسم "السماسرة"، عبر قانون يُعرّف هذه المهنة على وجه التحديد ويضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين. فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية. وكان مجلس النواب بالمصري قد وافق على تعديلات القانون نهاية مارس الماضي، حيث قدمته الحكومة إلى البرلمان للمناقشة. وقالت الحكومة إن "أهم أهداف القانون مواجهة التوسع في عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل، وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، التي توسعت بشكل كبير خاصة نشاط الوساطة العقارية". ويلزم القانون وزارة التجارة والصناعة بإنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات، ويتوجب على من يشتغل بهذه المهنة التسجيل فيه. وحسب القانون، فإن "السمسار العقاري هو كل من قُيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ويقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط".
وأكد أن القانون كذلك يواجه "مجتمع بير السلم" في السوق العقارية حسب تعبيره، الذي "أضر هذا القطاع بشدة ونتجت عنه عمليات نصب كبرى، مما أثر على صورة المطور العقاري". وطالب شنب الدولة بالمرونة في التطبيق الأولي للقانون "حتى لا تحدث صدمة للسوق تؤدي على توقف عمليات البيع بالكامل، فلا بد من إعطاء مهلة لكل العاملين في المجال بتوفيق أوضاعهم وفق القانون الجديد".
بلاك بينك على المسرح على اغنية WHISTLE واغنية PLAYING WITH FIRE - YouTube
أداء بلاك بينك لاغنية 'Pretty Savage' على المسرح - (ميكس Mix) - YouTube
أداء بلاك بينك علي اغنية lovesick grils علي مسرح - YouTube
أداء بلاكبينك علي مسرح علي اغنية play with fire - YouTube