الدكتورة عائشة الشيباني: وهي استشارية في أمراض النساء و الولادة ، حاصلة على البورد في أمراض النساء. ذات خبرة تزيد عن 11 عام في هذا المجال. عملت في الكثير من مستشفيات المملكة، لديها خبرة طويلة في تشخيص وعلاج جميع أمراض النساء والولادة الطبيعية والعمليات القيصرية وحالات الحمل خارج ال رحم وعلاج النزيف بعد الولادة و متابعة الحمل ، هذا إلى جانب تشخيص وعلاج السرطان المبكر لعنق الرحم وأيضاً حالات العقم الابتدائية والثانوية. تعمل حاليا مع مستشفى الحبيب الكائن في القصيم،بريدة شارع عثمان بن عفان. ويعتبرها البعض احسن دكتوره نساء بالحبيب ببريده. هـ:3166666 16 966+، فاكس:3822052 16 966+ الدكتورة داليا ناجي: دكتوره داليا بالفيحاء وهي استشارية في أمراض النساء والولادة، وهي ذات خبرة في علاج وتشخيص كافة الأمراض النسائية بالإضافة إلى خبرتها في العمليات القيصرية والولادة الطبيعية ومتابعة الحمل. يعتبرها البعض افضل دكتوره متابعه حمل ببريده. مستشفى خط الحياة يعلن وظائف شاغرة - عاشق عُمان. تعمل الدكتورة داليا في في مجمع الفيحاء الطبي2 في القصيم ، بريدة، شارع الستين. هـ:3855070، فاكس: 3852285 الدكتورة أحلام عبد الحافظ: دكتوره احلام بمستوصف رشيد أخصائية في تشخيص الأمراض النسائية ، ومتابعة الحمل إلى جانب عمليات القيصرية والولادة الطبيعية.
دليل الطبي هو دليلك لجميع الأطباء والأخصائيين في العالم العربي الاردن, العقبة مبنى النقابات خلف مستشفى هيا عمان، وادي صقرة، مجمع رائد خلف - مقابل المستشفى الاستشاري - الطابق الثاني التجارية الثالثة شارع الطبري 11 بجانب مطعم المهندس 24/7 اطباء متوفرون لمساعدتك اطلب استشارة طبيب الآن جرب الخدمة بشكل مجاني لمدة يوم كامل ببساطة أدخل الأعراض التي تعاني منها وسيتحدث الطبيب معك خـــلال دقائق ابدأ الآن المنطقة الجارية الثالثة فوق بنك abc قرب صيدلية حذيفة مستشفى العقبة الحديث بجانب مستشفى الاميرة هيا بجانب ص. حذيفه شارع الاميرة هيا العسكري م. الاسلامي / العقبة مستشفى الاسلامي / العقبة
نوعية البحث التخصص المدينة منطقة اسم الدكتور
وأما الأخذ بالرخص والتلفيق بين المذاهب اجتهادا وترجيحا أو تقليدا من العامي لمن يعتقده الأعلم والأوثق من العلماء، فلا حرج فيه. وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم: 37716 ، 107754 وما أحيل عليه فيهما. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 133956. والله أعلم.
ونوقش هذا الدليل بأن السماح واليسر في الشريعة مقيّد بما هو جارٍ على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها، بل هو مما نُهي عنه في الشريعة؛ لأنه ميلٌ مع أهواء النفوس، والشرع قد نهى عن اتباع الهوى. 2- أنه لا يمنع منه مانع شرعي، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان إليه سبيل. ونوقش هذا الدليل كذلك بعدم التسليم؛ لأن تتبع الرخص عملٌ بالهوى والتشهّي، وقد نهي عنه. 3- أنه يلزم من عدم الجواز استفتاء مفتٍ بعينه، وهذا باطل. ص300 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. ونوقش بأن اللازم باطل، بل هو مأمور بتقليد من يثق بدينه وورعه دون الاختيار المبني على الهوى. 4- أن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة وسعة. ونوقش بأن الخلاف ليس في ذاته رحمة بل هو شر وفرقة، ولكن مراد من أطلق الخلاف رحمة: أن فتح باب الخلاف والنظر والاجتهاد رحمة بالأمة، بحيث يكون التكليف مربوطًا بما يراه المجتهد بعد النظر في الأدلة. القول الثالث: جواز الأخذ بالرخص بشروط: واختلف المشترطون على أقوال: فقيّد العز بن عبد السلام الجواز بألا يترتب عليه ما يُنقض به حكم الحاكم؛ وهو ما خالف النص الذي لا يحتمل التأويل، أو الإجماع، أو القواعد الكلية، أو القياس الجلي، وتبعه القرافي وزاد شرط ألاّ يجمع بين المذاهب على وجهٍ يخرق به الإجماع.
هذا وقد زاد العطار على شرط القرافي شرطين، هما: أ- أن يكون التتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم، دون من انقرضت مذاهبهم. ب- ألا يترك العزائم رأسًا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة. أما ابن تيمية فقد قيد الجواز بأن يكون على سبيل اتباع الأرجح بدليله، وفي ذلك يقول: "من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعًا هواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا المحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك". أما مجمع الفقه الإسلامي، فقد نصّ على أن الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محقّقة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. ونصّوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعًا، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.