اكل ومرعى وقلة صنعة قصة المثل، أكد جمال طاهر في كتاب موسوعة الأمثال الشعبية، بأن المثل الشعبي هو ليس مجرد شكل من أشكال الفنون الشعبية، وإنما هو عمـل يستحث قوة داخلية على التحرك، كما أن المثل الشعبي يعتبر من الأمور التي لها دور كبير في التأثير على سلوك الناس بشكل عام، حيث أن الأمثال الشعبية تشمل معاني غربية تؤثر في نفس السامع لها، كما أن الأمثال الشعبية على اختلافها فهي عبارة عن تاريخ وفكر الأمم.
غابريال لونو هاشيه يذهب حيث تحمله الريح! Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية من إعداد تاريخ النشر: الثلاثاء 26 سبتمبر، 2017 08:59 تاريخ التحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر، 2017 12:24 في الماضي، كانوا عندما يريدون "تعيير" بعض الأشخاص الكسولين العاطلين عن العمل والسخرية منهم يضربون المثل القائل: أكلٌ ومرعى وقِلّةُ صنعة، أما اليوم فقد أصبح هذا المثل غاية وهدفا لدى بعض الشباب الذين يريدون اختبار هذه المقولة وعيشها لغاية نبيلة فضلى كما في حالة الشاب الكندي من مدينة فال دور Val D'or في مقاطعة كيبيك غابريال هاشيه Gabriel Luneau Hachey! “أكلٌ ومرعى وقِلّةُ صنعة” غاية ومطلب لكندي طموح! – العربية | RCI. وقد قرر هذا الشاب الذي يبلغ 22 عاما أن يفرغ جيوبه من أية قروش ويعيش في ترحال دائم متنقلا في حياة تشبه حياة الغجر من مكان إلى آخر يجد فيه مأوى وسقف من دون سابق تحضير وتفتيش! هذه الحياة الغجرية قرر غابريال أن ينقل تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعه عبرها أكثر من 50 ألف شخص عبر كندا والعالم منذ عامين ونصف تاريخ بدءه حياة التشرّد هذه من دون أن يكون في حوزته حتى قرش واحد. وقد بدأت الفكرة عند هذا الشاب بسؤال حول النظام المالي وتأثيره على حياة الأفراد ولاحظ غابريال أن المال لوحده غير كفيل بتحقيق أمانيه وطموحاته، وتوّصل إلى قناعة بأن عليه ألا يعوّل على المال في عيشه وهكذا قرر أن يثبت لنفسه ولمتابعيه عبر مواقع التواصل بأن ابن آدم قادر أن يعيش من دون أن يكون في جيبه مال وهو لن يموت من شدّة العوز والفقر والجوع!
أكل ومرعى وقلة صنعه فيس بوك إن المثل الشعبي بشكل عام هو عبارة عن أحد أنواع التعبير عن نتائج تجارب شعبية طويلة، والتي قد أدت بشكل عام إلى عبرة وحكمة، وفي بعض الأحيان يمكننا تشبيه المثل الشعبي برواية شعبية تحكي عن قصة موجزة، كما أن المثل الشعبي له دور في تكوين الشعب، حيث أن الأمثال الشعبية لها دور في تكوين ملامح فكر شعبي ذي سمات ومعايير خاصة، كما وأنها تعتبر هي جزء هام من ملامح الشعب وقسماته وأسلوب عيشه ومعتقداته ومعاييره الأخلاقية. وهناك الكثير من الأفراد الذين يهتمون في تداول هذه الأمثال الشعبية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث انهم يرغبوا في تلخيص تجربة إنسانية، كما أن المثل الشعبي له دور في التأثير بشكل كبير على نفس قائله وسامعه، والأمثال الشعبية تعتبر من أكثر الفنون الشعبية تردداً على ألسنة الناس.
جميع حقوق النسخ و النشر محفوظة © 2009–2022 المصطلحات والتعاريف المدخلة من قبل المستخدمين لا تعبر عن آراء ووجه نظر القائمين على الموقع تواصلوا معنا عبر
«الجزيرة» - واس: تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية الأحد المقبل حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات. وشكلت الوزارتان فريق عمل مشترك من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية حرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، وتقديم الحماية اللازمة للمستثمر والمستهلك بما يعزز التنمية المستدامة.
تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية، الأحد المقبل، حملةً مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحلات والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات. وشكّلت الوزارتان فريقَ عمل مشترك من المختصين؛ لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات؛ حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحًا للمستهلك ومطابقًا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها، وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري؛ لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة، بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحلات التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية الأحد المقبل حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات. وشكلت الوزارتان فريق عمل مشترك من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابق لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.