مهام وكيل الكلية تصريف الطلبة في الكلية والإشراف على التدريب العملي للطلاب. دراسة مقترحات الأقسام في شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية لعرضها على مجلس الكلية. جامعة الملك فيصل. لإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب. لإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية في الكلية. لإشراف على شئون الطلاب الوافدين. إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه. أخر تحديث للصفحة: 8/28/2019 11:49:25 PM عدد القراءات: 8789
مهام وكيل شؤون الطلاب الهدف العـــــــــام: تنظيم ورعاية شؤون الطلاب في المدرسة ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بهم بما يحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية. الارتباط التنظيمي: مدير المدرسة. الجهات المُشرف عليها: -1 القبول والتسجيل. -2النشاط الطلابي. -3 الإرشاد الطلابي. المهــــــــــــــــــــــــام:.
وفى الخاتمه اذا كنت تشغل وظيفة مسؤل شئون الطلاب أو مدير المدرسه فيجب عليك الاهتمام بجميع الاجراءات والمهام التى تخص عملك فحان الوقت لتوفير الوقت والجهد فى مراجعة الملفات الورقية وتعرض بيانات الطلاب الى الفقد يجب عليك التفكير فى حلول تكنولوجية لتسهيل عملك وتنظيمه. شاهد اكثر عن التعليقات اترك تعليق مقالات ذات صلة
8. يجوز التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ البرامج ذات الصبغة المشتركة. 9. لعمادة شؤون الطلاب تعديل وتفسير هذه الضوابط. خامساً: شروط العضوية: أ- أن يكون الطالب منتظماً بالجامعة. ب- تعبئة الاستماره الخاصة بطلب العضوية. ج- يشترط ألا يكون قد صدر ضد طالب العضوية أية أحكام (داخل أو خارج الجامعة) تخل بالشرف أو الأمانة أو سوء السلوك. د- تجدد العضوية سنوياً. سادساً: الهيكل التنظيمي لأندية النشاط الطلابي: 1. الإشراف العام: يشرف على الاندية الطلابية عمادة شؤون الطلاب من خلال لجنة تشكل لهذا لغرض وتتكون من: أ- عميد شؤون الطلاب رئيساً ب- وكيل العمادة عضواً ج- وكيل العمادة للأنشطة الطلابية عضواً د- مدراء إدارات الأنشطة بالعمادة أعضاءاً. هـ- أثنين من مشرفي الأندية بترشيح عميد شؤون الطلاب. مهام اللجنة: أ- التوصية بالرفع لمجلس الجامعة بالموافقة على خطة النادي الموضوعة وفق ضوابط الانشطة الطلابية. ب- إجازة ميزانية النادي. ج- الموافقة على عضوية اعضاء النادي اوشطبها بناء على توصية اللجنة التنفيذية للنادي. د- ترشيح مشرف النادي على أن يصدر قرار تعيينه من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية. شئون الطلبة - Hend Secondary School. هـ- تعيين منسق النشاط من بين أحد موظفي العمادة.
أبدت وزارة العدل التركية، أمس الجمعة، "عدم اعتراضها" على طلب المدعي العام التركي نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي من تركيا إلى السعودية، وفق وكالة "الأناضول". تركيا توافق على طلب نقل قضية خاشقجي إلى السعودية. وبحسب "الأناضول"، أبلغت مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية، النيابة العامة في إسطنبول، رأيها بشأن نقل الدعوى إلى السلطات السعودية، بناء على طلب المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي. وذكرت "الأناضول" أن كتاب الرأي الذي أرسلته المديرية للنيابة العامة في إسطنبول أشار إلى "عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفا فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية، وأن المادة 23 المعنونة بـ"نقل التحقيق أو المقاضاة" من القانون رقم 6706، تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، يجوز نقل التحقيقات أو الملاحقات القضائية". وقال كتاب الرأي: "تنص المادة 24 من القانون المذكور على إمكانية نقل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام أو أكثر في حال لا يمكن فيها للمتهم التواجد في تركيا لكونه مواطن دولة أجنبية أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية"، بحسب الوكالة.
الإثنين، 14 مارس 2022 - 17:02 كتب: كاي هافيرتز - بالميراس وتشيلسي - كأس العالم للأندية 2021 يعيش تشيلسي أزمة كبيرة في الوقت الحالي، وذلك بعد تجميد أرصدة مالكه الروسي رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية، وفي هذه الأجواء انتشرت أنباء عن تقدم رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي بعرض لشراء النادي الأزرق. وبحسب بن جاكوبز صحفي "سي بي إس" فإن الخريجي الذي يشجع تشيلسي ويقود استثماراته الخاصة بلا أي ارتباطات مباشرة مع الحكومة السعودية، قد تقدم بعرض قيمته 2. 7 مليار جنيه استرليني (3. 5 مليار دولار). IMLebanon | تركيا تعلق على نقل قضية خاشقجي إلى السعودية. وتأتي مسألة عدم ارتباطه بالحكومة لتسهل العملية، بعكس التعقيدات التي واجهتها عملية استحواذ التحالف المالي بقيادة صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد، والتي تطلبت عدة ضمانات ضد التدخل الحكومي. ووفقا للصحفي ذاته، فإن هناك دعما على صعيد إيجاد التمويل والشركاء، من محمد بن خالد آل سعود، رئيس شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي". ولكن هذا الدعم يقتصر فقط على إيجاد التمويل والشركاء كما سلف الذكر، ولا يتضمن التمويل المباشر. اللافت للانتباه هنا بحسب جاكوبز أن "إس تي سي" شركة مملوكة للدولة، ويملك ملاك نيوكاسل أسهم فيها على الرغم من بيعهم لبعضها في ديسمبر الماضي.
وأثارت أنقرة استياء الرياض بمضيها قدماً بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينذاك إنّ أوامر القتل جاءت من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. وعلى مدى السنوات التي تلت اغتيال خاشقجي، سعت الرياض بشكل غير رسمي إلى الضغط على أنقرة اقتصادياً، فقاطعت الواردات التركية. والعام الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الرياض لترميم العلاقات مع المملكة. ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق عودة العلاقات، لكن خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز حضّت أنقرة على "الإصرار على تحقيق العدالة، بغض النظر عن التقارب مع السعودية". وجمال خاشقجي هو صحافي سعودي كان يقيم في الولايات المتحدة، ويكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد ابن سلمان. تحويل عمله من تركي الى سعودي. وقُتل على يد فريق له صلات بولي العهد في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
والجمعة، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن وزارته ستبدي "رأياً إيجابياً"، حيال طلب النيابة العامة نقل قضية محاكمة المتهمين إلى السعودية، موضحاً أن الرياض طلبت نقل قضية المحاكمة إلى السعودية "في إطار اتفاقية التعاون القضائي الدولي"، وفسر الوزير دوافع القرار بكونه "لا يوجد مشتبه بهم موقوفون في تركيا وأن جميع المتهمين موجودون في الخارج. " وقال بوزداغ: "عندما طلبت النيابة العامة إيقاف المحاكمة، طلبت المحكمة من وزارة العدل إبداء رأيها، ونحقق في هذا الأمر وسنرسل رأينا اليوم في إطار اتفاقية المساعدة القانونية الدولية ولم نبد أي رأي بعد.. سنعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل هذه المحاكمة والقضية، وعملاً بالمادة 24 من القانون رقم 6706 سنقرر وفقًا لذلك. " وبدأ هذا المسار في جلسة نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما طلبت هيئة المحكمة من دائرة العلاقات الخارجية بوزارة العدل التركية رداً عما إذا كانت هناك محاكمة للمتهمين في السعودية أم لا، وعلى إثر ذلك، خاطبت وزارة العدل التركية المدعي العام السعودي الذي طلب بدوره نقل ملف القضية للقضاء السعودي واعداً بالنظر فيها ومتابعتها. وفي جلسة الخميس، رأى المدعي العام التركي أن ملف القضية بات "معلقاً بسبب أن المتهمين أجانب ويصعب الوصول إليهم والاستماع لأقوالهم أو جلبهم بواسطة الإنتربول، وبناء على ذلك طلب وقف النظر في القضية ونقلها للقضاء السعودي، مع مواصلة متابعتها حسب الأصول القانونية. نقل قضية خاشقجي.. السلطات التركية ترد من جديد على المزاودين - تركيا الآن. "