لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل السعودي أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، برنامج "الفحص المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه. ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة. فحص العمالة الرياض اون لاين. كما يعمل في مسارين؛ المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة. ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداءً من شهر يوليو 2021، أما بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقاً لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.
الفروق قد تصل الى أكثر من 400ريال تحدثت أم هنوف عن تجربتها مع النظام الجديد للعمالة المنزلية المقيمة الذي يقتضي إجراء فحص طبي لهذه العمالة عند تجديد الإقامة. فحص العمالة الرياض التعليمية. تقول أم هنوف بأن لديها عاملتين منزليتين مقيمتان منذ أكثر من أربع سنوات، أرادت اصطحابهما إلى المراكز الطبية من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتجديد إقاماتهما، واكتشفت أثناء جولتها على هذه المراكز تبايناً واضحاً في أسعار الكشف الطبي، تراوحت ما بين 520ريالاً إلى 70ريالاً، لنفس النوع من الفحوصات. فقد وجدت أن الكشف الطبي لإحدى المستشفيات الخاصة المعروفة في شمال الرياض يبلغ 520ريالاً، وعندما سألت عن تكلفة نفس الكشف في مركز طبي خاص في شارع العروبة، علمت بأنها 250ريالاً، أما التكلفة في مركز آخر في طريق مكة تصل إلى 115ريالاً، وأقل سعر حصلت عليه بلغ 70ريالاً فقط في المراكز الصحية في منطقة البطحاء جنوب الرياض، الأمر الذي أشعرها بأنها تتجول في سوق سوداء للبضائع تتفاوت فيه الأسعار لنفس البضاعة. وتستغرب أم هنوف من هذا التفاوت الكبير في السعر، وتتساءل إن كانت هناك لجان رقابية سواء من وزارة الصحة أو الجهات المختصة بشؤون الوافدين والاستقدام على تحديد الأسعار وتنظيمها لحماية المواطن والمقيم على حد سواء من تلاعب المراكز الصحية واستغلالها للمرضى والمراجعين.
الجدير بالذكر أن قرار الزامية الفحص الطبي للعمالة الوافدة كل عامين عند تجديد الاقامة كان قد صدر من وزارة الصحة قبل ما يقارب العامين، ووجهت عدة جهات من أجل تنفيذه وفي مقدمتها الغرفة التجارية التي وجهت منسوبيها للالتزام بتنفيذ القرار لكافة العمالة القادمة للمملكة، للتأكد من خلوهم من الأمراض خاصة الخطيرة منها مثل التهاب الكبد الوبائي والايدز والدرن والزهري. علما بأن حجم العمالة الوافدة للمملكة حسب آخر إحصائية صدرت في عام 2005م، وصل إلى 6. 3ملايين نسمة.
مرحبًا بكم في البوابة الإلكترونية لعلاقات الموردين والمقاولين في شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق). تتيح لكم شركة مرافق الفرصة للمشاركة كأحد الموردين المسجلين، بحيث يتم إدراجكم في القائمة المعتمدة للموردين والمصنعين لتوريد وتصنيع ما تحتاجه الشركة من مواد وقطع غيار وأدوات ومعدات لأداء أعمالها. ولكي تتمكن شركة مرافق من التعرف على قدرات مورديها وإمكانياتهم في جميع المجالات، فإننا نرجو منكم تعبئة "نموذج طلب معلومات"، وذلك بالضغط على الرابط أدناه، وتعبئة جميع الحقول الضرورية والمطلوبة من اجل التقييم الدقيق لقدرات شركتكم. Stc - شروط تسجيل الموردين. كما نود الإيضاح بأن تعبئة النموذج المشار إليه هو بغرض التقييم الأولي أو إنجاز عملية تسجيل الموردين/المقاولين ولا يشكل ضمانًا بأن شركتكم سوف تحصل على طلبات لعروض الأسعار/طلبات للتقدم بعروض أو طلبات شراء/عقود من شركة مرافق. كما أن ذلك لا يمنحكم وضع مورد "معتمد" لدى شركة مرافق. فهذه هي الخطوة الأولى لعملية إلزامية لأداء أعمال مع شركة مرافق، وقد يتم التواصل معكم بعد ذلك وفقًا لاحتياجات العمل. "نموذج طلب معلومات" يرجى تنزيل ملف "نموذج طلب معلومات" بصيغة "إكسل"، ومن ثم تعبئة النموذج بشأن أنشطة الأعمال ذات الصلة، والمحددة في السجل التجاري لشركتكم، وكذلك إدراج بيان بالخبرات الحديثة، وإرسال هذا النموذج والبيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني: ملاحظة: خادم الملفات الإلكترونية "السيرفر" في شركة مرافق لا يقبل الملفات المضغوطة "Zip" أو الجداول بصيغة إكسل أو الروابط.
قواعد السلوك العامة لمقدمي الخدمات والموردين المقدمة ضرورة قواعد السلوك العامة تلتزم الوطنية للتعليم بتنفيذ أعمالها بطريقة أخلاقية وقانونية ومأمونة ومسئولة من الناحيتين البيئية والاجتماعية، ويشترط على جميع مورديها مبادلتها إظهار هذا الالتزام ولهذا الغرض فقد وضعت هذه القواعد الخاصة بالسلوك العامة لأصحاب المصلحة المتعاملين مع الوطنية للتعليم (مقدمي الخدمات والموردين وغيرهم). إذ تشترط الوطنية للتعليم على مورديها استيفاء المتطلبات التالية بصورة مستمرة كشرط للنظر في تعاملهم – أو استمرار تعاملهم مع الشركة. النطاق يتم تطبيق هذه المدونة على جميع الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات والخبراء والاستشاريين (الحاليين والمستقبليين) المتعاملين مع الوطنية للتعليم. المعايير العامة على جميع أصحاب (مقدمى الخدمات وموردين …. غيرهم) مع الوطنية للتعليم للالتزام بجميع القوانين والقواعد والأنظمة كما هى موضحة فى اتفاقيات الشراء والعقود (بما فى ذلك على سبيل المثال العروض والدعوات لتقديم عطاءات وكراسات الشروط وما ينشأ عن هذه الوثائق من اتفاقيات تعاقديه أو اتفاقيات شراء). الفصل الاول ممارسات وأخلاقيات الأعمال على الوطنية للتعليم والمتعاملين معها ممارسة أعمالهم وفقا لمعايير السلوك الاخلاقي ويتوقع من مقدمي الخدمة والموردين الالتزام بهذه المتطلبات في كل من المجالات التالية: أولاً: النزاهة يجب إجراء جميع المعاملات بصورة عادلة وأمينة ونزيهة وفق أعلي المعايير الأخلاقية وتعتبر إساءة استخدام أو انتهاك هذه السياسات إخلالا ً للأمانة.
يلتزم المورد بأن يمنع ويحارب كل اشكال الفساد والابتزاز والاختلاس وطرق الكسب الغير مشروعة، ويلتزم بالتعليمات الخاصة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي ترعاها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. على الموردين (الاطراف ذات العلاقة) تجنب ولو مجرد الظهور بمظهر غير لائق أو غير أخلاقي في مجال الإجراءات والاتصالات المتعلقة بعلاقات العمل القائمة حالياً أو المقترحة مع الوطنية للتعليم. ثانياً: ممارسات الأعمال يجب على المورد ان يراعي أن الوطنية للتعليم حريصة على ان تحصل على الخدمات أو السلع طبقاً لأفضل معايير ومواصفات الجودة المقبولة، لذا يلزم علي المورد برهنة مطابقته لمتطلبات الجودة ضمن عروضه المقدمة وهذا المطلب ينطبق كذلك علي تقارير تقدم تنفيذ الأعمال. على الموردين عدم التورط في عطاءات تآمرية أو اسعار تمييزية أو ممارسات احتكارية أو مخلة بأصول المنافسة أو غير ذلك من الممارسات التجارية غير العادلة. يجب على المورد مراعاة ان تكون الأولوية للسلع والخدمات ذات المنشأ الوطني وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات السعودية. على الموردين جلب بضائعهم وخدماتهم من أطراف أخري يجب أن يتوافر فيها كحد أدني معايير بلد المنشأ المتعلقة بالصحة والسلامة وساعات العمل والأجور وشروط التوظف.