أعضاء الوفد: د/ أحمد البهكلي (رحمه الله), أ/ العباس الحازمي, د/ محمد الحارثي, أ/ غازي الرياني المستقبلون: القاضي/ علي منقري رئيس المحكمة العامة بجازان أبرز الملاحظات التي تضمنتها الزيارة: قام الوفد بجولة على المكاتب القضائية وأقسام المحكمة والإطلاع على الإمكانات الفنية والتقنية. التحسن في وضع المباني مما يحفظ خصوصية مراجعي المحكمة وكرامة السجناء. التأخير بالنظر في قضايا السجناء والمستجدات في إجراء استخراج الصكوك الشرعية. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » المحكمة العامة. التأكيد على أن القضاء هو الضامن الحقيقي لحقوق الإنسان وإجراءاته تتوخى المصالح العامة باستقلال كامل. تمت الزيارة في منطقة جازان بتاريخ 26/2/1435هـ الموافق 29/12/2013م
أتاحت وزارة العدل خدمة حجز موعد بالمحكمة العامة ، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي يُمكنك القيام بها دون مغادرة المنزل، من أجل الحصول على رقم تتمكن من خلاله من مراجعة المحكمة وتحديد موعد. ومن المتعارف عليه أن تلك المحاكم تضم العديد من الدوائر المتخصصة منها الإنهائية أو التنفيذ وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة بمخالفات المرور. إلا أن لها الحق في النظر بجميع القضايا الأخرى، ومن بينها القضايا الإنهائية وذلك في المناطق التي تخلو من المحاكم المتخصصة. فإن كنت بحاجة إلى الطريقة التي تتمكن من خلالها حجز موعد، عليك متابعة السطور التالية. هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من القيام بها، من أجل الحصول على موعد بالمحكمة العامة، والتي يُمكنك اتباعها، وهي: الدخول على موقع وزارة العدل الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط. من الشريط الأخضر الموجود أعلى الموقع، عليك الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية. ستنسدل منها ثلاثة قوائم رأسية، من القائمة الأولى عليك الضغط على تقديم طلب للدوائر الإنهائية. رئيس المحكمة العامة بجازان. والتي تختص بتقديم إثبات خاص بالزواج، الطلاق، وكذلك تقسيم التركات والمواريث، هذا فضلاً عن قضايا الضم، وغيرها.
النتائج 1 - 10 من 10 تاريخ الإضافة للموقع 2022-04-26 تاريخ الإضافة للموقع 2022-04-25 تاريخ الإضافة للموقع 2022-04-24 تاريخ الإضافة للموقع 2022-04-21 تاريخ الإضافة للموقع 2022-04-20 تاريخ الإضافة للموقع 2022-04-19
أخلاقيات العمل هي مهمة لأنها تبقي رجال الأعمال على العمل ضمن قاعدة التمثال المعنوي والقانوني الذي لا يترك لهم راض داخليا ولكن أيضا زيادة المبيعات لأن معظم الناس يحبون التعامل أو التعامل مع رجال الأعمال الشرفاء. أيضا إذا كان الجمهور أو العملاء المحتملين كنت ترى أن الدخول في صفقات تجارية غير لائق ، فإنهم يتجنبون لك. وينبغي أن تبنى أخلاقيات العمل الجيد من قبل جميع رجال الأعمال بسبب تورطهم في ممارسات غير أخلاقية ، والتي قد تشمل خرق القانون ، قد يؤدي إلى فرض غرامات ثقيلة أو انعدام الثقة من قبل أفراد من الجمهور. بعض من أخلاقيات العمل تتضمن ما يلي: 1. يجري موثوق من خلال الاعتراف بأن الزبون هو الملك. أخلاقيات مهنة الإدارة. الزبائن يريدون القيام بأعمال تجارية مع شركات يثقون به ، والذي يرون أنه تبين لهم الاحترام. عندما يتم موثوق كيان تجاري ، فإنه يخلق الزبائن المخلصين. 2. وينبغي أن يكون رجال الأعمال على استعداد للوفاء بالالتزامات المترتبة على عملائها وشركائها التجاريين بغض النظر عن أي شيء آخر. وينبغي أن رجال الأعمال تقترح نهاية بهم من الصفقة بأي ثمن لأن هذا هو السبيل الوحيد لتعزيز ولاء العملاء وشريك تجاري. 3. والانخراط في ممارسات التجارة العادلة مثل ضمان بيئة عمل آمنة لموظفيك ، والتسعير العادل للمنتجات الخاصة بك ، من شأنها أن تغطي على الأقل تكلفة الإنتاج والتعامل معك كذلك العملاء من بين أمور أخرى تضمن رقم الاعمال عالية.
اتاحة المجال لدى الموظفين من خلال حرية الرأي والتفكير للعاملين والذي دون ادنى شك سوف يعزز من انتمائهم تجاه المؤسسة التي يعمل بها الموظف وبالتالي يساهم تحسين أدائهم.
هسبريس مجتمع صورة: أرشيف الأحد 10 أبريل 2022 - 12:00 أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وثيقة جديدة تتضمن المخطط الإستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021 ـ 2026، الذي خصص حيزا مهما لورش تخليق القضاء. في هذا الصدد، أكدت الوثيقة على عزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي؛ من خلال إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانونا، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية بما يحفظ شرف القضاء وكرامة ومنسوب وقاره ويصون الحيادية والاستقلال والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة. ولأجل ذلك، تعهدت المؤسسة الدستورية سالفة الذكر، التي خولها المشرع تدبير شؤون القضاة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهم في إطار القانون تكريسا منه لمبدأ استقلال القضاء ولتحقيق عدالة فعالة ونزيهة، بتفعيل مسطرة تتبع ومراقبة ثروات القضاة والتصريح بمملتكاتهم والسعي إلى مراجعة الإطار القانوني لتوقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف. كما يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لتوفير الآليات القانونية التي تمكن المجلس من إصدار قرارات بإعادة تكوين القضاة في المواد التي قد يتركبون فيها أخطاء مهنية.