أجر المدّة الباقية من عقد العمل في حالة كان العقد مُحدّد المدة. يجب ألا يقلّ التعويض المشار إليه في الفقرتين الأولى والثّانية من هذه المادة عن أجر العامل لمدّة شهرين اثنين. تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي 2021 يصرّح النصّ الأصليّ للمادّة السّابعة والسّبعين 77 من قانون العمل السّعوديّة على أنّه إذا أُنهي عقد العمل لسبب غير مشروع كان للطّرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحقّ في تعويض تقدّره هيئة تسوية الخلافات العماليّة، على ان يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء إلّا أنّ هذه المادّة شهدت تعديلًا جديدًا يوم الأربعاء5/جمادى الآخر/1436هـ الموافق لتاريخ 25/مارس/2015م. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام 2021 تعتني المادّة السّابعة والسّبعون 77 من نظام العمل في المملكة العربيّة السّعوديّة بحفظ حقّ الطّرف المُتضرّر من إنهاء عقد العمل لأيّ من الأسباب غير المشروعة إذا لم يُذكر التّعويض في العقد؛ حيث يستحقّ الطّرف المُتضرّر أجر خمسة عشر يومًا عن كلّ واحدة من سنوات خدمة العامل إن لم يكن العقد مُحدّد المُدّة في حين يستحقّ أجر المُدّة المُتبقّية من العقد إذا كان مُحدّد المُدّة، وذلك شريطة أن لا يقلّ التّعويض بأيّ من الحالتين عن أجرة العامل مُدّة شهرين.
من أكثر قوانين العمل المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة وإليكم شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قانون العمل في أي دولة في العالم هو الذي ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام العقود بالإضافة إلى أنه يوضح حقوق الطرفين والتزام كلا الطرف،كما يكشف قانون العمل الحالات التي يجوز فيها أنتهاء عقد العمل وعلى الرغم من ذلك فبعض أصحاب العمل يقومون بإجراءات الفصل التعسفي ضد العمال والذي يُشكل ضرراً بالغاً ليس على العامل فقط بل وعلى أسرته أيضاً. و في هذا المقال على موسوعة سوف نُوضح بالشرح مادة 77 من قانون العمل السعودي الذي يتعلق بالعمل الخاص والذي يشمل حالات الفصل التعسفي والضوابط والشروط لتك الإجراء الذي يتعلق بعقد العمل فضلاً عن حقوق العمال في تلك الحالة والإجراءات التي يجب عليه اتباعها، حيث قامت وزارة العمل بإصدار لائحة تنفيذية لهذه القانون وعدداً من التعليمات محددة ببنود لابد من تنفيذها لحفظ حقوق وملاك تلك المنشآت وفى المقابل حقوق العامل. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 هذه المادة منذ صدورها وهي مثيرة للجدل بين أصحاب العمل والعمال، حيث أنها تبيح الفصل التعسفي للعمال السعوديين حيث تقوم بعض الشركات بفصل العمال دون أن تعطي لهم حقوقهم المالية، فبين مؤيد ومعارض فهناك شق للصفوف فالبعض يري أنها مادة حاسمة لبعض العمال الذين يقصرون في أداء واجبتهم ومن ثم يتنكرون من مسألة فصلهم والبعض الأخري يري أنه كان لابد أن يكون هناك اتجاه مدافعاً أكثر عن حقوق العمال، ونحن على موسوعة سوف نعرض هذه المادة التفاصيل وسوف نناقش أبعادها والإيجابية والسلبية.
إذا تعمّد العامل إيقاع أيّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، وذلك شريطة غبلاغ الجهات المُختصّة عن فعل العامل من قبل صاحب العمل خلال أربع وعشرين 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. إذا ثبت اتباع العامل لأيّ من السّلوكيّات السيّئة أو ارتكاب الأعمال المُخلّة بالشّرف أو الأفعال التي تُخلّ بالأمانة. إنهاء عقد العمل بناء على المادة 81 من نظام العمل السعودي 2021 يستطيع العامل إنهاء عقد العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظاميّة في الحالات الآتية: في حالة قام صاحب العمل أو من يُمثّله بأيّ من التصرّفات التي تهدف إلى إنهاء العقد من قبل العامل في الظّاهر، ويشمل ذلك كلًّا من المُعاملة الجائرة أو مُخالفة شروط العقد أو أيّة تصرّفات أخرى من صاحب العمل أو مُمثّله. إذا تخلّف صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته العقديّة أو النّظامية الجوهرية تجاه العامل. في حالة ثبوت قيام صاحب العمل أو من يمثله بإدخال الغش وقت التعاقد مع العامل فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. عند تكليف العامل -دون رضاه- بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستّون 60 من هذا النظام. إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف ضدّ العامل، أو صدور سلوك مخلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
[3] شاهد أيضًا: حكم بيع الريال بالدولار ما حكم التجارة في العملات يجوز التجارة في العملات في الإسلام على أن يكون البيع والشراء يدًا بيد في حال كون العملات مُختلفة ولا يجوز تأجيل التقابض في تجارة العملات فإنَّ في ذلك نوع من التعامل في الربا، وإنَّ الربا يكمن في التأخير، وقد ورد ذلك في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أَلا إنَّما الرِّبا في النَّسِيئَةِ" [4] ، ويجوز التفاضل في العمل النقدية في حال اختلافها كما يجب التماثل في حال كانت العملات مُتشابهة مع التركيز على حصول التقابض في نفس المجلس يدًا بيد، والله أعلم. ما حكم العملات الرقمية - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. [5] شاهد أيضًا: ماذا يفعل الله سبحانه بالذي يتعامل بالربا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي بيّن حكم التعامل بالعملات الرقمية ، كما بيّن الأسباب الكامنة وراء تحريم التعامل بالعملات الرقمية، بالإضافة إلى ذكر حكم التجارة في العملات. المراجع ^, عملة رقمية, 16-5-2021 ^ صحيح مسلم, عبادة بن الصامت، مسلم،1587، صحيح. ^, حُكمُ التعامُل بالعُملة الإلكترونيَّة المُشفَّرة: (البتكُوين) وأخواتها, 16-5-2021 صحيح مسلم, أسامة بن زيد، مسلم، 1596 ، صحيح. ^, حكم الاتجار في العملات, 16-5-2021
وممَّا يُرجِّح القول بالجواز -عندي- أنَّ هذه العملة ما دام لها غطاء عند مَن أصدرها فهي مقبولة؛ لأنَّها حينئذٍ تشبه الشّيكات المصدرة بمبالغ مجزَّأة على رصيد في حساب معروف، يستحقُ ما في الشيك كلُّ مَن يحمله، فهذه الشّيكات حينئذٍ تشبه العملة المعتمدة، لكن الشيكات لا خطر مِن ضياعها؛ لأنَّها لا تُصرَف إلَّا لِمَن جُعِلَ له الأمرُ بطلب ما فيها، فالعملة الرَّقميَّة تشبه الشيكات مِن وجه، وتشبه النَّقد المعتمد مِن وجه. وكما ذكرَ الخبراءُ أنَّ هذه العملة الرَّقميَّة إذا حصلَ التَّوسع في إصدارها، فلابدَّ أن تضطرَّ الدُّولُ إلى اعتبارها واعتمادها، ولست أدري: هل كلُّ مَن أصدرَ شيئًا مِن هذا النَّوع يكون اسمه على وحدات ما أصدره مِن هذه العُملة؟ وبدهي أنَّه لابدَّ أن يكون المصدرُ معروفًا؛ لأنَّ الثقة بها بحسب الثقة بمصدرها، كما هو الشَّأن في سائر العُملات، وعليه فتجري فيها الأحكام التي تجري في العملات الجارية، كالنقود الورقيَّة؛ فيحرمُ فيها الرّبا، وتُقطعُ فيها يدُ السَّارق، ويصير بها مالكها غنيًّا، وتورَث عنه، وتجبُ فيها الزَّكاة. وإن كانت تختلفُ في ماهيتها وطريقة التَّعامل بها عن العُملات التَّقليديَّة، والله أعلم.