04-11-2012 # 1 المشرف العام للتميز عنوان بيانات اضافيه [ +] رقم العضوية: 572 تاريخ التسجيل: Jan 2004 العمر: 41 المشاركات: 19, 726 [ التقييم: 59 الدولهـ الجنس ~ MMS ~ SMS ~ للجميع مني كل الاحترام الأوسمة التي حصل عليها لوني المفضل: Brown مستشفى المجاردة,, واقع مؤلم بالصور بسم الله الرحمن الرحيم لا أعلم من أين أبدأ عندما يكون موضوعي عن مستشفى المجاردة العام هل تكون البداية من المبنى,, أم تكون عن تعامل العاملين من أطباء و ممرضات و إداريين أم تكون البداية من مستوى النظافة,, أم تكون البداية من جودة التكييف.
سكان المجاردة يوجهون رسالة لوزير الصحة ويشتكون من تدني الخدمات قضايا - المجاردة يشتكي سكان محافظة المجاردة ذات الكثافة السكانية الكبيرة من تدني الخدمات الصحية خصوصاً في مستشفى المجاردة، فيما طالب المواطنون بإنشاء مستشفى حديث. وأطلق المواطنون في المحافظة وسمًا مطالبين فيه وزير الصحة.. التفاصيل
فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت هذه بذرة مقالة عن موقع جغرافي في السعودية بحاجة للتوسيع. ع ن ت هذه بذرة مقالة عن وحدة سكنية بمختلف أنواعها وأشكالها وبكل توابعها. بحاجة للتوسيع. ع ن ت
اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني كلمة المرور تذكرني هل فقدت كلمة مرورك؟ → الانتقال إلى صحيفة فيفاء سياسة الخصوصية
وأضاف قائلاً: (ما عرفت الصادق فيهم منو وهل انا كنت كل الفترة دي قاعد معاها بصورة غير شرعية وقسيمة الطلاق العقدنا بيها هل كانت قسيمة مزورة كل هذه اسئلة حائرة في راسي علما بانها استانفت قرار المحكمة ولسة لم يصدر قرار الاستئناف). وختم استشارته وهو يطلب مساعدة أعضاء القروب: (دلوني اعمل شنو لو طلع قرار المحكمة نهائي بانها لازالت زوجته شرعا مع العلم بانها لاتزال متمسكة بي وانا متمسك بيها وبيننا مصالح كتيرة مشتركة). رندا الخفجي _ الخرطوم النيلين
كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات – الحياة نيوز : اخبار الاردن. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا. ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها. وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.
سعيدة الميساوي سعيدة الميساوي
وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح. وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه. أقرأ التالي منذ 7 ساعات عاجل.. المدفعية الإسرائيلية تقصف أهدافا داخل لبنان منذ 8 ساعات بالفيديو.. تعرض وزير لبناني للضرب في بيروت عاجل.. جريدة الصباح نيوز - قراءات قانونية/ "الحضانة الاستعجالية" ..اجراءاتها وشروط اسقاطها.. إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.