الملك حمد بالمدرسة الابتدائية أميرًا للبحرين في 6 مارس 1999 أعلن عن وفاة أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وعقد مجلس الوزراء البحريني جلسة استثنائية نعى فيها الشيخ عيسى ونقل مقاليد الحكم إليه بصفته وريثة ولي العهد، وقد قال في تلك الجلسة إنه سيسير على نهج الراحل في خدمة الوطن. وفي 14 فبراير 2002 تغير لقب الأمير، حيث تحولت الدولة إلى مملكة وأصبح هو ملكًا. ] من آرائه لديه عدد من الآراء في عده مسائل عربية وعالمية، حيث إنه يؤمن أن الوجود العسكري الأجنبي على أراضي بلاده وفي منطقة الخليج ضمن اتفاق إستراتيجي لم يعد أمرًا محرجًا، وإن كان في الوقت نفسه يدعو إلى وجود قوة عسكرية خليجية مشتركة قوية فنيًا وعسكريًا. ويرى بأن النموذج الغربي للديمقراطية لا يصلح لدول الخليج. وبالنسبة لموقفة من وعن موقفه من العراق فقد أعلن أنه يرفض تقسيمه. وبالنسبة للقضية الفلسطينية فإنه يؤمن بالحل السلمي من خلال عمليات التفاوض لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي، ويدعو في هذا الشأن الفلسطينيين إلى عدم التفريط في حقوقهم التاريخية المشروعة. الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عودة الحياة النيابية في 16 ديسمبر 2000 أصدر قرار هام ينص على إنشاء مجلسين أحدهما للنواب والآخر للشورى، وإجراء انتخابات نيابية حرة مباشرة في عام 2001 عقب انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى في العام نفسه، هذا القرار الذي ترتب عليه عودة الحياة النيابية إلى البحرين بعد توقف دام لأكثر من 25 عامًا، حيث كانت آخر جلسة لمجلس النواب البحريني قد عقدت في عام 1975 قبل أن يصدر والده الشيخ عيسى قرارًا بحله بحجة أنه يعرقل عمل الحكومة.
راشد الماجد - حمد بن عيسى (حصرياً) | 2017 - YouTube
الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة أسرته عندما بلغ الثامنة عشر من العمر تزوج من الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وهي إحدى بنات عمته وذلك في أكتوبر 1968، وأنجبا ثلاثة من البنين وابنه واحده هم: الأمير سلمان (ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية). الشيخ عبد الله (محافظ المحافظة الجنوبية). الشيخ خليفة. الشيخة نجلاء. وتزوج من كريمة إحدى الأسر الكويتية من قبيله العجمان وأنجبا: الشيخ ناصر (رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وشاعر). الشيخ خالد (رئيس الأتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة). وتزوج أيضاً من ابنه الشيخ فيصل بن شريم المري وأنجبا: الشيخ فيصل (توفى في حادث سياره سنه 2006). الشيخة نوره. الشيخة منيرة. وأيضاً تزوج من كريمة إحدى القبائل القطرية من آل جبر النعيمي وأنجبا: الشيخة حصة. الشيخ سلطان. الشيخة ريما.
أما الكويت فلا نحتاج للخيال، لأنَّ الغزو الحقيقي من جيش العراق للكويت عام 1990 كان اختباراً واقعياً ميدانياً لمعنى هذه الجملة؛ السعودية هي عمود خيمة الأمن الخليجي. هذه بديهيات، بعض القطريين وقلة قليلة في دول خليجية من محازبي إيران وتركيا وقطر تعاند فيما لا يعاند فيه. أما كلام الملك حمد عن الدور الطيب والخيّر لدولة الإمارات، فهذا أيضاً كلام صحيح. كلام الملوك... ملوك الكلام! * نقلا عن "الشرق الأوسط" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
ومن ناحية اخرى فان للمحكمة مطلق الحرية في تقدير قيمة كل دليل مطروح امامها طبقا لقناعتها فلها ان تستقي هذه القناعة من اي دليل تطمئن اليه ولها طرح الادلة التي لا تطمئن لها او التنسيق بين الادلة المعروضة عليها لاستخلاص نتيجة منطقية عن طريق تلك الادلة مجتمعة فلها ان تعتمد سببا للحكم على القرائن من دون الشهادات كما لها ان تطرح اعتراف المتهم الذي يبديه امامها اذا لم يكن مدعوما بادلة وفي حال تعارض تقريران عن حالة المتهم فان للمحكمة ان ترجح احداهما اذا وجدت سببا لذلك واذا تبين لها وجود اختلاف بين اقوال الشهود وتقارير الطبية فان لها الأخذ بشهادة الشهود مادامت المحكمة قد اطمأنت الى صحتها. ويترتب على الاخذ بمبدأ حرية المحكمة في تكوين قناعتها هو ان تقدير الادلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها فهي حرة في تكوين قناعتها وفقا لتقديرها للادلة المطروحة امامها واطمئنانها اليها فلها ان تأخذ بادلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم اخر وان كانت متماثلة كما ان من سلطة المحكمة في تقدير الادلة تجزئة الدليل اذ ان لها ان تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن اليه وتطرح ما يخالف قناعتها مادام مرجع الامر في ذلك الى مبلغ اطمئنانها الى صحة الدليل الذي تبني عليه عقيدتها.
[٣] وتعدّ النيابة العامة الشخص الذي يمثل الدولة، حيث تمنحها الدولة الحق في معاقبة الجاني على ما ارتكبه من فعلٍ مجرم بموجب قواعد قانون العقوبات، ويقع التزامًا على عاتق النيابة العامة بتطبيق جميع القواعد المفروضة عليها بقانون أصول المحكامات الجزائية، وأن تتحلى بصفة الحياد بوصفها الممثل عن المجتمع ككلّ، وبعد إحالة المجرم إلى المحكمة المختصة يبقى للقاضي وحده حق إيقاع العقوبة المناسبة عليه.
فوظيفة هذا القسم إذن هي تحديد أوصاف إجرامية واقعية محددة، و بيان عناصرها المادية و المعنوية –وفق النموذج القانوني لكل جريمة على حدة- و توضيح الظروف المقترنة بها، و التي تزيد أو تنقص من جسامتها، ثم تعيين العقوبة "العقوبات" المقررة لها و مقدارها. ملخص القانون الجنائي الخاص. ويمكن اعتبار القانون الجنائي الخاص هو محور السياسة الجنائية التي تعتمد عليها الدولة في التمييز بين أفعال الإنسان المباحة و غير المباحة لهذا السبب فان نطاق هذا القانون ظل يتسع أو يضيق حسب المبادئ التي ترجع أصولها التاريخية إلى الدين أو الأخلاق أو الاديولوجية. و الدولة تراقب دائما سلوك الأفراد إزاء المصالح المحمية قانونيا فإذا كان هذا السلوك يستحق العقاب ترفع الصفة الشرعية عليه لتجريمه، أو لا يستحق العقاب فترفع صفة التجريم و تجعله مباحا و ذلك حسب ما تقتضيه الظروف الاجتماعية المستجدة، أو التي يفرزها التطور الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. و يمكن إجمالا تبني التعريف القائل بأن القانون الجنائي الخاص هو "عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي يستهدف من خلالها المشرع حماية حق أو مصلحة عامة أو خاصة "و هو بذلك يشكل منظومة قانونية أكثر من مجرد لائحة أو قائمة بالأفعال التي هدف المشرع إلى تجريمها".
و اذا دفع المتهم بوجود مانع من موانع المسؤولية او سبب من اسباب الاباحة او عذر من الاعذار القانونية فان اثبات صحة هذا الدفع يقع على عاتقه لانه يصبح مدعيا واذا عجز عن ذلك عد دفعه غير صحيح ويتعين رفضه من دون الزام الاتهام باقامة الدليل على بطلانه ، لذلك اذا دفع الموظف او المكلف بخدمة عامة بوقوع غلط في الاباحة فينبغي عليه اثبات ان اعتقاده بمشروعية فعله كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة.
استقلال القانون الدولي الجنائي عن القانون الجنائي الدولي؛ لأن كل فرع منهم لديه هدف يريد تحقيقه وموضوع يحتاج إليه. كلاهما فرعان قانونيان مستقلان وينتميان إلى أنظمة قانونية مختلفة. مفهوم الاثبات الجنائي وفقاً للقانون - استشارات قانونية مجانية. ويُعرف القانون الجنائي الدولي أنه مجموعة من القواعد القانونية المستخدمة، لتنظيم المشكلات الناشئة عن النزاعات بين السيادة الوطنية وسيادة الدول الأخرى عند حدوث جريمة، كما لو أن الجريمة ارتكبها شخص واحد داخل أراضي دولة غير الدولة التي ينتمي إليها، أو فر شخص إلى دولة أخرى بعد ارتكاب جريمة على أراضي دولة معينة. ويمكن القول أن القانون الجنائي الدولي هو فرع من فروع القانون الجنائي المحلي، والذي ينطوي على تحديد النظام القانوني للقانون الجنائي الوطني الذي يحتوي على عوامل دولية أو أجنبية. وفي المقابل، يكون القانون الجنائي الدولي، في معظم الحالات، نتاج الإجراءات الأحادية للدول، حيث تنظم الدول العلاقة بين قانونها الجنائي وبين الخارج من خلال التشريع و العدالة ، وقد تساهم المعاهدات الدولية في تشكيل قواعد هذا القانون، لكن أحكام هذه المعاهدة تستند إلى القانون الجنائي المحلي للبلد. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل موضوع القانون الجنائي الدولي ما يسمى بالجرائم العالمية أو جرائم القانون المحلي ذات الطابع الدولي، وهي مجموعة من الجرائم المتعلقة بجنسية الجاني ومكان الجريمة في ظل ظروف خاصة.