المعرفة يضمن المستشار القانوني أن هناك تداولًا مجانيًا للمعلومات حول القوانين والسياسات ذات الصلة عبر الشركة ، ويشرف على تقديم التدريب للإدارة والموظفين بشأن القضايا القانونية التي تؤثر على أنشطة ومعاملات الإدارات الفردية. [2] أقسام الشئون القانونية إدارة الشؤون القانونية: الإدارة القانونية هي المسؤولة عادة عن جميع الأمور الخارجية القانونية والقانونية مثل التقاضي والتحقيقات والامتثال وعمليات الدمج والاستحواذ ، هذه مجموعة متنوعة ومعقدة وغالبًا ما لا يمكن التنبؤ بها من التحديات. إدارة تقديم الخدمة: غالبًا ما يكون القسم القانوني مقدم خدمة للمجموعات الرئيسية مع الشركة ، يعد تحديد مهمة تقديم الخدمة والحدود والنماذج أمرًا أساسيًا ، وقياس ورصد الفعالية والمشاركة أمر بالغ الأهمية. الإدارة القانونية في الشركات. إدارة دور الشركة: القسم القانوني هو وحدة أعمال داخل المؤسسة ، بصفته منشئًا غير عائدات ، يجب على القسم أن يوضح باستمرار كيف يضيف قيمة داخل الشركة ، وتعتبر المفاهيم الأساسية والتقارير المناسبة والأدوات والتواصل أمرًا حيويًا. إدارة أصحاب المصلحة: يجب أن يتفاعل القسم القانوني مع العملاء الداخليين والإدارات ، والخبراء المتخصصين ، والمكاتب الإقليمية والبعيدة ، والمستشارين الخارجيين ، والاستشاريين ، والهيئات الحكومية والتنظيمية ، يجب إدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين المتنوعين بفعالية.
كيفية تطوير الشؤون القانونية في الشركات كلما تطورت الشؤون القانونية في المؤسسات والشركات، كلما تفوقت الشركة في المجال التي تعمل فيه، وحظت بسمعة طيبة بين جميع الشركات الأخرى، والعملاء والحكومات، وهو اهم وأسمى أهداف الإدرارات والشركات[1][2]. كيفية تطوير الشؤون القانونية في الشركات - أفضل إجابة. ويمكن تطوير الشؤون القانونية في المؤوسسات، أو في أي مجال أخر، من خلال أتباع الأساليب الحديثة والإطلاع على كتب الشؤون القانونية وإدارتها وكيفية الإدارة وتوزيع المهام، ويمكن تطوير الشؤون القانونية عن طريق بعض الخطوات التي تتمثل في: 1. توزيع المهام يجب على مدير الشؤون القانونية توزيع المهام على الموظفين في قسم الشؤون القانونية، بحيث ينجز كل منهم مهامة المنوط بهان دون التوكل على الاخرين، وهو اللحال في الكثير من الشركات التي تتعامل مع الشؤون القانونية على إنها قسم برمته دون توزيع المهام. 2. المكافآت للموظفين المتميزين إن المكافئات من شانها تحفيز الموظفين وتطوير أدائهم وجعلهم أكثر تحمس وقدرة على اداء العمل، كما إنها تساعد على جعل الأخرون يتميزوا ويحاولوا أن يكونوا افضل، كما أن ذلك يوضح أن المميز في عمله يجب أن يكافئ، مما ينهض بسمتوى المؤسسة والقسم القانوني بشكل عام.
شكل وهيكلة الإدارة القانونية للشركات يختلف تكوين الإدارة القانونيه للشركات حسب شكل الشركة وحجم أعمالها: أولاً: الشركات الصغيرة: هذه الشركات كشركات الأشخاص كشركة التضامن الصغيرة والتوصية البسيطة وشركة ذات المسئولية المحدودة قد لا يتطلب حجم أعمالها ونشاطها سوى مستشار قانوني لتقديم المساعدة القانونية ثانياً: الشركات الكبيرة: كشركات الأموال والمؤسسات الكبيرة ذات رأس المال الكبير والأنشطة المتعددة فحجم أعمالها يتطلب إدارة قانونية متكاملة. وهيكلة تلك الإدارة تتكون من: مدير للإدارة القانونية, ومساعديه من مدير مكتب وسكرتارية. مجموعة من الأقسام المتخصصة, كقسم الإستشارات والفتاوى القانونية وقسم العقود والإتفاقيات وقسم القضايا والمنازعات وقسم التحقيقات. ما هي طبيعة عمل الشئون القانونية | المرسال. ويلحق بكل قسم مستشار وعدد من الباحثين القانونيين والمساعدين. مهام الأقسام القانونية المتخصصة: أولاً: مهام قسم الإستشارات والفتاوي القانون تقديم الرأي المشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وجميع ما يطلب منها من إستشارات. العمل على إيجاد الحلول للحالات أو المشاكل التي لا يشملها القانون، أو لا توجد تشريعات واضحة بخصوصها. العمل على دراسة شكاوى العمال وتظلماتهم المحالة للشئون القانونية, وإبداء الرأي القانوني فيها قبل الإحالة لقسم القضايا والمنازعات.
فبالتالي فإن عدم وجود محامٍ يمثل الشركة في الدعاوى التجارية؛ يترتب عليه عدم قبول الدعوى ورفضها، ومن ثم عدم تمكن الشركة من المطالبة بما لها لدى الغير. ومن ثم، تتجلى أهمية الإدارة القانونية في الشركات، وما توفره لنطاق عمل الشركة من وقت وجهد ومال قد تتكبده الشركة نتيجة العشوائية فيما يتعلق بالإطار القانوني لأعمالها، أي أن وجودها في الشركة ليس ترفًا بل هو جزء أساسي من استثماراتها يجب على صاحب العمل أن يحرص عليه حرصه على غيره من أعمدة عمله الاستثماري. التالي السابق
ثالثاً: مهام قسم القضايا والمنازعات: تمثيل الشركة في القضايا أمام المحاكم أو الجهات القضائية والتحكيمية بأنواعها ودرجاتها المختلفة وكافة الجهات المعاونة للقضاء كالخبراء وتمثيل الشركة أمام جهات التحقيق والنيابة العامة وأجهزة ودوائر الشرطة وغيرهم وذلك في الدعاوى المقامه من الشركة أو عليها وإعداد تجهيز المستندات وكتابة المذكرات ومتابعة الجلسات والأحكام والقرارات. دراسة الأحكام الصادرة فى القضايا التى تكون الشركة طرفا فيها وتقرير الطعون القانونية فيها إذا لزم الأمر ومباشرة إجراءات تلك الطعون, ومتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة واتخاذ اللازم. القيام بالإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير بالطرق الودية والحلول التوافقية. ثالثاً: مهام قسم التحقيقات: إجراء التحقيقات فى كافة المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تحال إليها واعداد المذكرات القانونية اللازمة لذلك. متابعة التحقيقات التى تُجرى بواسطة النيابة العامة أوالمحاكم أو أى جهة أخرى مع العاملين بالشركة واتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك. التحقيق في المخالفات المنسوبة للعمال ، أو في الشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم أو في القضايا والأمور التي ترى الإدارة التحقيق فيها أو تشكيل لجنة تحقيق لدراستها والإشراف على إعداد محاضر التحقيق بعد إجرائه ، وفرض أهم الشروط والسمات التي يجب توافرها في المستشارين القانونيين للشركات أولاً: الخبرات يجب أن يكون جاصلاً على مؤهل عالي في القانون وأن يكون لديه الخبرة القانونية في المحاماة أو العمل القضائي.
يهتم المستشار القانوني بإدارة موارد الأعمال وتخصيص الميزانية للنشاط القانوني للشركة ، ويساهم أيضًا في استراتيجية الأعمال وعمليات صنع القرار جنبًا إلى جنب مع قادة الإدارات الآخرين ، كما أنه يتحمل مسؤولية ضمان الإبلاغ عن جميع مزاعم سوء السلوك القانوني في الوقت المناسب إلى الفريق التنفيذي في محاولة للحفاظ على النزاهة داخل الشركة. المشورة القانونية يدير المستشار القانوني أيضًا المخاطر القانونية داخل الشركة من خلال تحمل المسؤولية عن تقديم المشورة القانونية للقيادة العليا للشركة في جميع المسائل القانونية التي تؤثر على معاملات الإدارات الفردية. يوفر للقيادة العليا في جميع أنحاء الأعمال التوجيه الاستراتيجي والتشغيلي ، مما يساعدهم في إدارة قضايا التقاضي مثل نزاعات العقود ومسؤولية المنتجات وبهذه الصفة ، فإن رئيس القسم القانوني مكلف أيضًا بمراجعة وتقديم المشورة للأعمال التجارية عند الطلب بشأن المسائل المتعلقة بالعقود المعمول بها المطلوبة لتشغيل الأعمال. التعاون دور المستشار القانوني هو أيضًا دور تعاوني ، وبهذه الصفة يعمل مع قيادة الإدارات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع أنحاء الأعمال في الإشراف على الامتثال القانوني وضمانه في جميع أنحاء الأعمال ، والحفاظ على نزاهة العمل داخليًا وخارجيًا ، ويعمل أيضًا مع قيادة الإدارات عبر الأعمال في تحديد وإدارة المخاطر القانونية المحتملة.