وقال العجاجي أن القرار سيساعد على تنظيم السوق من خلال بيع كميات أكبر من السيارات الجديدة المعتمدة من وكلاء السيارات العالمية والتي تعطي ضمانا كافيا يستفيد منه العميل في حال وجود مشاكل في السيارة الجديدة. ونفى العجاجي أن يكون قرار المنع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار للسيارات المحلية، وأن الكثير من المستوردين للسيارات المستخدمة خارجيا يلجأون إلى البيع عن طريق الأجل وهو ما يعطي مؤشرا بعدم تأثير قرار المنع على ارتفاع الأسعار للسيارات الجديدة والمحلية، مشيرا إلى أن أسعار السيارات الجديدة مرتبطة بالاقتصاد العالمي وارتفاعها أو انخفاضها يرجع إلى عوامل خارجية. وتمنى العجاجي تطبيق قرار مماثل للشاحنات، حيث أن السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة ارتفع به عدد الشاحنات بسبب سهولة دخولها إلى السعودية بأسعار زهيدة وذلك لمحاولة الأسواق الخارجية التخلص منها بسبب تعارضها مع أنظمة البئية في تلك الدول والأضرار البيئية التي تنجم من الشاحنات الثقيلة التي تستخدم الديزل وهو ما يوجد تلوث بئيئ كبير بسبب عوادم الديزل. قرار الشاحنات الجديدة. وتخوف المواطن حسين الخضر من ارتفاع الأسعار للسيارات المحلية في السوق، مبينا أنه يخشى استغلال هذا القرار من قبل المضاربين و»الشريطية» في السوق المحلي ويتم رفع الأسعار استغلالا للقرار وبالتالي المتضرر سيكون المستهلك الذي لا توجد لديه القدرة على شراء سيارة جديدة، مطالبا بمتابعة أسواق السيارات من قبل وزارة التجارة للوقوف على الأسعار.
بدأت وزارة النقل تطبيق آلية جديدة للحفاظ على شبكة الطرق والسيطرة على الحمولات الزائدة من المنبع، إذ طالبت الموانى بعدم السماح للشاحنات بتحميل البضائع عن مقدار الوزن المسموح به وفقًا لطبيعة كل شاحنة، ولاقى هذا القرار ترحيبًا من قبل الشركات العاملة فى السوقين الملاحية والتجارية. وقالت مصادر مطلعة، أن القرار جاء بعد دراسة أعدتها هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، وبعد لقاءات تمت بممثلين فى الغرف التجارية، وعن أصحاب الشاحنات، لافتة إلى أنه تم طرح أكثر من اقتراح لمعالجة ظاهرة الحمولات الزائدة، ومنها فرض غرامات ومصادرة البضائع. مصادر: لا قرار سعوديا بشأن إلغاء رسوم تأشيرات العمرة والشاحنات | الأردن اليوم | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. ولفتت إلى أن هيئة الطرق كان هدفها فى الأساس عدم الإضرار بأصحاب الشاحنات وشركات النقل الثقيل، أو جمع غرامات بقدر حل المشكلة من منبعها، وهى عدم السماح بتحميل أوزان عن الكمية المخصصة للشاحنات. وذكرت أن الهيئة تصرف سنويًا مبالغ مالية تتراوح من 2. 5 إلى 3 مليارات جنيه لصيانة الشبكة القائمة حاليًا، بخلاف الاستثمارات التى يتم صرفها على الطرق والمحاور الجديدة. وكشف تقرير حكومى، أن إجمالى شبكة الطرق «المرصوفة والترابية» على مستوى الجمهورية بلغ 149. 9 ألف كيلومتر بنهاية يونيو 2020، وتتوزع أطوال شبكة الطرق وفقًا للتقرير بواقع 101.
وأضاف أن القرار يجب أن يتم عبر كل الموانئ المصرية، وليس ميناء دمياط فقط والذى أقرت القرار خلال عام 2019 ولم يتم التنفيذ الفعلى تم بداية العام الجارى. وذكر مسئول شركة المستقبل لأعمال النقل، أن معظم الشاحنات التى تخرج من الموانئ تقوم بنقل بضائع حاويات، مشيرًا إلى أن الحاويات لها وحدة وأوزان دولية تلتزم بها السفن التى تقوم بنقلها، وغالبا لا تزيد على 50 طنا، إلا أن البضائع الأخرى التى يتم نقلها داخل البلاد عادة لا تكون محددة الوزن. قرار حظر الشاحنات على الطرق السريعة بإسطنبول يدخل حيز التنفيذ – تركيا بالعربي. وتابع: أن البضائع المنقولة مثل الخشب والحبوب والفحم تكون مبالغًا فى وزنها، موضحًا أن الشاحنة التى يصل حمولتها الاستيعابية 50 طنًا، تقوم بنقل قرابة 90 طنا، والشاحنة التى يمكنها نقل 60 طنا تقوم بنقل قرابة 100 طن، ومن ثم تدمير شبكة الطرق. وتوقع فى حالة تطبيق القرار على كل الموانئ والطرق زيادة أسعار البضائع بصورة محدودة، خاصة أن الحمولة التى كانت 100 طن يتم نقلها بنحو 10 آلاف جنيه، فتكون الحمولة التى تصل إلى 60 طنا، والتى تعد الحمولة الرسمية للشاحنة بنفس التكلفة. من جانبه، أشار وائل قناوى، المتحدث الرسمى باسم أصحاب الشاحنات بميناء الإسكندرية، إلى أهمية تطبيق القرار بميناء الإسكندرية، والتى تستحوذ على نسبة%65 من حجم التجارة الخارجية لمصر، موضحا أن الموانئ قامت خلال الفترة الأخيرة بإنفاق ملايين الجنيهات على تطوير البنية التحتية بها، بما يعمل على المحافظة عليها من الوزن الزائد.
احتج العشرات من سائقي الشاحنات، يوم الأربعاء، في معبر "باب السلامة" الحدودي، على دخول الشاحنات التركية المحملة بالبضائع إلى الشمال السوري مباشرة. وقال السائقون إن القرار الجديد سيحرمهم من مصدر رزقهم وسيؤدي كذلك إلى خسارة العمال لفرص عملهم، رافعين لافتات كتب عليها "العمل لنا جميعاً"، "مئات العائلات تضررت بسبب دخول السيارات التركية". وكانت إدارة المعبر من الجانب التركي، قد سمحت للشاحنات التركية المحملة بالبضائع بالدخول مباشرة إلى الشمال السوري، بعد توقف بدأ منذ العام 2012. وسابقاً، كانت الشاحنات التركية تفرغ حمولتها في المنطقة العازلة، لتتولى الشاحنات السورية نقل الحمولة إلى الداخل السوري. بعد قرار إسبانيا تغريم الشاحنات المغربية بسبب الكازوال.. المغرب يمنع يرد بالمثل (وثيقة) – كيفاش. من جانبه اعتبر أمين جمارك السلامة، محمد القد، أن القرار التركي جاء لتوحيد آلية العمل في كل المعابر التركية على الشمال السوري، موضحاً أن "القرار تم تنفيذه في وقت سابق، في معبري الراعي وجرابلس". وفي حديثه لـ"اقتصاد"، أكد "القد" أنه نتيجة لذلك، فقد تأثر العمل في معبر السلامة، حيث انخفض العدد اليومي للشاحنات من حوالي 400 إلى 20 شاحنة، وذلك لأن دخول الشاحنات التركية بشكل مباشر إلى الشمال السوري في المعابر السورية/ يوفر على التجار مصاريف إضافية تقدر بحوالي 100 دولار أمريكي على الشاحنة الواحدة (أجور عمال تفريغ وتحميل، وعمولة شاحنة سورية).
وحول مساهمة هذه الآلية الجديدة في الحد من تجاوزات سائقي الشاحنات، أكد "الزويد"، أن هذا القرار وسبقه العديد من القرارات الأخرى التي أصدرتها الهيئة تسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق؛ سواء من خلال حواجز الحماية التي تلزم بها الشاحنات وكذلك العمر التشغيلي.
2 يونيو 2021 آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:00 مساءً تركيا بالعربي – ترجمة: وسام الحلبي قرار حظر الشاحنات على الطرق السريعة بإسطنبول يدخل حيز التنفيذ قالت مصادر إعلام تركية، إنه ومن أجل تقليل الكثافة المرورية في اسطنبول ، تم منع المركبات ذات الحمولة الثقيلة من استخدام الطرق السريعة في المدينة، حيث دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. وبحسب خبر نشرته صحيفة "حرييت" وترجمته تركيا بالعربي، فإنه "وتماشياً مع القرار الذي اتخذه مركز تنسيق النقل، تم منع الشاحنات من استخدام الطرقات السريعة المؤدية إلى مركز إسطنبول، سواءً كان ذلك في الجانب الاوروبي أو الجانب الآسيوي". وأضافت: "اعتباراً من اليوم، تقرر أن تستخدم مركبات الترانزيت الطريق الدائري الشمالي (شمال مرمرة) بدلاً من D100 و TEM والطرق المتصلة بهما، حيث سيتم حظر مرور الشاحنات وسيارات النقل الحمولة الكبيرة بين الساعة (06:00-10:00) و ( 22:00-16:00)، أما خارج نطاق هذه الساعات، سيسمح فقط للشاحنات التي تحمل إذناً وثبوتيات بحاجتها لاستخدام الطرق المحظورة بالدخول". وزارة الداخلية التركية تصدر تعميماً حول القرارات الجديدة أعلنت وزارة الداخلية التركية أن حظر تجول شامل يطبق يوم الأحد حيث يمنع بيع الكحول والأجهزة الإلكترونية وألعاب الأطفال والقرطاسية.
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تطبيق العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 199 وتاريخ 04 / 04 / 1443 والمتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع، سيبدأ العمل به في 1443/10/4هـ الموافق 05/05/2022م. تفاصيل القرار: وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيطبق على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، والتي يزيد وزنها الإجمالي عن 3. 5 أطنان وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات)، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع. رفع كفاءة وتنافسية الأسطول: وبينت الهيئة أن تطبيق العمل بما اقتضاه القرار سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، من خلال دعم وتطوير نشاط نقل البضائع، كما سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة. ودعت الهيئة جميع الراغبين بتصفح اللوائح والأنظمة إلى زيارة الموقع الإلكتروني هنا أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.