وتتولى إدارة الطب الوقائي بالجهة الصحية إصدار شهادة الوفاة وتسليمها إلى أحد أقارب المتوفى أو المبلغ من أقاربه أو ذوي الشأن. جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
تعمل إدارة الأحوال المدنية مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية على وضع الإجراءات الأولية لدراسة مشروع إلكتروني يهدف إلى القضاء على التلاعب والتزوير، وتسريع عملية التبليغ عن المواليد داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. الأحوال المدنية تعفي السعوديين من بلاغات الولادة والوفاة والزواج والطلاق. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن الدراسة ركزت على أن تكون عملية الربط لجميع السفارات مع بوابة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بحيث يتم التسجيل من الخارج مباشرة عن طريق ممثليات المملكة بالخارج. وقال المصدر: "الأحوال المدنية تضع اللمسات الأخيرة لشبكة إلكترونية متطورة تعمل على ربط الأحوال المدنية ووزارة الصحة ومركز المعلومات الوطني لتنظيم عملية التبليغ عن المواليد بداخل المملكة، وذلك من ضمن المشاريع الإلكترونية التنظيمية الجديدة التي تهدف لتحقيقها الأحوال المدنية". من جهته، أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر لـ"الوطن" أن عملية التبليغ عن المواليد خارج السعودية والمتبعة في الوقت الراهن حسب المادة 35 من نظام الأحوال المدنية والذي ينص أنه في حال حصول الولادة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال فترة 15 يوما من قبل ذوي المولود من تاريخ الوصول.
وأوضح أنه بعد ذلك يوجه التبليغ لممثلية المملكة العربية السعودية للبلد الذي يقصده المسافر وعند عودته يكون التبليغ لأي مكتب للأحوال المدنية المنتشرة في مدن المملكة. وأفاد أن المادة 36 التابعة لنظام الأحوال المدنية استثنت مما ذكر في حال حدوث الولادة في الخارج وبجهة بعيدة عن ممثلية المملكة، ويتم التبليغ عن الولادة عن طريق البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في البلد الذي حدثت به الولادة. وأشار إلى أن عدد مكاتب الأحوال المدنية في السعودية 130 مكتبا بجميع مناطق المملكة جميعها تقدم خدمات للمواطنين لتسهيل كافة أمورهم وفقا للأنظمة وبإجراءات متطورة وحديثة تسعى لها كافة مكاتب الأحوال المدنية تسهيلا على المواطنين.
وعلى الإدارة المختصة ضمان سرية المعلومات الواردة بالسجلات. بلاغات الولادة إلكترونيًا وقصر التوقيع على الأطباء المشرفين - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأكدت اللائحة على ضرورة التبليغ عن المواليد أو الوفيات على النماذج المعدة لذلك والملحقة بهذا القرار، ويتم ذلك بالسجلات الورقية والإلكترونية وللجهات الصحية إضافة ما تراه مناسبًا من البيانات لهذه النماذج. وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يتم تسجيل المواليد والوفيات وإصدار الشهادات اللازمة بشأنها بإدارة الطب الوقائي في الإمارة التي حدثت فيها واقعة الميلاد أو الوفاة دون غيرها، والتي تتولى بدورها إبلاغ إدارة الطب الوقائي في الإمارة محل الإقامة. وسمحت اللائحة بإجراء تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى، كما يجوز إحداث تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كليهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات، وذلك بعد توافر الشرطين هما صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، وسداد الرسوم المقررة. قيد المواليد واشترطت اللائحة للقيد في سجلات المواليد تقديم المستندات الثبوتية التي تشمل بلاغ الولادة الصادر من المنشأة الصحية التي حدثت بها واقعة الولادة متضمنًا البيانات المطلوبة بالنسبة للمولود والأبوين، بالإضافة إلى اسم المبلّغ والمشرف على الولادة أو أي بيانات أخرى ترى الجهة الصحية إضافتها، ويحرر بلاغ الولادة من ثلاث نسخ، الأولى تسلم إلى صاحب الشأن لتقديمها للجهات المختصة لاستخراج الشهادة، والثانية ترسل إلى قسم المواليد والثالثة يتم حفظها بالمنشأة الصحية.
مسقط-أثير عقد الفريق الفني المعني بمتابعة بلاغات وقائع المواليد والوفيات بوزارة الصحة الثلاثاء الماضي اجتماعا لبحث آلية تطوير واستكمال البرنامج الخاص ببلاغات الوفاة والولادة (أجيال) لضمان تدفق المعلومات والبيانات بين مختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة. شارك في الاجتماع الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات وبدر بن سليمان أولاد ثاني مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات وبحضور عدد من مسؤولي الأنظمة بالقطاعات ذات الصلة. افتتح الإجتماع بالإشارة إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، كما تمت الإشادة بالدعم والجهود المقدمة من الأحوال المدنية والمركز الوطني للإحصاء، ومناقشة كيفية تطوير سير وتدفق بيانات الولادة والوفاة من المؤسسة الصحية المبلغة عن الواقعة وحتى استخراج شهادة الميلاد أو الوفاة. وتطرق المختصون إلى أهمية التعاون بين الجهات المختصة وأصحاب العلاقة من المواطنين والمقيمين لاستكمال التسجيل وأهمية استكمال الإحصائيات والبيانات الوطنية لدعم الخطط التطويرية لما لهذه المعلومات من دور في تحسين مستوى الخدمة والارتقاء بها حيث تعد إحصائيات المواليد والوفيات مكونا أساسيا في احتساب المؤشرات الحيوية للسلطنة وعلى أساسها يتم تحديث البيانات والمؤشرات الإحصائية والسكانية من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشكل سنوي وتقوم وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بمتابعة اكتمال هذه الإحصاءات وجودتها.