للأمثال الشعبية سحرها ومنطقها الخاص، والتي يستخدمها المصريون في مختلف المواقف الحياتية، ومن الأمثال التي دائمًا ما يرددها الناس «القانون لا يحمي المغفلين». فدائما ما نسمع ذلك المثل الشعبي، خاصة في قضايا النصب والاحتيال التي لا يستطيع أن يثبت فيها المجني عليه أمام رجال الأمن والمحكمة الاثباتات التي تدين المتهم. وبالبحث عن قصة المثل الشعبي، نجد أنه يدور حول رجل أمريكي كان يعاني هو وعائلته من الفقر الشديد، حيث كانت حالته تثير الشفقة من شدة الفقر. وذات يوم خطرت على باله فكرة تنتشله من حالة الفقر التي يعانى منها، وتغير حاله وتبدلها للأحسن، حيث قرر أن ينشر في الصحف الأمريكية إعلاناً بعنوانه «أن أردت أن تكون ثرياً.. فأرسل فقط دولاراً واحداً على صندوق بريد رقم (…. ) وسوف تكون ثرياً». القانون لا يحمي المغفلين في القانون الجزائري. وكعادة البشر صدقوا هذه الكذبة، فبدأ الملايين من الناس بإرسال دولاراً واحداً على صندوق بريده سعياً في الحصول على الثراء الموعود، خصوصاً أن دولاراً واحداً غير مكلف بالنسبة للشخص العادي. ولكن مكر هذا الرجل في الحصول على الثراء من وراء دولار واحد فقط سهل العملية وجعلها تسير كما يريد فهو ليس سوى مبلغ يسير جداً. وبعد فترة حصل الرجل على مبتغاه، فجنى الملايين من الدولارات من المرسلين، فأصبح من أكبر الأثرياء، وبعدها نشر إعلانا آخر بعد حصوله على الملايين يحمل عنوان «هكذا تصبح ثريا»، موضحاً فيه الطريقة التي اتبعها في الحصول على الملايين.
بمعنى الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة في الجزاء ( الشق الجنائى) كما ان الجهل بالقانون لا يعفي من ترتب الالتزامات المدنية (الشق المدنى) أما الحماية التي يوفرها القانون فهو من خلال القواعد القانونية التي يجبب على المكلف معرفتها و الالتزام بها القانون وضع لحماية الكافة وإقامة مجتمع معافى من الجريمة والأفعال الشاذة ولكن الجهل به يشكل دفعاً للخروج من طائلة العقوبه وذلك ليمكن لشخص ما أن يرتكب جريمة قتل أو سرقة او اتلاف او كسر اشاره مرور أو اى فعل يشكل جريمه أو يتنصل من التزام ويدعى بأنه لايعرف أن هذه الافعال مجرمة وقس على ذلك. حتى يتمتع بمركز قانونى افضل فى حال قبول الدفع مؤسسة أبو لبده لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية طيب ازاى القانون بيحمى المغفلين دول ؟؟ القانون كفل للمجنون حقه بجعل تصرفاته باطله كلها وبكده حماه من ان أى حد يستغل جنونه وذهاب عقله أما المعتوه فتصرفاته تأخذ حكم الصبي المميز فيصبح منها ماكان يتضمن نفعاً محضاً كقبول الهبة تصرفاً صحيحا ، اما ما كان ضار محضاً فيكون تصرفاً باطلاً ، اما ما كان دائراً بين النفع والضرر فيكون قابلاً للإبطال اذا ثبت ضرره.
ونظرا لكونه ناقص الأهلية، فقد أحاطه المشرع بضمانات خوفا من استغلاله، او هضم حقوقه وهو القاصر الذي لايملك الدفاع عن نفسه، وبالتالي فالشرع يحميه والمشرع يحميه أيضا.
في حادثة غير بعيدة أيضاً، على صعيد القانون الدولي فقد أعاد العالم تدوير نظام الأسد وحاول أن يفرض وجوده مجدداً في المحافل الدولية والمنظمات ضارباً بالعدالة عرض الحائط ومطيحاً بكل المآسي والأوجاع والجرائم الوحشية التي ارتكبها وكأنه يضع مخرزاً جديداً في أعين المكلومين، الأمر الذي لا يمكن إلا أن ينعكس على وجهة نظر الشعوب وإحساسها تجاه العدالة وما يتم تداوله بخصوص حقوق الإنسان. السؤال الجوهري إذن في فلسفة الغاية من سن القوانين، هو كيف ترى الفئات الاجتماعية الأكثر معاناة القانون؟ وكيف يرى مفهوم العدالة ومدى رضاه عن تطبيقها وإحلالها في مجتمعاتنا العربية وفي الدول التي لا تعد (دول قانون) بمعنى الكلمة؟ التي يصبح فيها القانون بتأويلاته وعدم تطبيقه أداة للأقوياء والمتنفذين من أجل تحقيق مصالحهم على حساب الفئات المهمشة. غالباً تفقد الفئات سالفة الذكر الثقة بالمنظومة القانونية وتفقد إيمانها بالدولة أو ارتباطها بالوطن من جراء فقدانها إحساسها بالعدالة، وقد ينعكس ذلك على تغير سلوك الفئات المهمشة ليصبح سلوكاً متناسباً مع حالة انعدام القانون ويسعى إلى تحقيق منظومة أخرى تؤمن مصالحه أو الاندماج في منظومة الفساد القانوني ذاتها.
من كل ما سبق يتين لنا ان القانون وجد لحماية المصالح الخاصة للافراد والجماعات والاشخاص المعنوية وانه بهذه الحال جاء لحماية افراد المجتمع من مظاهر الاستغلال والضعف الانساني ومن بينهم ذوو الغفلة ولهذا فانني وبدافع شخصي مني ارغب بشطب كلمة (لا) من العبارة الشائعة لتصبح الجملة الصحيحة: (( القانون يحمي المغفلين))