أبوظبي:آية الديب أكدت وزارة العدل، أن التعديلات على قانون المعاملات التجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، الصادرة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، تزيد الثقة بالشيكات، ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك، وبحد أدنى مبلغ 5 آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، كل من صرح عمداً وخلافاً للحقيقة، بعدم وجود مقابل، وفاء للشيك أو مقابل وفاء أقل من قيمته. وأوضحت انه يعاقب بالعقوبة نفسها، كذلك كل من رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف، وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه، وكل من امتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك، أو تسليم أصل الشيك، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بند (2) من المادة (617) من القانون. نموذج صحيفة دعوى وزارة العدل. وأشارت إلى أن التعديلات على القانون تتضمن سياسات تشريعية أبرزها قابلية الشيك للتنفيذ الجبري بالطرق المدنية، إلى جانب الحماية الجزائية، فإذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية. كما تتضمن السياسات تضييق نطاق المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي القائم على إدارة الشخص الاعتباري، في الأحوال التي ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها في القانون باسم الشخص الاعتباري ولحسابه.
الجزائر – أعلنت الجزائر، الخميس، صرف منحة البطالة لشهر أبريل/نيسان الجاري لأكثر من مليون مستفيد، من إجمالي 1. 5 مليون تقدموا بطلبات للاستفادة منها. وقال وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن "الأشخاص الذين قبلت ملفاتهم بلغ مليونًا و39 ألف مستفيد". ووفق الوزير الجزائري فقد تم صرف المنحة عن شهر أبريل للمستفيدين، اليوم، وهي الثانية منذ مارس/ آذار الماضي. ومع نهاية مارس بدأت السلطات الجزائرية صرف منحة للعاطلين عن العمل لأول مرة في تاريخ البلاد، بمقدار 13 ألف دينار (حوالي 100 دولار). وقبل أيام قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن منحة البطالة سيتم رفعها بداية العام المقبل، دون توضيح قيمة الزيادة المرتقبة. وزارة العدل صحيفة دعوى. وحسب وزارة العمل والتشغيل، يستفيد من المنحة العاطلون عن العمل الجزائريون المقيمون داخل البلاد، وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة، ومسجلين لدى الوكالة الحكومية للتشغيل كطالبي عمل، وينتهي صرفها بمجرد عثور المستفيد على وظيفة. وخصص قانون الموازنة العامة الجزائرية لسنة 2022 نحو 142 مليار دينار (حوالي مليار دولار) لتغطية نفقات منحة البطالة.
رفع والد المواطنة البريطانية آنا كامبل، دعوى قضائية لإعادة رفاتها إلى الوطن، بعد أن قتلت في أثناء القتال مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في سوريا. وجاء في تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، اليوم الخميس 28 من نيسان، أن كامبل قتلت عام 2018، في أثناء هجوم القوات التركية على طول الحدود الشمالية لسوريا في عملية "غصن الزيتون". وصرح أفراد من عائلة كامبل، أنهم يعرفون مكان دفنها، وأقاموا عدة حملات لتطالب الحكومة التركية بإعادة جثمانها إلى المملكة المتحدة، لكن بعد عدم دعم الأخيرة للحملات، وعدم تجاوب الحكومة التركية للمطالب، رفع الأب قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لإجبار تركيا على التحرك". تعتبر تركيا "قوات سوريا الديمقراطية" امتدادًا لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور والمصنف إرهابيًا، وتبنى عدة عمليات حول العالم. موظفو الخليوي: “تاتش” و”ألفا” تعرقلان عمداً تنفيذ عقد العمل الجماعي. سافرت كامبل إلى سوريا في آيار 2017، ضد نصيحة السلطات البريطانية بعدم السفر إلى سوريا، لمساعدة "قسد" في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية"، ضمن الوحدة المسلحة المكونة فقط من النساء، في دير الزور، آخر معاقل التنظيم في سوريا. وفي كانون الثاني 2018، بدأت القوات التركية وفصائل "الجيش السوري الوطني" المدعومة من قبلها بعملية "غصن الزيتون" على "قسد" المحيطة بمدينة عفرين، مما دفع العديد من مقاتلين "قسد" لترك القتال ضد التنظيم للدفاع عن عفرين، وبعض المتطوعين البريطانيين قد انضموا إليهم، بحسب الشبكة البريطانية.
وفي عام 2014، ومع بداية ظهور المقاتلين الأجانب في سوريا إعلاميًا، قالت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، إن ازدياد أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا سواء لدعم النظام أو المعارضة يشعل ما وصفته بـ"العنف الطائفي"، محذرة من أن مشاركتهم في الصراع قد يزعزع استقرار المنطقة بأسرها. كانت هذه تفاصيل والد بريطانية قُتلت في سوريا يرفع دعوى قضائية لإعادة رفاتها نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عنب بلدي وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.
مشاهدة الموضوع التالي من اخبار كورونا الان.. موظفو الخليوي: "تاتش" و"ألفا" تعرقلان عمداً تنفيذ عقد العمل الجماعي والان إلى التفاصيل: وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين، قائلاً إنه "بعد يومين يصادف عيد العمل، نعايدكم ونثني على تفانيكم وجهدكم وحفاظكم على القطاع لكي يصل من يحبّ المناصب الى المركز الذي هو فيه اليوم. ربح القضية.. سوري يرفع دعوى ضد الهجرة التركية بعد ترحيله بتهمة "تهديد الأمن". كنا ننتظر من رئيسي مجلس إدارة كل من الشركتين تاتش وألفا أن يعايدوكم بإعطاء حقوقكم ولكنهما يا للأسف قاما بتهديدكم لثنيكم عن المطالبة بها لحرمانكم منها في سابقة لم نعهدها". وأضاف "الواضح أن إدارة كل من الشركتين تتملص من مسؤولياتها تجاهكم عبر التذرع بحجج قانونية واهية وبوجود طلب وساطة، في حين تشوب هذا الطلب عيوب جوهرية لأنه مقدم تعسفيا من طرف ثالث غير ذي صفة، خلافا للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية وخلافا للمادة 33 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وسيقوم الوكيل القانوني للنقابة، مكتب الاستاذ أكرم عازوري، بمتابعة الامر من الناحية القانونية مع وزارة العمل. وبالتالي تعرقل إدارتا الشركتين منذ أكثر من سنتين تنفيذ عقد العمل الجماعي عمدا، فتقومان بتسديد مستحقات الموردين من جهة وتتخلفان عن دفع متممات رواتبكم المنصوص عنها في العقد من جهة أخرى، على رغم انها من الديون الممتازة، ما يشكل مخالفة للمادتين 22 و23 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم.
وكانت قوات الأمن التركية نقلت اللاجئ السوري حمزة حمامي إلى دائرة الهجرة بهدف ترحيله إلى سوريا بتهمة "نشر الكراهية والعداء"، وذلك بعد انتشار تسجيل مصور له في منطقة باغجلار ب إسطنبول وهو يضع كرسياً وسط الشارع. في حين نشرت وسائل إعلام تركية مقطعاً يظهر مواطناً تركياً وهو يهاجم الشاب السوري بعد أن أخرج "ساطوراً" من سيارته. ويرفض حمزة حمامي جميع التهم الموجهة إليه. نموذج صحيفه دعوي وزاره العدل السعوديه. وخلال مقابلة تلفزيونية دافع رئيس دائرة الهجرة التركية في إسطنبول بيرم يالينسو عن الشاب السوري، بالقول إن "الجميع يشهد للشاب حمزة بأخلاقه وهو إنسان جيد".