والتأشيرة المقصود بها هنا هي «الفيزا»، التي عادة ما تكون عبر سفارات الدول التي ترغب بزيارتها. وتسهب المصادر في شرح ذلك بالقول: «مثلاً، أنت تريد أن تسافر إلى مصر من الرياض وعمرك أقل من خمسين عاماً، لا يسمح لك طبعاً، ولكن لو أنت لديك جواز دبلوماسي أو جواز خاص تسافر طبيعي»، ومن هنا من لا يحمل الجواز الدبلوماسي هو بحاجة إلى فيزا، وهذه الفيزا تحتاج إلى معاملة وتعب وتكاليف أحياناً، طبقاً لحديث المصادر. وحول ما إذا كانت التكاليف هي المشكلة للبعض، تقول المصادر: «المشكلة ليست التكاليف في الحصول على الفيزا، وإنما صعوبة الحصول عليها لحامل الجواز اليمني في كل دول العالم، بما فيها الدول التي كانت لا تفرض فيزا على اليمنيين، مثل مصر والأردن والسودان والجزائر وغيرها»، ولهذا السبب تشير المصادر إلى أن الجوازات الدبلوماسية تحولت إلى «عملية سمسرة وبيع وشراء من قبل القائمين عليها في حكومة الشرعية وصارت تباع بيعاً وبمبالغ باهظة، إضافة إلى ذلك صارت تصرف لأفراد العوائل وأولاد المسؤولين وأصحابهم». وعن عدد الذين صاروا يحملون الجواز الدبلوماسي، تقول مصادر سياسية في الرياض: «صعب أن تقوم بإحصائهم، لكن ربما نصف الذين هم في الرياض مدراء عموم ووكلاء وملحقيات وجميعهم صرف لهم جوازات دبلوماسية».
يمنات معاذ منصر من التعيينات المخالفة لكل القواعد المتعارف عليها، إلى التجاوزات الأخرى، تقول مصادر سياسية في الرياض، لـ«العربي»، تعليقاً على ما يجري في السلك الدبلوماسي: «كل شيء أصبح للأقارب، الوظيفة والمنحة الدراسية، وأخيراً الجواز الدبلوماسي صار لهم». وبحسب المصادر، فإن هناك نوعين من الجوازات التي تقوم بصرفها «الشرعية» في الرياض لأفرادها وجماعتها: «جوازات دبلوماسية لمن لديه قرار جمهوري من وكيل وزارة إلى وكيل محافظة وما فوق، وجوازات تسمى خاصة، وهذه لمدراء عموم ومن في حكمهم وموظفين محددين، وجميعها تباع وتصرف بانتقائية». وعلى الرغم من أن هناك قانوناً وقواعد خاصة بصرف الجوازات الدبلوماسية، ولمن يجب أن تصرف، فإن الخارجية اليمنية ولجنة الجوازات تخالف كل تلك القواعد وقانون الجوازات الدبلوماسية جملة وتفصيلاً، وتقوم بصرفه للأقارب والأصحاب، بحسب معلومات «العربي». مصدر مطلع في الرياض، يقول لـ«العربي» إن «فتاة صغيرة السن تعمل في مكتب وزير الإعلام خرجت جواز دبلوماسي لها ولاثنين آخرين من سكرتارية المكتب بيوم واحد، في حين هناك أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على جواز دبلوماسي رغم حاجتهم الماسة له». مزايا كثيرة يمنحها الجواز الدبلوماسي لحامله، وأهمها أن «الكثير من الدول تسمح لك بالدخول إليها بدون تأشيرة، ما عدا السعودية ودول الخليج»، والتي تقول المصادر إن «التأشيرة ضرورية لدخولها، ويحصلون عليها بصعوبة، حتى الوزراء والمحافظين، والذين عادة ما يخضعون لأشهر منتظرين لها في مصر أو الأردن أو غيرها من الدول».
عدن الحدث / خاص. ما زال الجواز الدبلوماسي اليمني في حالة فقدان لقيمته في عدد من العواصم العربية والاجنبية. وعزى سفير يمني سابق هذا التراجع للجواز الدبلوماسي الى منحه بصورة مباحة. وغرد السفير اليمني السابق مصطفى أحمد نعمان على حسابه بتويتر بصدد فقدان الجواز قيمته وقال: "الجواز الدبلوماسي اليمني كانت عنده ميزة الدخول الفوري في لبنان! كما غيرها من عواصم الدول "الشقيقة" انضمت بيروت الى أخواتها". وتابع: " سيقفز البعض لاتهام السفارة بالتقصير... هذا فيه ظلم لان الجواز الدبلوماسي للاسف الشديد صار مباحا وفقد قيمته المعنوية! حصيلة جديدة لكسل وعجز الشرعية الرخوة! ". ووجهت في أوقات سابقة اتهامات الى الخارجية ومكتب الرئاسة اليمنية في الصرف العشوائي للجواز الدبلوماسي اليمني وضبطت مطارات عربية ومنها مطار القاهرة الدولي جوازات دبلوماسية مزورة قبل ادخالها الى مصر.
عدن نيوز - متابعات يوماً بعد آخر ترتبط الجوازات الدبلوماسية اليمنية بسمعة سيئة الصيت لدى الجهات الدولية ذات العلاقة؛ بفعل عديد المخالفات التي ترتبط بإصدارها واستخدامها لأغراضٍ غير تلك التي خصصها لها القانون اليمني والبروتكول الدبلوماسي بشكل عام. وحدد القانون اليمني رقم 63 الصادر في أغسطس 1991، الأشخاص المستحقين للجواز الدبلوماسي، إلا أنه لا يتم الالتزام بمحددات القانون بفعل حالة الفساد التي تشهدها الأجهزة الحكومية اليمنية. وتتمثل أبرز المخالفات التي تم رصدها في منح تلك الجوازات لأشخاص لم يشملهم القانون اليمني الخاص بالجوازات الدبلوماسية، وتحديد مهن لا علاقة لها بالدبلوماسية داخل الجوازات مثل (شيخ – رجل أعمال)، فضلاً عن تحولها إلى سلعة تباع وتشترى، بالإضافة إلى قيام بعض من حامليها بارتكاب مخالفات تتعارض مع الامتيازات الممنوحة لها. ويحاول كثير من اليمنيين الحصول على الجواز الدبلوماسي للاستفادة من مزاياه، ومنها دخول كثير من البلدان دون تأشيرة، في ظل التعقيدات والصعوبات التي تعيق اليمنيين عن التنقل إلى معظم الدول. و كشف القيادي الجنوبي حسين لقور، في تغريدة على "تويتر" عن إصدار الحكومة اليمنية 60 ألف جواز دبلوماسي، معظمها تفتقد للمعايير التي حددها القانون اليمني.
- آخر سؤال, هل بإمكاني الحصول على جواز دبلوماسي, وكيف ؟! ياليت اللي عنده معلومه يفيدني, وأعذروني والله ماأدبر شيء بالسفرات: | التعديل الأخير تم بواسطة safaa1984; 06-04-2017 الساعة 10:04 PM #2 رد: الجواز الدبلوماسي مميزاته كيفية الحصول عليه. '. '. الجواز الدبلوماسي نوعين: الأول: يعامل كدبلوماسي في جميع الدول. الثاني: يعامل كدبلوماسي فقط في الدولة المنتدب إليها. استحقاقات أي النوعين عائدة لطبيعة عمل صاحب الجواز.. وميزات الجواز الدبلوماسي.. كاونتر خاص في جوازات المطار ، عدم تفتيش صاحب الجواز ، عدم مساءلة صاحب الجواز قانونياً ( مباشرة) وإنما بالرجوع للسفارة. سلبيات الجواز الدبلوماسي.. عدم السفر إلا بإذن وزارة الخارجية.. استخراج التأشيرة للدول الأخرى أصعب من الجواز العادي. هذه عن النظام في السعودية....... '. #3 رد: الجواز الدبلوماسي مميزاته كيفية الحصول عليه يعطيك العافية على المعلومة #4 انا جوازي دبلوماسي وفعلا في المطارات لنا كاونترات خاصة ما نوقف باي سرا ابداً ولا نتفتش بالنسبه للتأشيرات بالعكس صارت اسهل ولكن نحتاج نجدد الجواز كل ستة شهور #5 العاشوري حياك أم سلمان تروحون وترجعون بالسلامة يارب, عاد عطينا خبر وش يصير معك وبعدين كيف حصلتوا على جواز دبلوماسي ؟!
شروط وإيقاف وكانت السلطات المصرية اتخذت في ديسمبر الماضي بعض الإجراءات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية اليمنية، منها منع الجوازات الصادرة بعد العام 2015. ووفقاً للمستشار في السفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي، فإن الجوازات الدبلوماسية الصادرة عن الحكومة الشرعية بعد هذا التاريخ طالها عدد من الشروط. وتابع في منشور له على "فيسبوك": "أبرز هذه الشروط أن تكون الصفة الوظيفية (المهنة) مبينة لحامل الجواز ويمنع دخول أي جواز غير محدد المهنة، وأن تكون المهنة هي الحالية وليس السابقة، وإن كان وزيراً سابقاً يتم توضيح المهنة بالجواز بأنه وزير سابق". ووفقاً للجهمي، فإن السلطات المصرية منعت دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بمهنة (تاجر)، وكذلك من يحملون صفة (أخ / أخت مسؤول حكومي) لتناقض ذلك مع اتفاقية فيينا". وتعرض عدد من المسؤولين اليمنيين خلال الفترة الماضية للإيقاف في مطار القاهرة بسبب تاريخ إصدار بعض الجوازات والمهن المسجلة فيها، ما اضطر بعضهم إلى استخدام الجوازات العادية، كوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري. عبث ومتورطون ولجوء ويقول الناشط الحقوقي اليمني وليد المسقاف لـ"الخليج أونلاين"، إن بداية العبث بالجوازات الدبلوماسية تعود إلى العام 2016، الذي شهد إيقاف الزيارات الحكومية إلى السعودية التي كانت تمنحها المملكة لليمنيين الهاربين من بطش الانقلابيين الحوثيين.