العقوبات البديلة منصور الزغيبي تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية خبر «مشروع نظام العقوبات البديلة»، وهو حتى الآن لم يصدر في شكله النهائي وما زال تحت الدرس، وهو من المواضيع المطروحة التي تشكل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بحكم أن الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع وواقع المؤسسات العقابية والاصلاحية تحتم تجديد النظر في كثير من المسائل القضائية وحل الإشكالات المرتبطة بذلك، وذلك يكون من خلال إصدار نظام يختص بذلك يعالج هذه الإشكالات، والاستفادة من التجارب القضائية الدولية بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية ومقاصدها في سبيل تحقيق العدالة القضائية على أفضل وجه. تتضمن مسودة «نظام العقوبات البديلة» 33 مادة، وتناولت المادة الأولى تعريف «العقوبات البديلة» كما هو المعتاد في صدر القوانين، فعرفت بأنها «الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع». وهناك حالات تستثنى من الإجراءات البديلة عن عقوبة الحبس كما نصت «المادة الثالثة» من المشروع، وهي سبع حالات لا يجوز فيها «تطبيق العقوبات البديلة وهي: «إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعاً، وإذا كان في تطبيقها ضررٌ أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية».
خلاصة القول إن إيجاد عقوبة بديلة متناسبة مع حجم الجريمة ينعكس في شكل إيجابي على الجاني لانعدام أثر العقوبة في العقوبات الأصلية، وكذلك على المجتمع من نواح كثيرة، والدراسات التي أجريت تؤكد أن استخدام البدائل لا يؤدي إلى زيادة في الجريمة في أميركا وأوروبا، كما يجب الاستفادة من تجربة هذه الدول. إن استخدام العقوبات البديلة يقلص من نسبة سلبيات السجون التي لخصها أحد الباحثين بإرهاق موازنة الدولة، وتكدس السجون وما ينتج من العلاقات الجديدة داخلها وتعارف المجرمين واكتساب خبرات جديدة في عالم الإجرام، وتعطيل الإنتاج وعدم استثمار هذه الطاقات في ما يخدم الوطن ويحميها في شكل صحي، وتكرار العود للجريمة. بقلم المحامي و المستشار القانوني منصور الزغيبي
(فيديو) 04:41 | 2022-04-28 خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو 23:37 | 2022-04-27 Download our application Follow us Privacy policy Softimpact Softimpact
أنصار الله تدين مجزرة الاعدامات التي ارتكبها النظام السعودي أدانت حركة أنصار الله في اليمن إعدام النظام السعودي لـ81 شخصًا بينهم سبعة يمنيين من ضمنهم أسرى من الجيش اليمني واللجان الشعبية. واعتبر المكتب السياسي للحركة في بيا أن تلك الممارسات جريمة تضاف إلى سجل النظام السعودي الإجرامي في تعدٍ واضح للقوانين الإنسانية التي لم يراعيها. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: نظام بوتين بدأ بالفعل يعاني جراء العقوبات التي فرضناها عليه (الجزيرة). وقال البيان: "وإننا إذ ندين ونرفض بشدة هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى كلياً مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، لنؤكد أن هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم". وحمل البيان النظام السعودي تبعات هذه الممارسات الإجرامية في تعامله مع الأسرى خارج الأطر الإنسانية والدينية والأخلاقية. من جانبه أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات إقدام النظام السعودي على إعدام عشرات الأشخاص بما في ذلك أسيرين يمنيين. وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إلى أن استهداف الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، كما أنها في الوقت نفسه تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى. ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى، التي ترتكبها أنظمة تحالف العدوان وأدواتهم بحق أسرى اليمن، حيث سبق وأن اُرتكبت بحقهم جرائم في عدن وتعز والحديدة ومأرب، معتبراً هذه الجريمة، دليلاً آخراً على مستوى الاستهتار بالأعراف والقوانين الدولية.
تراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا خلال فترة الأشهر الخمسة الماضية، كما هبط سعر خام الأورال الروسي. وأعلنت شركة "جازبروم" الأسبوع الماضي تراجع صادراتها من الغاز إلى أوروبا وتركيا بنحو 26. 4% على مدار الفترة من بداية نوفمبر وحتى الخامس عشر من أبريل. كما أشارت بيانات وزارة المالية الروسية إلى أن متوسط سعر خام الأورال الروسي بلغ 79. 81 دولار للبرميل على مدار الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف الشهر الجاري، مقابل مستوى 108. 50 لخام "برنت". وأكدت وكالة "إنترفاكس" أن الفرق بين سعر العقدين كان يبلغ دولارًا واحدًا أو اثنين في الظروف التقليدية لكنه ارتفع بسبب العقوبات المطبقة على موسكو.
ألا تكون العقوبة قليلة لا تتلاءم مع الجريمة ، فلا بد أن يكون هناك توازن بين العقوبة والجريمة. تحقيق العقوبة التعزيرية لأهدافها: من زجر الجاني وردعه، وإصلاحه، وإنصاف المجني عليه، وإصلاح المجتمع، وحفظ الأمن. الأمن من الحيف: بأن لا تتعدى العقوبة القدر الواجب، فتسبب ضررا أو هلاكا للمحكوم عليه. كون العقوبة من جنس الجريمة ما أمكن: يقول ابن تيمية (الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه … فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع قدر الإمكان) (٣) فمن ضرب آخر حسن عند تعزيره أن يجلد، ومن ارتكب جريمة غسل الأموال أن يحكم عليه بغرامة مالية بالإضافة لسجنه. ألا تتعدى العقوبة إلى غير الجاني. قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)(٤). التدرج في العقوبة من الأخف إلى الأشد: فلا ينتقل القاضي إلى عقوبة أشد وهو يرى أن ما دونها مغنيا عنها، والجاني كلما أصر على جنايته زيد في عقوبته، ولذا جاء الشرع بالتدرج في تأديب الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب. التوازن بين العقوبة والجاني: فاعتداء رجل الأمن وجنايته ليست كالاعتداء الذي يقع من غيره، ومقدمات الزنا من المحصن أو كبير السن ليست مثل الشاب الأعزب، يقول أبويعلى (إن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة ولذا قال: (أقيلوا ذَوي الهيئاتِ عثَراتِهم إلا الحدود)(٥) فإن تساوی الناس في الحدود المقدرة فإنهم يتفاوتون في التعزير، من الإعراض أو الزجر أو الحبس(٦).