ثالثا: عدم حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة:- عملاً بالمادة (59/2) مرافعات إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن,. أما إذا أرجأت المحكمة إصدار قرارها نهاية الجلسة، ولم تصدر بعد قراراً بشطب الدعوى, وأعادت النداء على الدعوى, فحضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه, عند هذا النداء لانصرافه, فإن لها اتخاذ قرارها في الدعوى في ضوء ما يُسفر عنه حضور المدعي ولا يلتزم بإعلان المدعى عليه بهذا القرار. استشارة : سؤال عن عدم حضور المدعى عليه الى الجلسة عند القاضي. رابعاً: ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها:- إذا تخلف المدعى أو المدعى عليه عن حضور الجلسة وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها تقضى المحكمة في الدعوى، وهذه سلطة تقديرية للمحكمة ، بشرط ألا تخل بحقوق الخصوم في الدفاع ، وإذا لم تكن الدعوى صالحة للحكم حكمت من تلقاء نفسها بشطب الدعوى لغياب طرفيها. خامساً: صدور قرار من محكمة الموضوع بالشطب:- يعني الشطب استبعادها من رول الجلسات وعدم الفصل فيها مع بقائها منتجة لآثارها القانونية المترتبة عليها؛ فالشطب يعني عدم تحديد جلسة مقبلة للدعوى لنظرها تلقائياً. ويُشترط أن تحكم محكمة الموضوع بشطب الدعوى، حيث لا يقع الشطب بقوة القانون، ولا يجوز أن يصدر قرار الشطب من محكمة التمييز.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـ، المتعلقتين بغياب المدعي عن حضور جلسات الدعوى وشطبها، وطلب المدعى عليه الحكم في الدعوى، وحالات ذلك. وكانت المادة 55 تنص على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي، وله أن يطلب استمرار النظر فيها، فإذا غاب المدعي مرة أخرى، تُشطب ولا تُسمع إلا بقرار من المحكمة العليا، وجاء التعديل بمنح المدعي 60 يوما فقط لطلب السير في الدعوى إذا شُطبت للمرة الأولى، وإذا أعيد السير فيها ثم لم يحضر تصبح الدعوى كأن لم تكن. أما المادة 56 فكانت تنص على أنه في حال عدم حضور المدعي للجلسات حسب المادة 55 فإن للمدعى عليه أن يطلب الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعد الحكم غيابيا في حق المدعي، وجاء التعديل بأن الحكم في هذه الحالة يصبح حضوريا في حق المدعي الذي لم يحضر الجلسات.
الطعن 31316 لسنة 59 ق عليا جلسة 25/6/2019
وإذا اختلف الحكَمان، فعلى كل منهما أن يودع تقريره في ملف الدّعوى مُنفرِداً، وفي هذه الحالة تُعيِّن الدائرة حكَمين غيرهُما أو تضُم إليهما حكَماً ثالثاً لترجيح أحد الرأيين، ويودع الحكَمان تقريرهُما، مُتضمِّناً توصيتهما، والمُستندات التي سُلِّمَت إليهما، في ملف الدّعوى ورقيّاً أو إلكترونياً، بحسب الأحوال، ويجوز للحكَمين إجراء الإعلانات وعقد الجلسات باستخدام وسائل التقنية الحديثة أو الاتصال المرئي عن بُعد. ندب واستدعاء ورد الحكَم ونصّ القرار على أن تتولّى دائرة الأحوال الشخصيّة في محكمة الأحوال الشخصية الابتدائيّة في محاكم دبي، ندب حكَمين من الجدول حسب الدّور، ما لم يَقُم الزّوجان بتسميتهما أو تسمية أحدهما من أهله، وللدّائرة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الزوجين أو كِليْهِما أن تأمُر باستدعاء الحكَمين لاستيضاح أي غُموض في تقريرهما. ويجوز لأي من الزّوجين، وفقاً للقرار، طلب رد الحكَم إذا توفّر في شأنه سبب يُرجّح معه عدم استطاعته أداء مُهِمّته بغير تحيُّز، وبوجهٍ خاص إذا كان: قريباً أو صهراً للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة، إذا كان الحكَم مُعيّناً من الجدول، أو وكيلاً لأحد الزوجين في أعماله الخاصّة، أو وليّاً أو وصيّاً أو قيِّماً على أي من الزوجين، أو يعمل عند أحد الزوجين، أو له أو لزوجه خُصومة أو عداوة قائمة مع أحد الزوجين، ما لم تكُن هذه الخُصومة أو العداوة قد نشأت بعد تعيين الحكَم بقصد ردّه.