[١] نظام الحكم في اليابان إنّ نظام الحكم هو: "مجموعة من المؤسسات السياسية التي تكوّن الحكومة وتنظّم عملها"، ولكل دولة نظام حكم خاص بها؛ [٢] أمّا عن نظام الحكم في اليابان فإنّه نظام ملكي دستوري بحكومة برلمانية، وضِع دستور اليابان على يد قوّات الحلفاء وتمّ العمل به في عام 1947م، وقد احتوى هذا الدستور على مجموعة من التغييرات الحيوية في حكومة اليابان، وارتكز على ثلاثة مبادئ رئيسة وهي سيادة الشعب واحترام حقوق الإنسان الأساسية والعمل على التخلّص من الحروب.
السلطة التنفيذية [ عدل] يترأسه رئيس الوزراء ووزراء يبلغ عدد 14 كحد أعظمي. يتم تعيين رئيس الوزراء الياباني من قبل إمبراطور اليابان بناء على توصية البرلمان كأحد أعضاء البرلمان وأن يحصل على ثقة مجلس النواب بشكل دائم للبقاء في منصبه. ويقوم رئيس الوزراء بتعيين وعزل الوزراء. ما هو نظام الحكم في اليابان - موضوع. مجلس الوزراء الياباني بشكله الحالي بنا على دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية، قبل ذلك بدأ مجلس الوزراء تحت دستور ميجي لكنه كان يتبع لسلطة الإمبراطور. السلطة التشريعية [ عدل] هو المؤسسة التشريعية في اليابان. يتكون البرلمان الياباني من مجلس النواب (衆議院 شوغيين) ومجلس الشيوخ أو مجلس المستشارين (参議院 سانغيين)، يتم انتخاب كلا المجلسين بشكل مباشر عن طريق نظام تصويت متوازي. بالإضافة إلى المصادقة على القوانين فإن البرلمان الياباني مسؤول عن اختيار رئيس الوزراء. تم تأسيس البرلمان الياباني باسم البرلمان الإمبراطوري عام 1889 كنتيجة لإصلاح ميجي ، وتحول البرلمان الياباني إلى شكله الحالي عام 1947 بعد إقرار دستور اليابان لما بعد الحرب، ويعتبر هو أعلى سلطة في الدولة. القطاع القضائي [ عدل] يضمن النظام القضائي الياباني بحسب دستور اليابان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية على أن «جميع القضاة يجب أن يكونوا مستقلين في أفعالهم وأحكامهم وأن يعتمدوا على الدستور والقوانين فقط»، ولا يمكن إزالتهم من مناصبهم «إلا إذا تم توضيح عدم أهليتهم عقلياً أو فيزيائيا للقيام بأعمالهم» كما أنه لا يمكن إنزال العقوبات بهم من قبل السلطة التنفيذية.
يتمتع رئيس المجلس بسلطة تعيين وإقالة الوزراء، وتقسم عادة الوزارات لترضي مختلف الفصائل في الدولة وتجنبًا للنزعة العسكرية يشترط أن يكون كافة الوزراء مدنيين، ويوجد بحسب الدستور 10 وزارات في الدولة، وتكون الوزارات كالتالي: وزارة العدل. وزارة الشؤون الخارجية. وزارة المالية. وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا. وزارة الصحة والعمل والرفاه. وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وزارة البناء والنقل. وزارة الإدارة العامة والشؤون الداخلية والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وزارة البيئة. 4 الحقوق والواجبات العامة للناس يشير دستور اليابان الذي سُنّ عام 1946 وبدأ الحكم في اليابان العمل به عام 1947 إلى مجموعةٍ كبيرةٍ من الحقوق والواجبات العامة نذكر منها: ينص الدستور على الشروط اللازمة ليكون المرء مواطنًا يابانيًّا. لا يجوز منع الشعب من التمتع بأيٍّ من حقوق الإنسان الأساسية. المحافظة على الحريات والحقوق المكفولة للشعب بموجب الدستور. احترام جميع الناس كأفرادٍ من الشعب ومراعاة حقهم في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة بشكلٍ لا يتعارض مع المصلحة العامة. جميع الناس متساوون بموجب القانون ولا يجوز التمييز بينهم بحسب آرائهم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو بحسب العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي.