تخفيف الازدحام وتيسيراً على المراجعين، نقلت المحكمة العامة مقر قسم الخبراء من مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه، إلى مبنى مستقل قريب من المحكمة؛ مما سهّل المراجعة في ذات القسم، وخفّف الزحام داخل المحكمة، وساعد في رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إضافة إلى إيجاد آلية تسرّع في إنجاز المعاملات وتحفظ الإجراءات المتبعة للقسم. وفيما يتعلق بإدارة الحشود؛ أوجدت المحكمة العامة مساراً جديداً للدخول والتفتيش عند بوابة دخول مبنى المحكمة؛ ليكونا مسارين بعد أن كان مساراً واحداً؛ مما سهّل عملية الدخول في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر، وقلّص مدد الانتظار إلى دقيقتين؛ لدخول جميع المستفيدين بعد أن كان انتظار دخول الجميع يستغرق نحو النصف ساعة، إضافة إلى إجراءات أخرى سهّلت ذلك بالنسبة لقسم صحائف الدعوى والإحالات. جريدة الرياض | المحكمة العامة بالرياض تعتمد 12 قراراً وإجراءً قضائياً لتسريع العمل. ابتكار الحقائب الآمنة وابتكرت المحكمة الحقائب الآمنة لنقل المعاملات والوثائق الخاصة بالقضايا بين أقسام المحكمة والدوائر القضائية بشكل آمن. وأوضحت المحكمة أنها في السابق كانت تنقل المعاملات يدوياً؛ مثل الطريقة المتبعة في كثير من الدوائر الحكومية؛ مما يجعلها عُرضة للضياع أو الاختلاط ببعضها؛ فاستحدثت المحكمة الحقائب الآمنة؛ بحيث لا يمكن تسليم أو استلام الوثائق إلا عبر هذه الحقيبة؛ الأمر الذي يحفظ المستندات ويجعل نقلها مريحاً وآمناً عن طريق الموظف المختص وتحت مسؤوليته.
كشفت وزارة العدل عن التطورات التي لحقت في سير العمل داخل المحكمة العامة بالرياض، مستعرضة إياها من خلال انفوغرافيك يوضح بعض التفاصيل وتطورها. وأوضحت الوزارة أن الدخول إلى المحكمة كان يتم عبر مسار واحد، فيستغرق دخول المراجعين نصف ساعة، فتم استحداث مسار جديد ليصبح الدخول من مسارين، فتقلص وقت الدخول إلى دقيقتين. وأشارت إلى أن العمل كان يدوياً في قسم صحائف الدعوى، وبحضور المدعي لاستلام المستندات منه، وبات بالإمكان الآن تقديم صحائف الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونياً، دون الحاجة لحضور المدعي. قسم الخبراء بالمحكمة العامة ض. وبيّنت الوزارة أن التبليغات تحولت إلى إلكترونية عن طريق جوال المدعى عليه أو الإيميل، بعدما كانت التبليغات من اختصاص قسم المحضرين، وتستغرق بعض الوقت أو تتعذر في بعض الحالات. ولفتت إلى أن المراجعين كانوا يزورون البريد السعودي خارج مقر المحكمة لتسجيل العنوان الوطني، فتم دعم المحكمة بمكتب بريد لتسجيل العنوان الوطني داخل المحكمة. وأضافت الوزارة أن تدافع القضاة بعدم الاختصاص يستغرق فترات طويلة؛ لاكتساب الأحكام القطعية، التي بات بالإمكان أن تنتهي في يوم واحد، وظل التدافع بسبب الخطأ في الإحالة بقرار من رئيس المحكمة، ويكون قراره ملزماً.