2, 330 عدد المشاهدات 2, 330 عدد المشاهدات إصابات العمل في النظام السعودي من الأمور الوارد حصولها ولذلك إنَّ توفير بيئة عمل آمنة للعمال وحمايتهم من إصابات العمل والأمراض المِهْنية وكذلك حمايتهم من حوادث العمل يُعتبر حقًا من حقوق العمال، التي حفظتْها لهم الأنظمة والقوانين في كافة دول العالم، ولا شكّ بأن ذلك سيعمل بِدورِه على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج في … كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في النظام السعودي قراءة المزيد »
إذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحياً يحال الأمر إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة، ويتم تشكيل لجنة طبية لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة عجزه، ويكون قرارها نهائياً. تعويض إصابات العمل وأمراض المهنة إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج، أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر فإذا طالت مدة العلاج لأكثر من ستة أشهر، خفضت الإعانة إلى النصف ولمدة ستة أشهر أخرى، أو حتى شفاء أو ثبوت عجزه أو وفاته. وتحسب المعونة المالية على حسب آخر أجر كان يتقاضاه العامل سواء كان أجراً شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو أجراً بالساعة، وعلى أساس متوسط أجورهم اليومية لمن يتقاضونها بالقطعة. إذا توفى العامل نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني، استحقت عائلته تعويضاً مالياً على أن يساوي أجره الأساسي أجر عامين وبآخر أجر كان يتقاضاه، على ألا تقل قيمة التعويض عن (ثمانية عشر ألف درهم) وألا تزيد على (خمسة وثلاثين ألف درهم). يوزع التعويض على المستحقين من ورثة العامل المتوفى وهم: الزوجة أو الزوجات الأولاد أ- الأبناء دون السابعة عشرة أو الملتحقون بالدراسة دون أربع وعشرين سنة أو العاجزين جسمانياً أو عقلياً عن الكسب.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. وتنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 125 المشار اليها تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (198) تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية: 1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. 2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء. 3- عمال المحاجر. 4- عمال الملاحات. مادة (203) على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.
سعودي أوجيه سعودي أوجيه معلومات عامة الجنسية الإمارات العربية المتحدة التأسيس 1978 م الاختفاء 31 يوليو 2017 النوع شركة محدودة الشكل القانوني شركة التوصية بالأسهم المقر الرئيسي العاصمة ، الرياض موقع الويب المنظومة الاقتصادية الشركات التابعة Cell C (en) الصناعة مقاولات، اتصالات، تكنولوجيا المعلومات، طباعة، تطوير العقاري أهم الشخصيات المؤسس رفيق الحريري المدير التنفيذي أيمن الحريري الرئيس سعد الحريري المدير سعد الحريري أهم الشخصيات رفيق الحريري ، سعد الحريري ، أيمن الحريري ، عبد العزيز بن فهد آل سعود تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات سعودي أوجيه شركة سعودية متعددة النشاطات أسست سنة 1978. بدأت كشركة مقاولات وأشغال عامة قبل أن تطور نشاطها ليشمل الاتصالات ، والطباعة ، والعقار ، وخدمات الكمبيوتر. نهاية رحلة سعودي أوجيه - video Dailymotion. مملوكة لعائلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وعبد العزيز بن فهد آل سعود. [1] [2] بلغت إيراداتها سنة 2010 ثمانية مليارات دولار. [3] في أواخر سبعينيات القرن العشرين قام رفيق الحريري بشراء «شركة أوجيه» الفرنسية [1] ودمجها في شركته ليصبح اسمها سعودي أوجيه، وأصبحت الشركة من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي ، واتسع نطاق أعماله ليشمل شبكة من البنوك والشركات في لبنان والسعودية [1] ، إضافة إلى شركات للتأمين والنشر والصناعات الخفيفة.
حينها، تدخلت #الحكومة_السعودية بشكل قوي إبان الأزمة، حيث أصدرت وزارة العمل 3 خيارات لموظفي الشركة شملت نقل خدماتهم إلى شركات أخرى أو تجديد الإقامات مجانا أو إعطائهم تأشيرة الخروج النهائي لمن أراد المغادرة. وحتى بعد بيعها لأصول تجاوزت قيمتها 30 مليار ريال في السعودية والخارج في السنوات الماضية، يبدو أن ديون سعودي أوجيه العالية جدا مقارنة بأصولها المتبقية مع غياب الشفافية في الإدارة مثلتا الضربة القاضية لها.
* تحدثت الشركة عن أن الخبر عار من الصحة جملاً وتفصيلاً.. ولم تتحفنا بالتفصيل الذي كان يفترض أن يتضمنه الرد، وهو المعلومة التي تضمنها خبر الجزيرة «هل تم فصل موظفين سعوديين أم لا؟»، ليتجاوز الرد ذلك إلى الحديث عن وجود آليات تقييم دقيقة لأداء الموظف لعمله! * نفت الشركة نفياً قاطعاً تخفيض عدد الموظفين 30% بسبب أي أزمة مالية، مشيرة إلى أن الخبر تضمن هذه المعلومة، لكنها تناست أن ما نُشر هو تعليق أحد موظفيها، وهو الشخص المشرف والمسؤول «غير السعودي»، الذي أبلغ الشباب السعوديين المفصولين من أعمالهم بأن الأسباب المالية التي تعاني منها الشركة هي السبب وراء الاستغناء عن خدماتهم! ثم أكد السبب الشخص ذاته في حديثه إلى صحيفة الجزيرة.. "امبراطورية" سعودي أوجيه في 40 عاما.. من القمة إلى التصفية. ولم تضف الجزيرة إلى قوله أي كلمة تثبت أو تنفي.. بل إن صحيفة الجزيرة لم تشر إلى هذه المعلومة في عنوان الخبر، ولم تسعَ إلى إبرازها، وهو ما يثبت حسن النية؛ لأننا لا نملك معلومات مالية معلنة لشركة غير مدرجة في سوق المال ولا ملزمة بإعلان قوائمها المالية للجمهور!
صحيفة تواصل الالكترونية
وكان أحد أسباب انهيار "سعودي اوجيه" التباطؤ الذي طال قطاع البناء مع انخفاض أسعار النفط. ولا يزال موظفو المجموعة، من لبنان إلى الهند وفرنسا والفيليبين، بانتظار الحصول على مستحقاتهم. ونظّم موظفون تظاهرة أمام السفارة السعودية في بيروت مؤخّرا هتفوا خلالها "أين السعودية؟ أين العدل؟ أين الإنسانية؟"، و"نحن نطلب حقنا، لا صدقة ولا شفقة". وذكر موظفون ان زملاء لهم توفّوا جرّاء أمراض أصيبوا بها ولم يتمكّنوا من الحصول على علاج بسبب انتهاء صلاحية التأمين الصحي. وقالت شاهيناز غياد التي تقدم المشورة القانونية لموظفين في بيروت "عادوا جثامين من المملكة". - "أصارع اليأس" - ونفّذت "أوجيه"، التي درّت المليارات على عائلة الحريري ورسّخت موقعها في الحياة السياسية اللبنانية، مشاريع ضخمة على مدى أربعة عقود إلى حين توقفها عن العمل في تموز/يوليو 2017، بينها فندق "ريتز كارلتون" في الرياض وجامعة الاميرة نورة. وبدأت متاعب الشركة، التي اعتمدت بشكل رئيسي على تنفيذ مشاريع حكومية، مع انهيار أسعار النفط في 2014. ويشير موظفون إلى ان عدم حصولهم على مستحقّاتهم هو بسبب علاقات الحريري الشخصية مع قيادة المملكة والتي يعتبرون أنّها سمحت له بالتهرّب من دفع غرامات صارمة بسبب عدم تسديده مستحقات الموظفين.