فلو خلي وعدم المعارض، لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه... ) اهـ. والله أعلم.
نحن نستخدم الكلمات كغريزة والحدس الفطري بالتبادل ، وعلى الرغم من وجودهما على نفس الطيف ، لا يزال هناك فرق حاسم بين الفكرتين ، و الفرق بين الغريزة والفطرة يكون كالاتي ؛ وذلك بالمعنى المصطلحي فقط ، حيث تأتي الغريزة من كلمة غرس ، أو "الدافع" ، مما يعني أنها ميل بيولوجي ، اي إنه رد الفعل العابر الذي يحدث في أجسادنا ، لاقتراح قد حدث فجأة ، فالهدف منها هو اشباع حاجات داخلية للانسان ، كالهروب من مواقف الخطر ، او التماس الطعام عند الجوع الغريزة الجنسية وغيرها. وعلى النقيض يأتي معنى الحدس الفطري من كلمة الحدس ، أو "مراعاة" ، مما يعني أنه اعتقاد متراكم، أي المجموعة المستمرة والمتراكمة من الخبرات ، والتي تتعلق بكل شيء حدث له حتى الان ، وللتخصيص اكثر تندرج نحو الميول والمعارف التي ركزت فى اعماق الانسان ، والتي يسعى في استعمالها من اجل الوصول الى الكمال في هذه الحياة. في النهاية يجب ان نعلم ان الفطرة التي اوجدنا الله عليها هي نتاج ميثاق الله على مخلوقاته عامة ، وعلى بني البشر خاصة ، حيث جمعهم الله جميعا قبل خلقهم واشهدهم على انفسهم ، ألست بربكم قالوا بلى ولهذا يجد كل انسان بداخله صوت الحق الذي ندعوه بالضمير الحي ، حيث يعلوا هذا الصوت داخل البنية السوية اكثر من غيرها ، وذلك لان الانسان قد يحكم على هذا الضمير بالموت اذا امات قلبه بالانسياق في جرار الذنوب والمعاصي واتباع خطى الشيطان والانحراف عن اوامر الله وهدي رسوله.
4k تعليقات 1. 1k أعضاء...
بتصرّف. ↑ "المراد بغسل البراجم وهل هناك مدة محددة لغسلها" ، اسلام ويب ، 25-6-2012، اطّلع عليه بتاريخ 21-2-2017. بتصرّف. ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 342، جزء 2.
المرة الثانية هي قوله سبحانه ﴿ما تَعبُدونَ مِن دونِهِ إِلّا أَسماءً سَمَّيتُموها أَنتُم وَآباؤُكُم ما أَنزَلَ اللَّهُ بِها مِن سُلطانٍ إِنِ الحُكمُ إِلّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ وَلكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعلَمونَ﴾ [يوسف: ٤٠] حيث وصف الله التوحيد بكونه الدين القيم فهل الإسلام التوحيد فقط ؟ بمعنى هل الإسلام لا إله إلا الله فقط دون محمد رسول الله ؟ الجواب طبعا لا، فالإسلام لا يمكن دون الإتيان بالشهادتين على الوجه المطلوب، لذلك الفطرة ليس هي الإسلام. إن الحديث الذي صدرنا به المقال فيه دليل قوي على أن الفطرة ليست هي الإسلام حيث قال في آخره ﺃﻓﺮﺃﻳﺖ ﻣﻦ ﻳﻤﻮﺕ ﻭﻫﻮ ﺻﻐﻴﺮ؟ ﻗﺎﻝ: اﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ فلو كانوا مسلمين لكانوا في الجنة، فهم لم يرتكبوا ذنبا وعندهم التوحيد، ولكن رغم ذلك لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، لأنهم ليسوا مسلمين بعد. الإسلام قرار بأن يسلم المرء نفسه لله عز وجل ﴿إِذ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسلِم قالَ أَسلَمتُ لِرَبِّ العالَمينَ﴾ [البقرة: ١٣١] والمولود الذي لا يميز شيئا لا يعلمه، كما قال ربنا عز وجل ﴿وَاللَّهُ أَخرَجَكُم مِن بُطونِ أُمَّهاتِكُم لا تَعلَمونَ شَيئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمعَ وَالأَبصارَ وَالأَفئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشكُرونَ﴾ [النحل: ٧٨] لا يستطيع أن يأخذ قرارا بالإسلام من عدمه، ولذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه على الفطرة ولم يصفه بإسلام أو كفر.
تعريف الحق في القانون يمكن تعريف الحقِّ قانونياً على أنه قيمةٌ لشيءٍ ما يتم توفيره للأشخاص في نطاقٍ معيَّنٍ بالتعاملات الإنسانية كافَّة؛ التي بموجبها يتم تنظيم العلاقات بين الناس، وهو يشتمل على كافَّة الحريات الممكنة والتي لا تتعارض مع القانون مثل: الحقِّ في الحياة الكريمة، وحقُّ التملك الكامل أو النسبي، وحقُّ العدالة الاجتماعية، وحقُّ حفظ النفس من الإرهاب والتعذيب والتعنيف وغيرها من الممارسات السلبية الأخرى، بالإضافة إلى الحقِّ في اللجوء للمحاكم القضائية لمنع الانتهاكات أو التطاولات التي تمسُّ تلك الحقوق لكافَّة الناس، والمطالبة بالعقوبات القانونية لتحقيق الإنصاف. تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الحقوق الطبيعية أو الأخلاقية التي لا تندرج ضمن القانون ولا يمكن الدفاع عنها؛ وذلك لعدم وجود ما يُجرِّمها من قواعد معترفٍ بها ومتَّفقٍ عليها إجمالاً؛ فبحسب سالموند؛ إنّ القاعدة الأساسية في الحقِّ هي سيادة القانون أي أنّ الحق يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ قضائياً وأن يحقِّق منفعةً ضروريةً لأحد الأطراف.
فيعرف الحق بالقدرة الإرادية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون. - تلقى هذا المذهب المختلط نفس النقد الموجه للمذهبين السابقتين. النظرية الحديثة في تعريف الحق: نتيجة للإنتقادات السابقة ظهرت نظرية حديثة يقودها الفقيه الفرنسي (دابان DABAIN) يعرف الحق بأنه " ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على كال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له". والعناصر الأساسية المستخلصة من هذا التعريف هي: 1- الحق بعبر عن سلطة يقرها القانون: أي سلطة مطابقة للقواعد القانونية ويترتب على هذا ضرورة إحترام الغير لها وذلك بالامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بإستئثار الشخص بحقه والتسلط عليه، فالحقوق مرتبطة بوجود الإلتزامات في مواجهة الغير، وليس هناك أهمية لحق معين إذا لم يكن الغير ملزم بإحترامه وكذلك الحال إذا لم يمكن صاحبه دفع الاعتداء عليه. وبما ان الحماية القانونية لازمة فلا بد من تدخل السلطة العامة لحمايته إلا أنها ليست عنصرا من عناصر وجوده، فالحق لا يحمى قانونا إلا إذا كان موجودا حقيقة، فالدعوى هي من أهم المسائل الحماية. 2- إن الحق يفترض وجود شخص معين يكون صاحبا له: سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 3- الحق يرد على قيمة معينة تكون محلا له: قد يكون هذا المحل شيئا ماديا سواء كان عقار أو منقول، كما يمكن أن يكون عملا: كالإمتناع عن عمل أو القيام بعمل، وقد يكون قيمة معنوية كالإنتاج الفكري أو قيمة ملتصقة بالشخصية كحق الإنسان في سلامة جسمه وحقه في شرفه.
مفهوم الحق تعريف الحق هو الواجب الثابت والمؤكد او هو الحق لغةً يعني الثبوت والوجوب، والأمر الثابت، والحق ضد الباطل كما في قوله تعالى:" ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون" سورة البقرة الاية 42، كما يعني الحق اليقين، كما جاء في قوله تعالى:" فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون" سورة الذاريات الاية 23 ،. وتستعمل كلمة الحق بمعنى العدل والمساواة، أو بمعنى الواجب في الكثير من المعاملات كحق إعطاء المسكين والفقير مالاً من أموال الأغنياء. والحقّ اصطلاحاً هو الاستئثار الذي يُقرره القانون لشخص من الأشخاص، ويكون بأخذ شيءٍ له من شخص آخر سواءً مادياً ام معنوياً، او هو مصلحة يخوَّل لصاحبها القيام بأعمال ضرورية لتحقيق هذه المصلحة. الحق ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون. الحق هو ما منحه الشرع لكل الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه. الحق هو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، و القانون هو الذي يقرر هذه المصلحة. الحق قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير و يكفل حمايتها. الحق هو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية. و من خلال هذا التعاريف تظهر جلية العلاقة بين الحقّ والقانون ، فلا يوجد حق إلاّ وكان القانون مسانداً ومشاركاً له.
والمقصود برضاء المجني عليه (إذن صادر بإرادة حرة حقيقية عن شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام حال تعامله ضمن إطار القانون الخاص إلى شخص أو أكثر للقيام بفعل مخالف من شأنه تعريض المجني عليه للضرر أو للإيذاء شريطة عدم المساس بالمصلحة العامة)(13). __________________ 1- الأستاذ أحمد موافي، الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون الصادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة الكتاب الثاني، 1965، دار ومطابع الشعب، ص4. 2- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي –دراسة مقارنة-، الجزء الأول، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1967، ص5. 3- أنظر مؤلفه، المدخل إلى القانون، الإسكندرية، الطبعة الرابعة، 1971، ص431. 4- الدكتور أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، 1980، ص68. 5- الدكتور محمد عبد الغريب، دروس في قانون العقوبات، القسم الخاص، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 1989، ص436. 6- الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية الحق، الطبعة الثانية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1965، ص7. 7- الدكتور محمد عبد العال السناري، النظرية العامة للحقوق والحريات العامة، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، القاهرة، بلا سنة نشر، ص11.
المقرر: المدخل إلى العلوم القانونية (نظرية الحق)/د. منصور داود الفوجين 14، 31 مخطط الموضوع عام مقياس: المدخل إلى العلوم القانونية (نظرية الحق) مقياس: المدخل إلى العلوم القانونية (نظرية الحق) وصف المقرر: يتناول هذا المقرر دراسة نظرية الحق وهو يكمل مقياس النظرية العامة للقانون، ويتضمن ذلك دراسة تعريف الحق وتقسيماته، إضافة إلى دراسة مصادر الحق المتمثلة بالتصرف القانوني والواقعة القانونية، وكذا أركان الحق من حيث أطرافه ، ومحله ، وصولا إلى دراسة استعمال الحق وحدود هذا الإستعمال وموضوع التعسف في استعمال الحق. أهداف التعليم: تعتبر هذه المادة الركيزة الأساسية التي تبنى عليها قواعد القانون الخاص كالقانون المدني والتجاري والقانون الدولي الخاص ؛ يكتسب الطالب بموجبها معارف تتعلق بالحقوق وأنواعها وكيفيات استعمال هذه الحقوق سواء الشخصية أو المالية وعدم التعسف فيها، وكيفية الإثبات فيها. المعارف المسبقة المطلوبة: يكون للطالب معارف سابقة تتعلق بالنظرية العامة للقانون بوجه عام.
والسبب في ذلك أن العمل الواحد لا يمكن أن يكون في وقت واحد متفق مع القانون ومخالف له في وقت واحد، كما يذهب العلامة السنهوري الى ان الخروج عن الحق هو احد امرين احدهما خروج عن الحق والآخر هو التعسف في استعماله. وقد أخذت التشريعات الفرنسية والألمانية والروسية والايطالية بهذه النظرية حيث نصت المادة 226 من التقنين الألماني على أنه ((لا يجوز استعمال حق لمجرد الإضرار بالغير)). كما أن المفاهيم الخاصة لهذه النظرية قد انتقلت الى التشريعات العربية ومنها القانون المدني المصري حيث جاء في المذكرة الإيضاحية ((ان المشرع احل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف في استعمال الحق مكاناً بارزا بين النصوص التمهيدية لان هذه النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحي القانون دون ان تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع)) ويتمخض عن ذلك أن الأساس القانوني لتطبيق النظرية هو المسؤولية التقصيرية لان التعسف هو الخطأ بعينه الذي يوجب التعويض ــ والتعويض على هذه الصورة كالتعويض عن الخطأ في صوره الاخرى ــ أي يمكن ان يكون نقدا او عينا. و المعيار الذي يقوم عليه التعسف هو تجاوز لحدود الرخصة التي يقوم عليه الحق اذ يجب على صاحب الحق ان يلتزم بالحدود المقيدة لهذا الحق او لتلك الرخصة وعليه ان لا ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي فاذا انحرف عن هذا السلوك ــ حتى وان لم يخرج عن حدود الحق ــ عد انحرافه هذا خطأ يحقق المسؤولية.
يعرّف الحق الشخصي بأنه سلطة مقررة لشخص من قبل شخص آخر تخول الأول ( وهو الدائن) أن يجبر الثاني ( وهو المدين) على أن يعطيه شيئاً, أو أن يقوم بعمل, أو أن يمتنع من أجله عن عمل. و يتميز هذا النوع من الحقوق بأنه سلطة لا ترد على شيء معين بالذات كما هو الشأن بالنسبة للحق العيني, بل سلطة تثبت لشخص ضد شخص آخر لإلزامه بأداء مالي معين. وقد سمي هذا الحق بالحق الشخصي لأنه يتمثل في رابطة أو علاقة قانونية بين شخصين هما الدائن والمدين, بحيث لا يسـتطيع صاحبه أي الدائن الوصول إلى حقه إلا عن طريق المدين. و يسمى هذا الحق أيضاً بحق الدائنية, على اعتبار أن صاحبه هو دائن لشخص آخر بأداء مالي معين, وبذلك يكون للدائن حق في اقتضاء هذا الأداء من المدين. فالعلاقة التي تنشأ في الحق الشخصي تقوم بين طرفين: طرف دائن وهو صاحب الحق, وطرف مدين أو ملتزم وهو من عليه الحق, فإذا نظرنا إلى هذه العلاقة من ناحية الدائن سميناها حقاً, وإذا نظرنا إليها من ناحية المدين سميناها التزاماً. وعلى ذلك فكل حق شخصي يقابله التزام, وكل التزاميقابله حق شخصي. تختلف صور الحق الشخصي أو حق الدائنية باختلاف نوع الأداء الذي يلتزم به المدين, والأداء الذي يلتزم به المدين في الحق الشخصي قد يكون إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.