ويشير الواقع كذلك إلى أنهم لا يتلقون في كثير من الحالات أي تدريب أو تأهيل يذكر قبل مباشرتهم لإعمالهم، فلا يحسن كثير منهم التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وأخشى أن يكون السبب رغبة بعض الشركات توفير التكاليف، وذلك مخالفة صريحة جداً للمادة السادسة من نظام الحراسات الأمنية ونصها (تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة). وأخيراً وليس آخراً يحرم بعض العاملين في الحراسات من الحصول على نسخ من العقود المبرمة معهم، وهي عقود في أغلبها تنتهك حقوقهم. لذا فهم لا يتمتعون بالأمن الوظيفي بتاتاً. ولا نعتقد أننا ذهبنا بعيداً في وصف الواقع الذي يعيشه الكثير ولا أقول البعض من العاملين في الحراسات المدنية. حارس | Haris. ولمن أراد الاستزادة أو التوثق مما ذكرناه فنرجو منه عمل مسح ميداني واستطلاع آرائهم للتأكد من صحة ذلك. فبيئة العمل في الحراسات المدنية غير صحية فقليلاً ما نشاهد أو نسمع شخصاً يستمر في العمل في الحراسات الأمنية المدنية مدة طويلة، حيث أنه سرعان ما يبحث الواحد منهم عن عمل أفضل يوفر له دخلاً جيداً ويكفل له الأمن الوظيفي له ولعائلته ولا يبقى إلا المضطر نظراً لتدني الرواتب والعمل في بيئة تقل فيها الحقوق وتكثر الواجبات.
المادة الثالثة: يجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد (تأمين حراسة ذاتية) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل حراس أمن مدنيين (من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام) ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك. أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارسا فعلى الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام (الأمن الجنائي) مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ (1000) الف ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات وتكون مهام هذه الإدارة وواجباتها على النحو التالي: 1- الإشراف المباشر والمستمر على مواقع الحراسة والأفراد القائمين على حراستها. 2- التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة) وتزويدها بأسماء حراس الأمن ومواقعهم. 3- تزويد حارس الأمن المدني بالوسائل والتجهيزات التي تمكنه من أداء عمله ودفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته. نظام الحراسات الامنية. 4- تطبيق نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بدفع الرواتب واستحقاقات العاملين ومزاياهم وإجازاتهم وعدد ساعات العمل. 5- مسؤولية الإدارة عن جميع ما يخصها والعاملين بها ومواقعها أمام الجهات الأمنية المختصة.
انتهى وبخصوص قولك "ومن لا يجد إطعام مسكين" فإننا نؤكد على أن من عليه قضاء رمضان لا بدّ أن يصومه, ولا يجزئه الإطعام ولو كانت عليه أيام كثيرة؛ إلا إذا كان مريضا مرضا مزمِنا لا يرجى زواله, فإنه تكفيه الفدية عن كل يوم من أيام القضاء. وراجعي الفتوى رقم: 122779. والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 29 شوال 1430 هـ - 18-10-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 127915 31843 0 348 السؤال فكرت في صيام قضاء أحد أيام رمضان، ولكن حاجتي لتناول عقار طبي جعلتني أفكر في ترك الصيام بناء على طلب الدكتور ضرورة الالتزام بمواعيد الدواء، وأثناء تفكيري في عقد نية الصيام من عدمها نمت واستيقظت صباحا ولا أدري، هل عقدت نية الصيام أم لا؟ فماذا أفعل ـ جزاكم الله خيرا؟ فهل أكمل صيامي كقضاء؟ أم كتطوع؟ أم أفطر، لأتناول دوائي؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يصح صوم هذا اليوم عن قضاء رمضان، لأن من شرط صحة صوم القضاء تبييت النية الجازمة من الليل، وهذا لم يحصل منك، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وَيَجِبُ في الصَّوْمِ نِيَّةٌ جَازِمَةٌ مُعَيِّنَةٌ كَالصَّلَاةِ، وَلِخَبَرِ: إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. وَمُعَيِّنَةٌ بِكَسْرِالْيَاءِ، لِأَنَّهَا تُعَيِّنُ الصَّوْمَ وَبِفَتْحِهَا، لِأَنَّ النَّاوِي يُعَيِّنُهَا وَيُخْرِجُهَا عن التَّعَلُّقِ بِمُطْلَقِ الصَّوْمِ، وَجَمِيعُ ذلك يَجِبُ قبل الْفَجْرِ في الْفَرْضِ ـ وَلَو ْنَذْرًا أو قَضَاءً أو كَفَّارَةً أو كان النَّاوِي صَبِيًّاـ لِخَبَرِ: من لم يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قبل الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ له.
[٤] [٥] الحنفيّة: قالوا بجواز قضاء الأيّام التي أفطرها المسلم في رمضان بشكلٍ مُتتابعٍ، أو مُتفرّقٍ، مع تفضيل التتابع؛ استدلالاً بالحديث النبويّ: (سُئِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تقطيعِ قضاءِ رمضانَ، فقال: ذلك إليكَ، أرأيتَ لو كان على أحدِكم دَينٌ قضَى الدِّرهمَ والدِّرهمَينِ، ألَم يكُنْ ذلك قضاءً؟ فاللهُ أحقُّ أنْ يعفُوَ ويغفِرَ). [٦] [٧] [٨] المالكيّة: قالوا بأنّ التتابُع في قضاء الصيام مندوبٌ، كتعجيل القضاء. حكم التردد أو الشك في نية قضاء يوم من رمضان - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. [٩] الحنابلة: قالوا بجواز قضاء الصيام بشكلّ مُتفرّقٍ دون تتابعٍ، وإن كان التتابُع مُستَحبّاً، وقد استدلّوا بِما رُوِي عن محمد بن المنكدر أنّه قال: (سُئِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تقطيعِ قضاءِ رمضانَ، فقال: ذلك إليكَ، أرأيتَ لو كان على أحدِكم دَينٌ قضَى الدِّرهمَ والدِّرهمَينِ، ألَم يكُنْ ذلك قضاءً؟ فاللهُ أحقُّ أنْ يعفُوَ ويغفِرَ). [٦] [١٠] [١١] حُكم الفوريّة في قضاء الصيام يُشير لفظ الفور إلى أداء الأعمال في أوقاتها الأولى قدر الإمكان، وبذلك لا يترتّب أيّ ذمٍّ على التأخير، [١٢] وحكم قضاء الصيام على الفور محلّ اتفاق بين جمهور أهل العلم، وفيما يأتي تفصيل آرائهم في المسألة وأدلتها: الشافعيّة: قالوا بعدم وجوب القضاء على الفور، وإنّما يُستحَبّ التعجيل والمبادرة إليه؛ إبراءً للذمّة، ويجب فوراً إن كان الإفطار في رمضان بغير عُذرٍ.
[١٣] الحنفيّة: قالوا بعدم وجوب قضاء الصيام على الفور؛ استدلالاً بجواز صيام التطوُّع قبل صيام القضاء، فلو وجب القضاء على الفور لَما أُجِيز التطوُّع قبله، باعتبار عدم جواز تأخير الأمر الواجب عن وقته المُضيّق. [١٤] المالكيّة: قال البعض منهم بوجوب القضاء فوراً، وعدم جواز التأخير، ورُوِي عنهم أيضاً القول بعدم وجوب القضاء على الفور، وجواز تأخيره إلى شهر شعبان ، وتحريم تأخيره إلى ما بعد شعبان، وذكر ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوالٍ؛ الأوّل: وجوب القضاء على الفور، والثاني: أنّه على التراخي إلى ما قبل حلول رمضان آخر، مع شرط توفُّر السلامة من أيّ عارضٍ، والثالث: أنّه على التراخي إلى حين بقاء أيّامٍ بعدد أيام القضاء قبل حلول رمضان آخر، [١٥] وقال الإمام مالك بأنّ التعجيل في القضاء مندوبٌ، وليس واجباً، فإن مات المسلم ولم يقضِ ما عليه، فإنّه لا يُؤاخَذ بذلك؛ لعدم وجوب التعجيل في القضاء. [٩] الحنابلة: قالوا بعدم وجوب قضاء الصيام على الفور، ويجوز تأجيل القضاء ما لم يأتِ رمضان آخر، واستدلّوا على ذلك بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ).