منتجع أريج رويال - YouTube
معلومات التواصل العنوان: الأحساء - الهفوف - طريق المحدود منتجع ريجنسي1 للمناسبات اسئلة متكررة باستمرار كم تبلغ تكلفة حفلات الزفاف في منتجع ريجنسي1 للمناسبات؟ تتراوح أسعار حفلات الزفاف في منتجع ريجنسي1 للمناسبات بين 6000-10. 000 ريال للشخص الواحد. كم تبلغ سعة منتجع ريجنسي1 للمناسبات؟ تتراوح سعة قسم السيدات في منتجع ريجنسي1 للمناسبات بين 400-250 شخص. تتراوح سعة قسم الرجال في منتجع ريجنسي1 للمناسبات بين 400-250 شخص. ما هي المناسبات التي يستقبلها منتجع ريجنسي1 للمناسبات؟ تستقبل قاعة منتجع ريجنسي1 للمناسبات مناسبات مثل, حفل ملكة, حفل زواج, حفل استقبال مولود جديد, ليلة الغمرة, حفل عيد ميلاد, حفل تخرج. منتجع زهرة المدائن للإيجار اليومي والمناسبات العائلية - الأحساء - هجر شوبز - YouTube. ما هي الخدمات والمرافق التي يوفرها منتجع ريجنسي1 للمناسبات؟ بعيداً عن حفلات الزفاف، يقدم منتجع ريجنسي1 للمناسبات خدمات مثل, كراسي و طاولات, الكوشة وتنسيق القاعة, دي جي - أجهزة صوتية, غرفة العروس, إضاءة - ليزر - بخار وكشاف عروس.
أبرز التزامات الوسيط العقاري لا يزيد مبلغ الحجز عن 5% من قيمة الوحدة العقارية لا يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه توعية المشترين بأحكام البيع أو الشراء على الخارطة يكون مسؤولاً عن خسائر المتعاقدين نتيجة الغش عدم التسويق عند انتهاء الترخيص
حددت القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين نسبة 5% من قيمة العقار كنسبة أعلى يطلبها الوسيط العقاري كعربون لحجز العقار، بالإضافة لعدم استحقاق الوسيط العقاري لقيمة السعي إذا كان طرفا ثانيا في العقد المبرم للبيع، ويعاقب المخالفون بإلغاء ترخيص الوساطة العقارية وعدم تقييده في السجل لمدة تصل إلى 5 سنوات. وأعلن «أمس» برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، عن القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين لمشروعات البيع أو التأجير على الخارطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تصل مساحتها إلى 5 آلاف متر مربع للمشاريع المتوسطة، وبين 5 آلاف و10 آلاف للمشاريع المتوسطة.
كما يشترط القانون فيمن يعمل بمهنة السمسرة العقارية ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهاب، ويفرض على السمسار أيضا إتمام جميع معاملاته بطريقة الدفع غير النقدي، وقيد جميع معاملاته في سجل مخصص لهذا الغرض وتقديمه للجهات المختصة. ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون أن يكون مقيدا بالسجلات المشار إليها في القانون، فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط". وحسب ديباجة القانون المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، فإنه جاء "استجابة للظروف التي رصدت وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقارية المصرية، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده".