للوهلة الأولى يتوقف المراقب عند القيمة الهزيلة لهذا القرض خاصة إذا ما وضعت بموازاة حجم الانهيار وإجمالي الخسائر البالغ 80 مليار دولار على أقل تقدير. وهذا القرض على سبيل المقارنة لا غير، بالكاد يوازي ما يضخه مصرف لبنان خلال 5 أو 6 أشهر في الأسواق المالية أكان لدعم المحروقات كما جرت العادة في السابق أو لدعم الليرة كما نحن في صدده اليوم. ولكن قيمة القرض الممنوح تتخطى قيمة المبلغ المرصود، قيمته الحقيقية تكمن في توقيع صندوق النقد تحديداً. هذا التوقيع بحد ذاته يشكل الضمانة المطلوبة من قبل الدول المانحة، وبالتالي يمهد الطريق لمزيد من المساعدات والاتفاقات التي قد تصل إلى حدود الـ 15 مليار دولار وفق ما يتم تداوله من قبل بعض الأوساط المتابعة. أما الملاحظة الثانية التي لا بد من التوقف عندها فهي الإقرار الضمني بالهيركات على الودائع، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات المسؤولين المتكررة أنه لا مس بحقوق المودعين. والملاحظة الثالثة تتعلق بالإصلاحات العتيدة والتي سئم اللبنانيون تكرارها، وهي، كما أصبح معروفاً للقاصي والداني الشروط المطلوبة لصرف الأموال. هي الأزمة نفسها تتكرر عند كل استحقاق دولي، خلال كل مؤتمر، في كل بيان ختامي، منذ باريس 3، إلى مؤتمر سادر، إلى بيانات مجموعة الدعم الدولية، اللائحة تطول ولا تنتهي ولكن المشهد واحد: أطراف دولية تلتزم المساعدة وتشترط الإصلاحات وسلطة تعد بتنفيذها.. ولا تنفذ شيئاً منها، حسبما نقلت صحيفة " نداء الوطن" اللبنانية.
وأردفت جمعية المصارف في كتابها، الصندوق يقرّ أنّ اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل، إلّا أنّ الأغرب هو أنّ الصندوق يعترف أيضاً بأنّ المصارف عاجزة عن تحمّل ما يفوق السبعين مليار دولار، فيقترح تحميل قسم من هذه الخسائر للمودعين. اختلستها موظفة.. العراق يسترد ملايين الدولارات من 5 مصارف لبنانية وأعلن صندوق الدولي في 7 أبريل/نيسان الجاري التوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات. وبحسب بيان صادر عن الصندوق فقد صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصاديا شاملا يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار. وأضاف البيان: "يخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة والإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي". وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.
"الكابيتال كونترول" يبحث عن منقذ في لبنان.. تعثر إقراره من جديد لكن هذه الخطة اعتبرتها جمعية مصارف كارثية، وعقدت اجتماعاً طارئاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتقديم اعتراضها. وبيّنت مصادر مطلعة على اللقاء أنه لم يكن إيجابياً أو مثمراً. وبحسب الجمعية، تم شرح مخاطر المشروع لـ"ميقاتي" ولم تلقَ تجاوباً حول طروحاتها لحماية أموال المودعين من الشطب المحتم، خاصة أنّ خلاصة المشروع المذكور تعتبر أنّ الدولة غير مليئة وأنّه يتوجب على المصارف وبنسبة كبيرة على المودعين، تحمّل الخسائر، بصرف النظر عن المسؤوليات. وبحسب كتاب جمعية المصارف: "مشروع صندوق النقد مخطئ من ناحية الأساس الذي انطلق منه أو من حيث النتيجة التي وصل إليها". وتابعت، موجودات الدولة تتضمّن أيضاً وخاصة الحقوق التي يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاص أو عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ واتصالات وطرق مواصلات من سكة حديد وغيرها، ومنح التراخيص المختلفة". وبحسب كتاب جمعية المصارف، "إمكانيات الدولة لا تعدّ ولا تحصى"، و الجمعية "على استعداد كامل لتقديم تصوّر مفصّل عن كيفية إنشاء صندوق لاستثمار هذه الموجودات مع المحافظة على ملكيتها للدولة، وعلى كيفية تخصيص عائدات هذا الصندوق لتغطية الخسائر والتعويض على المودعين بشكل كامل، وإن تدريجياً".
مطعم صبر ايوب - YouTube
الجمعة 01 يناير 2021 تواصل "البلاد" نشر الشواغر الوظيفية لدى المؤسسات الخاصة من شركات وبنوك ومدارس وصيدليات ومستشفيات ومصانع التي أعلن عنها خلال الأسبوع. ونشرت قائمة الشواغر بـ "البلاد"، وترجمتها الصحيفة للغة العربية. وكانت هيئة تنظيم سوق العمل أعلنت بتاريخ 29 يوليو الماضي عن آلية جديدة تتمثل في نشر إعلان شواغر التوظيف في الصحف المحلية من قبل المؤسسات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج، وستتاح الفرصة للمواطنين الراغبين للحصول على الوظائف التقدم لها، وفي حال عدم التقدم للوظيفة خلال فترة أسبوعين من نشر الإعلان سيتم مباشرة طلب الاستقدام للوظيفة المطلوبة.