الرئيسية أضف شركتك مدونة دليلي 3054 عرفات، الأندلس، جدة 23323، السعودية 0126611474 النشاط: سجاد وموكيت, تفاصيل الموقع التعليقات المدينة الهواتف الخريطة لا يوجد تعليقات ، كُن أول من يترك تعليقاً اترك تعليق الاسم * الايميل * العنوان * نص التعليق * قد يعجبك ايضاً شركة سجاد اطلس جدة 055556990 شركة التراث للسجاد الشرقي المحدودة جدة, طريق المدينة المنورة 0126605077 0126911223 شركة مجموعة السريع التجارية - معرض موكيت الرياض, شارع ابي الاسود الدؤلي 0112364171 920022511 شركة النافع المتحده الرياض 0112418427 إعرف الطريق عرض الاتجاهات دليلي دليلي
هذا المُنتج قد لا يكون متوفراً الآن.
قياسي سبتمبر 10, 2017 عنوان القانون: قانون رقم 11 لسنة 2014م بأنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم القانون: 11 سنة القانون: 2014 المرفقات: عرض المرفق Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. مشاركة هذا الموضوع على:
المنشور على الصفحة 5812 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5601 بتاريخ 2019/10/9 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة ( وغير المنقولة) بعد عبارة (الأموال المنقولة) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل العام). ثالثا: بإلغاء الفقرة (ج) الواردة فيها. المادة 3 يلغى نص الفقرة (ي) من المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ي. ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. المادة 4 يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ج. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1. يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة. 2. يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
الحكومة تتعهد بحماية المبلغ وتشترط تحديد هويته أعطت الحكومة ضمانات لحماية المبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة عبر حجب كافة معطياته الشخصية بداية من كنيته الخاصة، وصولا إلى عنوانه الشخصي، في حين اشترطت أن يكون المبلغ عن الفساد لدى الهيئة الرقابية المكلفة بالشفافية ومحاربة الفساد مصحوبا بوثيقة رسمية تثبت هويته الحقيقية، على غرار بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.