For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for الغرفة التجارية الصناعية بالباحة. الغرفة التجارية بمنطقة الباحة. Connected to: {{}} من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة الاختصار غرفة الباحة البلد السعودية المقر الرئيسي الباحة ، السعودية تاريخ التأسيس 1983م / 1403هـ النوع حكومية، تجارية، صناعية منطقة الخدمة منطقة الباحة العضوية اتحاد الغرف السعودية الموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل الغرفة التجارية الصناعية بالباحة تعود نشأة الغرفة إلى عام 1403هـ، حيث انبثقت فكرة تأسيس على يد مجموعة كريمة من أعيان وتُجَّار ومواطني المنطقة، بعد أن كان القطاع الخاص بالباحة تابعاً للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف. وما أن خرجت الفكرة إلى حيز التنفيذ حتى لاقت المباركة والتأييد من معالي أمير الباحة ـ آنذاك ـ عبد العزيز بن إبراهيم البراهيم – يرحمه الله-. وعلى ضوء ذلك صدر قرار وزير التجارة رقم 511 وتاريخ 12/11/ 1403هـ بالموافقة على تشكيل لجنة تمهيدية لتأسيس الغرفة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الهادي – يرحمه الله- وعضوية الشيخ عثمان أحمد آل سويعد والأساتذة صالح الرديف – يرحمه الله- ويحيى الفقيه – يرحمه الله- ومساعد أحمد المعجب – يرحمه الله- وأحمد عبد الله الونان.
دورة اسرار تنسيق الزهور للراغبين بالتسجيل بالدورة يرجى زيارة الرابط ادناه: غرفة الباحة فاطمــــة العــــبيدي.
بداية مزاولة النشاط … شرعت الغرفة في مزاولة نشاطها و بدأ تقديم الخدمات خلال شهر صفر عام 1404 هجريا ، و كانت الغرفة تزاول نشاطها من خلال دار تم تأجيرها لحوالي 6 سنوات و من ثم تم الأنتقال إلى مبنى خاص عام 1410 هجريا و كان يقع على طريق غابة شهبة في مدينة الباحة و بعد ذلك بدأ أفتتاح فروع أخرى للغرفة في كل من محافظة بلجرشي عام 1407 هجريا و محافظة المخواة عام 1416 هجريا. رؤية الغرفة … تسعى الغرفة بشكل دائم على الأهتمام و العناية بجميع مصالح المنتسبين إليها من قطاع الأعمال و ذلك بهدف الأرتقاء باقتصاد المنطقة الغربية ، كما تشهد الغرفة مجموعة كبيرة من التطورات و التوسعات على المستوى الإداري و التنظيمي و ذلك بهدف تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمشتركين و لعل من أهم المؤشرات على تطور الغرفة هو أمتدادها إلى مجموعة متنوعة من المحافظات بهدف تقديم خدمات مختلفة و متنوعة لرجال الأعمال.
قائمة الشرف الخاصة بتأسيس الغرفة يتصدرها 48 مؤسس من كبار الأعيان ورجال الأعمال بالباحة على رأسهم الشيخ /محمد العلي الحمراني ، والشيخ / عثمان بن عبدالعزيز صقر ، والشيخ/ عبدالعزيز عبدالهادي مبارك ، والشيخ/ عثمان أحمد سويعد.
عقوبة موظف حكومي يعمل بالتجارة وفي حيثيات قوانين ولوائح عقوبة موظف حكومي يعمل بالتجارة، فقد تضمنت الآتي: لا يجوز للموظف الحكومي احتراف بيع وشراء العقارات ونحوها ولا يجوز الاشتغال بالصرافة والسمسرة والوكالة عن الغير بفائدة ولا أعمال المقاولات. لا يجوز للموظف الذي يشغل وظيفة حكومية عامة الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها. لا يجوز للموظف الذي يشغل وظيفة حكومية عامة العمل في الشركات أو في المحلات التجارية، ما لم يكن الموظف معينًا من جهة عمله بشكل رسمي.
فليس هناك إذا مانع شرعي ابتداء من ممارسة التجارة لمن هم على رأس العمل الحكومي، وما كان رأي الصحابة إلا اجتهادا منهم لضرورة تفرغ الأمير لأعمال الإمارة، وهذا بالقياس صحيح جدا في مرحلة مرت على المملكة، حيث كان تفرغ الموظف الحكومي لأعمال الوظيفة خيرا من ممارسته التجارة وهو يعمل، خاصة أن الدولة كانت قادرة على إعالة الموظف وأسرته. ففي تلك الفترة كان بناء الدولة والحكومة أهم بكثير من نمو التجارة والقطاع الخاص، ولقد كان تحول المجتمع من الاعتماد على حماية القبيلة والانتصار والغضب والرضى فيها، إلى الاعتماد على الدولة والدفاع عنها أمرا ملحا جدا لاستتباب الأمن، وكي تنجح تلك المرحلة كانت الحكومة تريد أن يعمل الناس معها بشكل أساسي، وأن يتم إنشاء الوزارات والقيام بتبعات التنمية كلها، بل بناء الدولة من أطرافها إلى أطرافها، ومن أجل هذا كله كانت إغراءات العمل الحكومي كبيرة مقارنة بالعمل الحر، والأمن الوظيفي والمعيشي مع الدولة أفضل وأهم من العمل الحر والاتكاء على القبيلة للحماية. كما أن التفرغ للعمل الحكومي ضروري تماما ولأن الأنظمة تحقق الأهداف وليست هدفا بذاتها فقد جاء نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ بالمادة "13" وأن يمتنع الموظف "الحكومي" عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا يتم الجمع بين مصلحتين، ولأن الجمع بينهما يعارض المصلحة العامة من جانب ويعارض تكافؤ الفرص من جانب آخر، لكن النظام قديم جدا والحال اليوم تغيرت.
Home هل يجوز الجمع بين وظيفتين حكومي وخاص
كشف تحقيق داخلي أجرته وزارة العمل عن قيام موظف وصاحب مؤسَسات خاصة بتزوير تصاريح عمل بلغ عددها 126 تصريحًا، وتولَت هيئة النَزاهة ومكافحة الفساد متابعة القضية وملاحقة المتَهمين وحولتها إلى القضاء الذي أصدر قرارًا نافذًا فورًا بإدانتهما. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، خلال جلسة علنية، عقدتها الخميس، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات، وعضوية القاضي محمد الطراونة، وضع موظف حكومي يعمل بإحدى الوزارات وصاحب مؤسسات خاصة بالأشغال المؤقتة والسجن لمدة خمس سنوات. وصدر القرار وجاهيًا بحق المُدانين وضمَنتهما كامل النَفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، وسيكون القرار قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصَة. وأسندت النِيابة العامة لدى هيئة النَزاهة ومكافحة الفساد تهمة التَزوير المعنوي، وتعديل وتغيير بيانات على الشَبكة المعلوماتية للموظف الحكومي المُدان، والتي كرَرها 126 مرَة، وللمُدان الآخر صاحب المؤسَسات التَدخل بالتَزوير المعنوي، واستعمال مزور والتي قام بتكرارها 126 مرَة.