ومن ذلك يمكن استنتاج أن الحديث عن التقاعد المبكر، الذي يحتاج المشترك للحصول عليه إلى مدة عمل 25 سنة فعلية بأنه عبء، حجة ضعيفة، ولا يوجد أدنى مبرر لتعديله؛ فهو حق للمشترك، بل حق إنساني لمن يعمل كل هذه المدة، ولن يحصل على راتب تقاعدي يساوي آخر راتب له بالعمل إذا تقدم للتقاعد المبكر، فلن يصل لأكثر من 59 إلى 62% من آخر راتب، كما أن الكثير لا يفكر به إلا لظروف خاصة، بينما يبحث الأغلبية عن تحسين تقاعدهم بالاستمرار في العمل، بينما من تتجاوز رواتبهم السقف الأعلى للاشتراك عند 45 ألف ريال كراتب شهري فلن يفكروا في التقاعد المبكر؛ لأن دخلهم سينخفض بنسبة حادة؛ فلن يتعدى راتبه التقاعدي 28 ألف ريال شهريًّا. أما عن المستقبل فإن التوجه العام لخطط التنمية وبرنامج التحول الوطني يتمثل في التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وهذا يعني زيادة التوظيف به من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة، وكذلك برنامج التخصيص الذي سيتحول بموجبه البعض ليكونوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
يستثنى من هذه الشروط أيام الإجازات طوال فترة العمل. شرط عدد السنوات التي قضاها في القطاع الخاص لا تقل عن 25 عام. الموافقة النهائية من جهة العمل التي يعمل بها هذا الموظف على طلبه في الحصول على التقاعد المبكر. بعد انتشار ظاهرة التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية، يتساءل الموظفون عن كيفية حساب التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية، وذلك لمعرفة نسبة المعاش من الراتب الأساسي للموظف.
الأيام التي يتغيب خلالها الموظف دون سبق الحصول على إجازة. المدة الخاصة بالحرمان من الراتب وفي هذه الحالة يكون الموظف مسجون. الفترة الخاصة بالخدمة الغير متوافقة مع القانون. سنوات الخدمة للتقاعد أن نظام القانون في المملكة العربية السعودية حدد عدد السنوات التي يجب بلوغها للحصول على راتب التقاعد وهي 25 عام، كما يُمكن طلب المعاش المبكر ولكن في حال بلغ عدد سنوات الخدمة بما لا يقل عن 20 عام. كيفية احتساب سنوات الخدمة بالهجري أم بالميلادي؟ تُحتسب سنوات الخدمة في المملكة العربية السعودية بناءً على التقويم الهجري وعلى الرغم أن الموعد المُحدد لصرف راتب التقاعد بناءً على التقويم الميلادي، فبعض المؤسسات تعتمد على التاريخ الميلادي، ولابد أن ننوه إلى وجود فرق بين التقومين بالنسبة لسنوات الخدمة. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
وأضافت: أن مجمل ما يتم تحصيله من راتب الموظف السعودي أصبحت 22% تقسم بواقع 9% تستقطعها المؤسسة من الموظف لـ «المعاشات» و9% تستقطعها من المنشأة أيضا للمعاشات، و2% تستقطعها المؤسسة من المنشأة لتأمين الأخطار المهنية، وسيتم استقطاع 1% من المنشأة عند تطبيق (ساند) وكذلك 1% من الموظف لساند أيضا. وطالبت التأمينات المنشآت بتوريد إجمالي حصة الاشتراك المترتبة على هذا النظام، ضمن الاشتراكات المسددة شهريا للتأمينات الاجتماعية عن المشتركين الخاضعين لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل. ويهدف نظام ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل) إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي من شأنه تحفيز التوطين وزيادة معدلات التوظيف.
في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشورى على تعديل نص المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كشف لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد؛ عضو اللجنة المالية في المجلس، عن التعديل الجديد للمادة السابعة المتمثلة في نسبة الاستقطاع لصالح التأمينات الاجتماعية في نظام "ساند" للتعطل عن العمل. وأوضح أن التعديل الجديد جاء كالتالي"تحدد الاشتراكات من هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة بنسبة لا تزيد على 2 في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن 0. 5 في المائة على أن يدفع صاحب العمل شهريا نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر". وقال الراشد، "إن النظام الحالي في "ساند" يستقطع 2 في المائة من الموظف وصاحب العمل، إذ يتم استقطاع 1 في المائة من الموظف و1 في المائة من صاحب العمل لصالح التأمينات الاجتماعية"، مبينا أن التعديل الجديد يتيح المرونة للتأمينات الاجتماعية لمراجعة تعديل الاستقطاع حسب الدراسات الاكتوارية كحد أدنى 0. التأمينات الاجتماعية: الموافقة على خفض نسبة الاشتراكات لنظام "ساند" لتكون 1.5% بدلاً من 2%. 5 في المائة و2 في المائة الحد الأعلى. وأشار إلى أن التعديل الجديد سيخضع للتقييم كل ثلاثة أعوام للتأكد من جدوى التعديل.
وعن زيادة مدة الإعانة إلى أن يجد المشترك وظيفة بدلاً من حصرها في 12 شهراً ذكر أن المدة المحددة في النظام محسوبة اكتوارياً، وتحفز المتعطل للبحث عن عمل بجدية ولا يمكن أن تترك المدة مفتوحة حتى لا تساهم في تعطل الموظفين، وتركهم للعمل معتمدين على إعانة النظام. وفي سؤال عن تشجيع نظام ساند على البطالة بمنحه "مكافأة" على فقد العمل وماذا يضمن ألا يترك الناس لمن يعملون على ترك وظائفهم للحصول على إعانة بدون جهد أفاد بأن ساند هو برنامج عالمي وله شروط محددة واضحة تمنع مثل هذا الاستغلال والذي يؤدي الى نتائج سلبية على الاستقرار الوظيفي، ومن أمثلة هذه الضوابط، عدم أهلية المستفيد في الحصول على العائد المالي قبل اتمام فترة معينة منذ تاريخ الالتحاق في البرنامج، كما أن المستفيد لن يتمكن من الحصول على التعويض عند تركه للعمل طوعاً أو إذا كان مفصولاً بسبب راجع إليه، بل يصرف التعويض في حالة فقدانه لوظيفته لظروف خارجة عن ارادته مع رغبته في العمل وبحثه عنه. وبالنسبة لإلزام صاحب العمل بدفع اشتراك في البرنامج وهو غير مستفيد منه بين أن صاحب العمل سيستفيد من البرنامج من خلال ازالة تخوف باحثي العمل من الالتحاق في القطاع الخاص بسبب عدم الشعور بالأمان الوظيفي بما يمكنهم من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة.