من الإحصائيات المروعة بالنسبة للحوادث، تسجيل 38 سرقة للسيارات كل ساعة، ولا تتوقف السرقة على الشكل الاعتيادي من أخذ سيارة أحدهم والهروب بل يعد النصب في عقود بيع السيارات من أبرز صور سرقتها؛ النصب على البائع بسداد قيمة السيارة عن طريق شيكات وهمية، أو أموال مزورة، أو عن طريق ارتكاب جرائم بالسيارة عن طريق المشتري وإلحاقها بالبائع باعتباره مازال المالك! ، كما يمكن النصب على المشتري وعدم تسليمه السيارة، أو تسليم سيارة مسروقة، أو غير مطابقة للمواصفات المكتوبة بعقد البيع، ويكمن المهرب الشائع وسبب وقوع عملية النصب، عدم صحة عقد بيع سيارة أو الاحتجاج بعقد فاقد للموثوقية القانونية. فكيف تتأكد أنك كتبت العقد بشكل صحيح مكتمل الأركان؟ تعال معي لكي نفرق بين نوعين من عقود البيع ستقوم بهما عند بيع أو شراء سيارة لا محالة: أولًا: عقد البيع الابتدائي يعتبر عقد البيع الابتدائي غير موثق، بين طرفين هما البائع والمشتري ومنوط بهما وحدهما، لا يتعد كونه كلمة شرف لا تلزم غير طرفيه بما فيه، حتى أنه سهل الحصول عليه من أي مكتبة خاصة تلك القريبة من المرور، نسجل فيه البيانات الشخصية للبائع والمشتري والسيارة والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع المتفق عليها ولا يعي انتقال الملكية ويعتبر وثيقة عرفية حتى وإن تمت عنونته بعقد نهائي أو أي محاولة أخرى.
- يجب ذكر المبلغ الإجمالي في عقد بيع سيارة، وإذا ما سيتم الدفع على دفعات أو أي طريقة دفع غير فورية، يتم ذكر ما تم دفعه والمدة المتفق عليها لسداد باقي المبلغ. - ذكر بيانات الرخصة من رقمها وعنوانها وجهة صدورها. - إقرار بإسقاط ملكية البائع وإلحاقها بالمشتري. - إقرار بأن الطرفين أهلًا للبيع والشراء، وأن السيارة غير محظورة من البيع بفعل هيئة معينة، ويمكن التأكد من هذه النقطة من خلال الرخصة. - خلو السيارة من الرسوم الجمركية، وأنها ملك فردي للبائع وإلا يتوجب إحضار توكيلات لباقي المالكين. - معاينة المشتري للسيارة وفحصها على حسابه الشخصي وتاريخ ووقت استلامه لها ومسئوليته التامة من هذا الوقت عنها قانونيًا. - لا يحق الرجوع وفسخ العقد بعد 24 ساعة من عقد البيع ما دامت المركبة مطابقة للمواصفات كما تم الفحص وأكد الورق. هنا بعد أن عرفت أهمية عقد بيع السيارة وبنوده ما الذي يجب الحذر منه إذا كنت بائعًا أو مشتريًا للسيارة؟ اشترك الأن في برنامج دفترة مجانا لأدارة بيع السيارات بشكل متطور وأمن أشياء يجب الحذر منها إذا كنت بائع سيارة: 1) السعر المتفق عليه للبيع يشمل جميع الإصلاحات التي قمت بها، ويشمل كل ما تحويه السيارة عند عرضها على المشتري، لذلك تأكد من هذه النقطة، وإن كان هناك مصاريف أزيد من مصاريف البيع، يجب أن تعلم المشتري منذ البداية.
البند الرابع يقرالطرف الثاني (المشترى) بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينه التامة وأنه قبلها بحالتها وقد تسلمها كما تسلم رخصتها الصادرة من مرور............ فى............. تحت رقم........... البند الخامس يصبح المشترى، وهو الطرف الثانى فى العقد ، مالكاً للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع على عقد البيع ، ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة ، كما أن المشترى غير مسئول عن المخالفات والحوادث السابقة على هذا تاريخ تحرير هذا العقد. إذا أخل أحد الطرفين بأحد بنود هذا العقد يلتزم بدفع مبلغ وقدره..... جنية "... جنية مصري علي سبيل الشرط الجزائي.
أما الأخذ منها لترتيبها وتهذيبها من غير حلق ولا مبالغة في التقصير فلا بأس فيه ولا حرج، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. متفق عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه" انتهى. "فتح الباري" (10/350) ويقول ابن الهمام الحنفي رحمه الله: "يُحمَل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود، وبعض أجناس الفرنج, فيقع بذلك الجمع بين الروايات، ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس)، فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك فلم يُبِحه أحد" انتهى. "فتح القدير" (2/348) هذا في الظروف العادية، أما إذا أدى إرخاء اللحية إلى مشكلة عائلية أو وظيفية: فيجب عرض الأمر على أهل العلم؛ لأن لكل واقعة حكما تقدر فيه ظروف حال السائل. وعلى أي حال فإن حلقها بلا عذر ليس ردة عن الإسلام، بل معصية نرجو لصاحبها التوبة والاستقامة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٧ صفر ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ٢٤ فيفري ٢٠٠٨م ( ١) أخرجه أبو داود في «الصيام» باب القول عند الإفطار (٢٣٥٧). والأثر حسَّنه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٩). ( ٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٥٤٨١)، وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٥/ ٣٧٦). ( ٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ١٣٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥٦٧٣)، من طريق عطاء، والأثر صحَّحه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥/ ٣٧٦). ( ٤) انظر: «المنتقى» للباجي (٧/ ٢٦٦). ( ٥) المصدر السابق: ٣/ ٣٢. ( ٦) أخرجه البخاري في «اللباس» باب إعفاء اللحى (٥٨٩٣)، ومسلمٌ في «الطهارة» (٢٥٩)، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ( ٧) أخرجه مسلمٌ في «الطهارة» (٢٦٠) مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ( ٨) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ١٧٠) مِن حديث عِمْران بنِ حُصَيْنٍ الخُزاعيِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥٢٠). ( ٩) أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (٧١٤٥)، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٨٤٠)، مِن حديث عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه.