السيرة الذاتية للعميد السيرة الذاتية الاسم: ماجد بن نايف بن غازي الشيباني رقم التواصل: 0539003525 ا لحالة العائلية: متزوج اللغات: العربية – الإنجليزية عنوان العمل: جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز كلية ادارة الاعمال، قسم القانون عميد عمادة الموارد البشرية مكتب: 0115882333 البريد الإلكتروني: المؤهلات العلمية: دكتوراه: القانـون - جامعة إنـديانــا ـ بلـومينجتون - الـولايـات المـتحـدة الأمـريكية – بتقدير امتياز. 2017 مـاجـستـيـر: القانون - جامعة إنديانـا - بلـومينجتون ـ الولايات المتحدة الأمريكية – تقدير امتياز. 2015 بكالوريوس: قانون ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود – مع مرتبة الشرف. 2012 الخبرات العملية: أستاذ متعاون بكلية الحقوق بجامعة اليمامة من 2020 حتى الآن مستشار قانوني لدى الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات من 2019 حتى الآن عضو في لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرة بالأمر الملكي. عضو في معهد تشارتد للإفراد والتنمية ( CIPD) المتخصص في الموارد البشرية. الرئيس التنفيذي والمشرف على دبلوم المحاماة من 2018 – 2019 متعاون بقسم القانون- بكلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود من 2018 – 2020 وكيل عمادة الموارد البشرية من 2017 حتى 2022.
2020. "Digital Evidence and Authenticity to Prove it", published, (Scopus), the journal of Legal, ethical and Regulatory Issues. London, United Kingdom. 2021. الخصخصة المفهوم والأهداف دور عضو هيئة التدريس في تحقيق رؤية المملكة 2030. ولاء متجدد وهمة لمستقبل، في اليوم الوطني. عقوبة التقاط صور الأشخاص ونشرها. كفاكم عبثاً بإسم الدين والوطن. مسؤولية ملاك المولات عن حوادث الآلات. مبتعثون متحمسون للتغيير الإيجابي. حرية التعبير عن الرأي وضوابطها الشرعية. المادة المشهورة ( ٧٧). حقوق المؤمن على سيارته بعد الحادث اتجاه شركة التأمين. الأبل السائبة ومسؤولية ملاكها. شهادات الشكر والتقدير: شهادة شكر من معالي رئيس الجامعة لقاء الدور الريادي في الإتقان وجودة الأداء في إدارة وكالة عمادة الموارد البشرية خلال العام ١٤٣٩هـ. شكر وتقدير من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم في المشاركة في ورشة عمل مؤشرات قياس الأداء بتاريخ ٢ – ٨ – ١٤٣٩هـ بوزارة التعليم. شهادة شكر وتقدير من شركة الاستشاريون المحترفون للتقنية – لاجتياز البرنامج التدريبي لنظام تخطيط الموارد البشرية (موارد). شهادة شكر وتقدير لإتمام برنامج التدريب الإلكتروني عن دليل إحصاءات مالية الحكومة وذلك بالتعاون مع الجامعة السعودية الإلكترونية – ١٤٤٠هـ.
نظام إدارة الموارد البشرية تسجيل الدخول مرحباً بك مجدداً، لتسجيل دخولك قم بتعبئة البيانات في الأسفل. اسم المستخدم كلمة المرور هل نسيت كلمة المرور؟ English © 2022 الخدمات الإِلكترونِية - عمادة السنة الأولى المشتركة جامعة الملك سعود v 1. 0. 1
ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية الكلية إدارة الأعمال القسم الإدارة تكلفة البرنامج 108000 ريال نموذج تعهد سداد رسوم دراسية اضغط هنا بالإضافة إلى: شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا يشترط التالي: التخصص المطلوب حصول المتقدم على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود أو أي جامعة أخرى موصى بها من وزارة التعليم. التقدير المطلوب (جيد جداً) ويحق للقسم قبول تقدير (جيد) إذا كانت لديه خبرة لا تقل عن عامين وبشرط ألا يقل تقديره عن (جيد جداً) في مقررات التخصص بمرحلة البكالوريوس. اختبار القدرات العامة للجامعيين حصول المتقدم على حد أدنى (70) درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين( قياس). اختبار اللغة الانجليزية الحصول على درجة لا تقل عن (53) في اختبار التوفل (TOEFL-IBT) أو ما يعادله في اختبار التوفل الورقي أو الحصول على درجة لا تقل عن (5. 5) في اختبار الآيلتس الأكاديمي (IELTS ACADEMIC)، خلال السنتين الماضيتين، ولا يقبل امتحان (STEP). للتفاصيل اضغط هنا شروط أخرى لا يوجد
تواصل معنا 011 4678125 - 011 4695828 011 4678126 رقم المبنى: 19
بعزمكم انتظم التعليم عن بعد بما يضمن استمرار رسالتنا التعليمية بالجودة التي نعتز بها في المدينة الجامعية للطالبات. شكراً أبطال التعليم لتفانيكم بخدمة مصالح وطننا الغالي.
وأشار إلى أن قانون الاتصالات نظم عقوبات أو غرامة لأي شخص يستخدم أجهزة اتصالات دون علمة إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية سوء كانت صور او بيانات او معاوامت بدون علمة. أقرا ايضا «عنبر ٦» أمام الكاميرات الأسبوع القادم الكلمات الدالة مشاركه الخبر: الاخبار المرتبطة
المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه. يُعرضك للحبس والغرامة.. احذر انتهاك الحياة الخاصة والتشهير ع | مصراوى.
فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع "التنصت" على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية "الايميل"، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص. أشكال جرائم حرمة الحياة الخاصة: كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية. فى حالة التهديد: إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم.
01:51 ص الثلاثاء 21 يناير 2020 كتب- محمود الشوربجي: تزايدت خلال الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية؛ وباتت تشكل خطرًا يهدد المجتمع وأخلاق أفراده، ما دفع المجتمع الدولي لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم. عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. ولم تقف الحكومة طيلت الفترة الماضية مكتوفة الأيدي ضد الجرائم الإلكترونية؛ للتجه للعمل على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني يتعلق بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية. وطبَّقت المحكمة الإدارية العليا في مصر، لأول مرة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عندما قضت أول أمس الأحد، بفصل محامٍ من البنك المركزي المصري بسبب "منشور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية. ويقول المحامي بالنقض محمد حامد، إن حكم الإدارية العليا، يُعد حكمًا كاشفًا لالتزامات الموظف العام بالآداب العامة واحترام القانون.
وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة. ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب». وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً. ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
أكد مسؤولون قانونيون أن اعتقاد البعض - بأن التقاط صور لأشخاص آخرين في أماكن عامة، ونشرها، تصرّف قانوني ولا يمثل اعتداء على الخصوصية - يعكس فهماً غير صحيح للقانون، أو تفسيراً غير دقيق لبعض الأحكام القضائية التي قضت للبعض بالبراءة من هذه التهمة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشرّع الإماراتي كان صريحاً في ما يتعلق بتجريم التصوير في الأماكن والمناسبات الخاصة، لكنه حمى كذلك حق الخصوصية حتى لو كانت في الأماكن العامة، وقيّدها بضرورة رضا الشخص عن تصويره، ونشر صورته، وإلا تحول إلى مجني عليه. وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي تتصدى بحزم لتصرفات الفضوليين الذين يقومون بتصوير غيرهم من دون علمهم في أماكن عامة مثل الشواطئ، مؤكداً أن من حق كل إنسان ممارسة حياته الطبيعية من دون التعرض لإزعاج أو انتهاك لخصوصيته حتى لو كان موجوداً في مكان عام. وأضاف أن التصوير في الأماكن العامة، وإن كان قانونياً، إلا أنه يجب ألا يمس حقوق الآخرين في التمتع بخصوصية تصرفاتهم في المكان، لذا لا يمكن تخيل أن من حق أي شخص تصوير غيره لمجرد أنه ليس في مكان خاص.