وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك من أجل مراقبة تصرفات البنوك الموجودة بالمملكة وكيفية التعامل مع عملاء هذه البنوك، ومدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها البنوك لهم،وهل تسير البنوك على أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في معاملاتها أم لا، سوف نطلع على كل ذلك من خلال هذه المقالة، لنقدم لكم أفضل الأساليب المتبعة من قبل المؤسسة لمتابعة أعمال البنوك من حين لآخر لتعمل على دفع البنوك للتقدم نحو الأفضل، تابع بنوك نت. مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك نقدم خلال السطور التالية النقاط الضرورية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي الخاص بنظام مراقبة البنوك، والتي تتمثل في: يجب على بنك من البنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أن يتم تعيين عدد 2 موظفين جدد بقسم الحسابات، ويجب على هؤلاء المحاسبين دراسة الميزانية الخاصة بالبنك وتسجيل تقارير بما ورد من أرباح وخسائر وتقدم لمدير البنك المسؤول. يطلب من البنوك التي تتخذ شكل شركات أن تقوم بتجهيز بيانا يتضمن كل التفاصيل المالية الخاصة بالبنك بشكل شهري، ويشترط أن يكون البيان يشتمل على تفاصيل حقيقة وصحيحة بحيث يتم معاينة لما أرسل في البيان بشأن الحالة المالية للبنك.
وبناء على نظام ''مراقبة البنوك'' يكون البنك ذا مسؤولية محدودة؛ فالمعادلة كالآتي: بنك + شكل شركة مساهمة ''محدودة'' = بنك ذو مسؤولية محدودة. ومعلوم أن نظام ''مراقبة البنوك'' هو نظام خاص بالنسبة للبنوك يقدم على نظام ''الشركات'' في حالة التعارض (كما في الحد الأدنى لرأس المال) وهنا في باب المسؤولية لا تعارض بطبيعة الحال. ولو نظرنا إلى أكثر بنوكنا الحالية لوجدنا أن الودائع تزيد بأضعاف أضعاف رؤوس أموالها وما لديها من احتياطيات، وقد نص نظام ''مراقبة البنوك'' في مادته السادسة على:(أنه لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطياته ورأسماله المدفوع أو المستثمر) والاحتياطات التي يلزم البنوك الاحتفاظ بها(حسب المادة 7) هي ثلاثة أنواع: 1- ''احتياطات نظامية'' يجب أن تساوي رأسمال البنك. 2- ''احتياطات سيولة'' لا تقل عن (15 في المائة) من التزامات الودائع. ويجوز لمؤسسة النقد متى رأت ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20 في المائة). وهذه الاحتياطات تحفظ في خزائن البنوك. 3- ''ودائع نظامية''لا تقل عن (15 في المائة) من التزامات الودائع. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة.. بشرط ألا تقل عن (10 في المائة)، ولا تزيد على (17.
76) والله تعالى أعلم.
الروح والجسد في الديانة الدرزية والجدير بالذكر أيضًا، أن المنتمين للديانة الدرزية يعتقدون أن كل روح تسكن سبع أجساد في سبع أجيال مختلفة. ومن هنا يأتي اعتقادهم بأنه ليس للجسد أي أهمية، والروح هي الأهم. ولهذا السبب، لا يزورون القبور لأنهم على علم بأنها مجرد مقر للأجساد غير المهمة في اعتقادهم. قد يطرح البعض سؤالاً يبدو مفحمًا للدروز، وهو متعلق باعتقادهم أن عدد الأرواح ثابت، فكيف يوزّع هذا العدد المحدود من الأرواح على الكثافة السكانية الحالية والمتزايدة في كافة أنحاء العالم. لكن الغريب في الأمر، أنهم يردون على هذا الدليل بأنهم يشككون في الإحصائيات المستخدمة في حساب عدد سكان العالم. أمّا عن الحساب، فلا يؤمن أبناء الديانة الدرزية بأن الحساب بعد الموت مباشرة. وإنما يعتقدون أن الحساب يوم القيامة، بعد أن تسكن كل روح 7 أجساد في 7 أجيال مختلفة. كي تعيش الروح ظروف مختلفة لسبع مرات، ويتم الحكم عليها في النهاية –من وجهة نظرهم- بعدل مطلق. الطائفة الدرزية الأنبياء عند الدروز كما يؤمن الدروز بتقمص بعض الأنبياء في أكثر من شخصية. الزواج والطلاق والوصية عند الطائفة الدرزية | الدرر الشامية. وعندهم النبي شعيب هو ذاته يسوع المسيح. ويعتقدون بأن الأنبياء تقمصوا العديد من الشخصيات الأكثر تأثيراً عبر التاريخ، مثل أرسطو وأخناتون وأفلاطون وسقراط، بل إنهم تقمصوا بعض الشخصيات البارزة بعد الإسلام، مثل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وبعض من صحابة النبي محمد.
توصي رسالة (شرط الإِمام صاحب الكشف) بالنساء، وتوجب على الدرزي أمورًا أخرى خاصة بهن حيث يقول: (والذي توجبه شروط الديانة أنه إذا تسلم أحد الموحدين بعض أخواته الموحدات فيساويها بنفسه وينصفها من جميع ما في يده، فإن أوجب الحال فرقة بينهم فأيهم كان المعتدي على الآخر. فإن كانت المرأة خارجة عن طاعة زوجها وعلم أن فيه القوة والإِنصاف لها، وكان لابد للمرأة من فرقة الرجل، فله من جميع ما تملكه النصف إذا عرفوا الثقات بتعديها عليه وإنصافه لها. الدروز نحو انصاف المرأة في قانون الأحوال الشخصيّة... رجال دين غاضبون: 'كارثة على المجتمع'! | النهار. وإن عرفوا الثقات أنه محيف عليها وخرجت من تحت ضرورة، خرجت بجميع ما تملكه، وليس له معها شيء في مالها. وإن كانت هي المخالفة له، وليست تدخل من تحت طريقته فلها النصف من جميع ما تملكه، ولو أن ثوبها الذي في عنقها، وإن اختار الرجل فرقتها باختياره بلا ذنب لها إليه فلها النصف من كل ما يملكه من ثوب ورحل وفضة وذهب ودواب، وما حاطته يده لموضع الإِنصاف والعدل) (1). وهكذا نجد أن الدرزي إذا اضطر إلى الطلاق، (فينبغي أن يعرف من منهما المقصر في معاملته الآخر، فإذا كانت الزوجة هي التي ترغب في الطلاق فيكون لزوجها نصف ما تملكه، بعد أن يشهد عدول أنها هي المقصرة في حق زوجها، وأنه كان يعاملها معاملة حسنة، وإذا شهد بأنه كان يهينها ولا يعاملها بالمساواة فلها أن تأخذ معها كل ما هو لها دون أن يسمح له بأن يأخذ منها شيئا، وإذا شاء الرجل أن يطلق زوجته من تلقاء نفسه دون أن تكون قد أذنبت، يكون لها نصف ما يملكه من بيته وأثاثه وأمواله ودوابه) (2).
وبناء على هذا الاعتقاد، ينفي الدروز كل ما يؤخذ على الحاكم بأمر الله، مثل حرق كنيسة القيامة. كما أنهم لا يؤمنون بأن الحاكم بأمر الله قد تم قتله، وإنما يعتقدون بأن الإله قد احتجب فقط. يؤمن الدروز بأن القرآن هو كتاب من عند الله، ولكنهم فسّروا آيات القرآن بطريقة مختلفة عن أهل السنة. ولا يؤمنوا بأن القرآن محفوظ من يوم أنزِل، بل يعتقدون أنه قد تم تحريفه. ولدى الطائفة الدرزية مراجع أخرى للتشريع، مثل مجموعة "كتب الحكمة"، التي ألفها حمزة بن علي. ويذكر أن حمزة بن علي هو ذاته النبي شعيب في اعتقادهم. وهذه الكتب متاحة للاطلاع من جانب شيوخ الدرزية فقط، وغير مسموح لعوام الناس بالاطلاع عليها. كما يعتقد الدروز، أيضًا، أن الأرواح التي خلقها الله محدودة بعدد ثابت، ولكنها تسكن أشخاصًا مختلفة. وتنتقل من بشري إلى آخر. وهذه الظاهرة تعرف لديهم بظاهرة التقمص. ثم إنّ لدى الطائفة الدرزية ظاهرة أخرى تسمى النطقة. وهي عبارة عن أن يتحدث أطفال الدروز عن حياة أشخاص آخرين ويذكرون معلومات عن أشخاص لا يعرفونهم. وربما تكون هذه الظاهرة طبيعية، وتحدث مع العديد من الأطفال، لكن يفسرونها بأن الطفل يذكر هذه المعلومات لكون روحه قد سكنت جسداً آخر فيما مضى.
أما المسألة الثانية فهي سهلة المعالجة وتتعلق بالمادّة 27". وعن تحديد سنّ الزواج بـ 16 لا 18 عاماً كما تطالب الجمعيات النسائية، يجيب: "نحن نمنع تزويج القاصرات، وهذا البند وضعَ كحلّ لحالات استثنائية أي زواج الخطيفة، لئلا يبقى الشريكان معاً من دون عقد زواج". وعن احتمال التحرّك لمواجهة التعديلات المقترحة، يؤكد أنَّه "لكل حادث حديث، ولكل خطاب جواب، لن نكشف أوراقنا، ولن نوافق على تفكّك المجتمع". القانون فوق العُرف يرى النائب أكرم شهيب أحد موقّعي الاقتراح في حديثه لـ "النهار" أنَّ "الاقتراح هدفَ إلى عصرنة بعض القوانين القديمة بما يضمن حقوق الأم وأطفالها. إلى جانب موضوع ميراث الفتيات اللواتي بات لهن الحق في الحصول على تركة الأهل كاملةً من دون مشاركة الأعمام. إضافةً إلى موضوع المهر عبر تعديل كيفية احتساب كلفته لئلا تخسر البنت حقوقها بتغيُّر قيمة العملة. أما التعديل الأهمّ فهو رفع سنّ الحضانة لمصلحة الطفل، لأنَّ الأم هي الأكثر حرصاً على أبنائها عبر رعايتهم بما يتناسب مع صالحهم على عكس الأب، وهنا نتكلَّم عن القاعدة العامّة لا الاستثناءات. كما حدَّثنا موضوع المشاهدة في الفقرة العائدة للمادّة 64، لئلا يمنع أحد الوالدين من مشاهدة الطفل، لأنَّ ذلك حق مكتسب يجب الحفاظ عليه".