تاريخ النشر: الأحد 4 ذو الحجة 1435 هـ - 28-9-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 269002 95686 0 252 السؤال سؤال: ما حكم أكل لحم الضبع؟ وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه؟. حكم أكل الضبع - إسلام ويب - مركز الفتوى. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز أكل لحم الضبع، والدليل على إباحته ما رواه عبد الرحمن قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وصححه الألباني ، وانظر الفتوى رقم: 5961. ولم نقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، ولكن جواز أكله جاء عن كثير من الصحابة، كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان لا يرى بأسًا بأكل الضبع، ويجعلها صيدًا، وعن على بن أبى طالب، وسعد بن أبى وقاص، وجابر، وأبى هريرة، مثله، وقال عكرمة: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. والله أعلم.
حكم تناول التبغ وزراعته والاتجار فيه: السؤال الأول من الفتوى رقم (2618) س 1: ما حكم التبغ؟ سواء كان سجاير أم دقيقا يجعل في الفم، هل يحل تناوله والاكتساب فيه وزراعته والاتجار فيه أو لا؟ ج 1: تناول التبغ سجاير أو مسحوقا يجعل في الفم حرام؛ لأنه مضر ضررا عظيما، بعد التجربة وتقرير أهل المعرفة من الأطباء، وإذا كان محرما تناوله فزراعته والاتجار فيه والكسب عن طريقه حرام؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]
إختلف العلماء في حكم أكل لحم البع إلى قولين يرى الشافعية و المالكية و الحنابلة بجواز أكل لحم الضبع مستدلين بذلك بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ يرى الأحناف بحرمة أكل لحم الضبع مستدلين بأن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ
[٣] اللحوم المباح أكلها في الإسلام وضّح الإسلام العديد من المسائل بهدف تنظيم حياة البشر، ومنها تحديد اللحوم المباح أكلها واللحوم المُحرّم أكلها، قال تعالى: {ويُحلُّ لهُمُ الطِّيباتِ ويُحرِّمُ عليهِمُ الخبائِثَ} [٤] ، وتُقسم اللحوم المباح أكلها في الإسلام إلى قسمين هما: [٥] لحوم الحيوانات المستأنسة: وهي الحيوانات التي يمكن الإمساك بها، ولا يحلُّ أكلها إلا بالذّكاة الشرعية؛ أي بالذّبح الحلال، وتشمل الأغنام والأبقار والضأن والإبل. لحوم بعض الحيوانات التي تعيش في البراري: وهي الحيوانات التي تهرب من الإنسان ولا يُمكن الإمساك بها لتذكيتها، ويحلُّ لك أكلها إذا صدّتها بالطريقة الشرعيّة، كالأرانب والغزلان.
الدم المسفوح: وهو الدم الذي يخرج من البهيمة عند الذبح، فهو حرام. [٩] لحم الخنزير: إذ يحرم على المسلم تناول لحم الخنزير. الذبائح التي تذبح لغير الله: وهي الذبائح الذي يذبحها الناس تقرُّبًا للأولياء والصالحين الأموات. المُنخنقة: وهو الحيوان الذي مات خنقًا. الموقوذةِ: الحيوان الذي يُضرب بعصا أو غيرها إلى أن يموت. المُتردّية: الحيوان الذي سقط من مكانٍ مرتفع ومات. النّطيحة: الحيوان الذي مات نتيجة نطح حيوانٍ آخر له. ما أكل السّبعُ: وهو الحيوان الذي نهشه وأكل منه حيوان آخر ومن ثمّ مات، أمّا إذا وجد الإنسان الحيوان منهوشًا ولم يمت بعد، وذبحه بعد التّسمية عليه فيكون لحمه حلال، إذ قال تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [١٠]. الأطعمة واللحوم التي ذُكر عليها اسم غير الله: قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [١١] ، إذ يُحرّم على المسلم أكل لحم ذبائح المرتدين والمشركين والمجوس، أمّا ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنّصارى فجائز أكلها، قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [١٢]. المراجع ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار، الصفحة أو الرقم:851 ، صحيح.
فجاءت آراء الفقهاء على المذهب الشافعي والحنبلي على جوز أكل لحم الضبع واستدلوا على الحكم بحديث جابر الذي جاء فيه، عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم قلت: أقاله رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال فيه الشافعي رحمه الله في حكم أل لحم الضباع: وما زال الناس يذبحونها ويأكلونها عند الصفا والمروة من غير نكير وهو مما تستطيبه العرب، مما يعني أنه كان من اللحم الطيب عند العرب. وقد اختلف فقهاء الأحناف مع الشافعية والحنابلة في هذه المسألة حيث أوردوا أن حديث جابر هو حديث ليس مشهور على عكس حديث التحريم الذي يعرفه عامة المسلمين، كما أنه قد تكون الإباحة والحلية كانت قل ورود نص التحريم فيه أي كان حلال ومن عادة العرب ولم ينكره الرسول ولكن جاء فيه تحريم بعد ذلك. رأي الإمام ابن القيم في حكم أكل الضباع: يقول ابن القيم رحمه الله أننا لو وقفنا على أن الرسول حرم كل ذي ناب فقط وكانت هي المعيار لنا فهذا يعني أن لحم الضباع محرم لا يمكن الاستثناء فيه، وإنما إن اعتمدنا على أنها من السباع فالسباع لا تحرم إلا بوصفين أن تكون ذان ناب وأن تعدوا على الناس وأحدهما لا يتحقق في الضباع، فهي لا تعدو على الناس، وقد أفتى رحمه الله بالإباحة فيه.
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة "مجموعة تداول" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقادها مساء يوم الخميس الموافق 12 مايو/ أيار 2022 عبر وسائل التقنية الحديثة. وقالت "مجموعة تداول"، في بيان لها على موقع تداول السعودية اليوم الخميس، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2021 بواقع 3 ريالات لكل سهم، تمثل 30% من قيمته الاسمية. وأضاف "مجموعة تداول"، أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مبينة أنها ستعلن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وأشارت الشركة، إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا التصويت على صرف 5. 86 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. 18 مايو.. عمومية "اللجين القابضة" تصوت على سياسة توزيع الأرباح للعامين 2022 و2023. ويتضمن جدول الأعمال بنودا أخرى؛ من بينها التصويت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2021، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.
ماهي أفضل الاسهم للاستثمار طويل المدى في الوقت الحالي أرقام توزيعات الأرباح هناك دراسة للتعرف على درجة تباين أرقام الأرباح، وهى كيفية توزيع الأرباح وأيضا معدل العائد السوقي مثلا لعينة تقدر برقم معين من قبل الشركة المساهمة المسجلة حيث أن نصيب السهم الواحد هو 2 دولار فى سوق الأوراق المالية. توزيع أرباح الشركات المساهمة يتم توزيع أرباح الشركات، وفقا لمعايير يتم تحديدها من قبل الشركات التي تعلم بلوائح إدارية وهي كالآتي: 1- الإحتياطى القانونى هنا يجب على مجلس الإدارة أن يتم حجز نسبة تعادل 5% من الأرباح،ويحسب على أنه احتياطى قانونى وإذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال وقت التخصيص الأموال يمكن أن يتم إستخدامه الإحتياطى لتعويض قيمة الخسائر التى لحقت بالشركة وأيضا زيادة رأس المال. 2- الإحتياطات النظامية وهى التى تنص على مادة فى القانون رقم 193 أن يجوز للنظام الأساسي للشركة أن ينص على أنه يمكن إستخدام نسبة من صافى الربح، وهنا وعلى حسب القانون لا يجوز التصرف فيها، وهو الإحتياطى وأيضا لا يجوز إستخدام الأغراض المحددة 3- الأرباح القابلة للتوزيع يتم خصم الاحتياطات القانونية من صافى الربح المفقود ويرجع ذلك على حسب القانون والمادة رقم 40 من قانون الشركات.
تعريف توزيعات الأرباح توزيعات الأرباح تعتبر جزء من أرباح الشركة حيث أن مجلس إدارة الشركة يقرره، يدفع للمساهمين، على أن يكون المساهمين يملكون الأسهم فى الشركة ويحل عليهم تاريخ توزيع الأرباح السابق ويسمى ex-dividend date ويتم دفع توزيعات الأرباح نقدا أو على شكل أسهم. يجب أن يوافق المساهمون على توزيعات الأرباح ويرجع ذلك بناءا على حقهم فى التصويت ومن المعروف أن التوزيعات النقدية هي المتداولة بين المساهمين. وتعتبر توزيعات الأرباح هى مكافأة رمزية يتم دفعها إلى المساهمين وهذا يكون مقابل استثماراتهم فى حقوق ملكية الشركة، وهى توجد من صافى الربح. وهنا يتم الاحتفاظ بجزء أكبر من الأرباح ويسمي أرباح محتجزة. وبعد انتهاء السنة المالية وتحقيق الشركة لأرباحها يكون للشركة أن تعيد تدوير الأرباح وإعادة أستثمارها أو زيادة رأس المال أو توزيع الأرباح على المساهمين كأسهم إضافية أو مبالغ مالية. سجل معنا وتعلم تداول توزيع الأرباح وتحقيق مبالغ مالية كبيرة كيفية حساب توزيع الأرباح يتم توزيع الأرباح الأسهم فى الشركة، بإستخدام الأرقام الموجودة التى توضح بيان الدخل، ونسبة الأرباح تعتبر مؤشر التدفق النقدي الذي يوضح ما هى النسبة المئوية لمجموع صافى الدخل الذي تقوم به الشركة فى توزيع الأرباح، وهنا تختلف نسبة توزيع الأرباح عن نسبة حقوق المساهمين من عائد توزيعات الأرباح.
ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب - غير المقيمين - إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.