الدرر السنية في الأجوبة النجدية يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" أضف اقتباس من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
مع أطيب التمنيات بالفائدة والمتعة, كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية كتاب إلكتروني من قسم كتب الفتاوى للكاتب مجموعة من العلماء. بامكانك قراءته اونلاين او تحميله مجاناً على جهازك لتصفحه بدون اتصال بالانترنت جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب, لإجراء أي تعديل الرجاء الإتصال بنا. قد يعجبك ايضا مشاركات القراء حول كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية من أعمال الكاتب مجموعة من العلماء لكي تعم الفائدة, أي تعليق مفيد حول الكتاب او الرواية مرحب به, شارك برأيك او تجربتك, هل كانت القراءة ممتعة ؟ إقرأ أيضاً من هذه الكتب
الكتاب: الدرر السنية في الأجوبة النجدية المؤلف: علماء نجد الأعلام المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة: السادسة، ١٤١٧ هـ/١٩٩٦ م عدد الأجزاء: ١٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] صفحة المؤلف: [ عبد الرحمن بن قاسم]
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.
وسئل الشيخ صالح بن محمد الشثري: إذا قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان؟ فأجاب: اعلم أن المعاني قوالب الألفاظ، فإذا قالا: كل واحد منا ضامن لك ما عليه، فهو ضمان اشتراك في انفراد، له مطالبة كل واحد منهما بما عليه، ومطالبتهما معا، فإن قضاه أحدهما لم يصر له رجوع إلا على الآخر، وإن قالا ضمنا مالك عليه، فهو بينهما بالحصص. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل على آخر طعام، وقال اشتر لي واضمن الثمن؟ فأجاب: ظاهر المذهب صحة الضمان; لأن غايته أن يؤول الضمان، إلى نقد الثمن عن المضمون عنه، وقد صرحوا في باب القرض، بأنه إذا قال: أقرضني دراهم، اشتري لك بها البر الذي علي لك، أنه جائز; وهذا هو المذهب، وفيه رواية بالكراهة، وكرهه سفيان كراهية شديدة، أعني في مسألة القرض. سئل الشيخ: حمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه؟ فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان، بحضور البينة أو المشتري. وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن صاحب الرشوة، الذي
ألّا يكون مجال عملها مجرّد مضيعةٍ للوقت، بل يجب أن يتحقّق منه النّفع للأمّة الإسلاميّة. شاهد أيضًا: متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟ إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا هل يجوز تجنيد النساء، حيث تحدّثنا عن حكم عمل المرأة في المجال العسكريّ والطّبيّ وغيره، وذكرنا حكم جهاد النّساء وحكم تجنيدهنّ عند ابن بازٍ وعند صالح الفوزان، كذلك ورد في المقال حكم عمل المرأة في مكان مختلط وما هي الضّوابط الشّرعيّة لعمل المرأة المسلمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/34- 35) عبد الله بن غديان... عضو عبد الرزاق عفيفي... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
[8] شاهد أيضًا: حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها حكم عمل المرأة في مكان مختلط إنّ من واجب المرأة الانتهاء عن الاختلاط بالرّجال الأجانب، سواءً كان ذلك في البيت أو العمل، ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مكانٍ مختلطٍ إلّا كانت هناك ضرورةٌ ولم تجد من العمل مع النّساء ما يناسبها، وعليها الالتزام بضوابط الاختلاط لتجنّب الوقوع في المعاصي والآثام، وضابط الاختلاط هو التزامها باللّباس الشّرعيّ الّذي لا يبدي زينتها ومفاتنها، وأن تجتنب الكلام غير الضّروريّ مع الرّجال العاملين معها، كذلك أن تتقّي الاختلاء برجلٍ معها في العمل، فإن التزمت بهذه الضّوابط كان عملها في هذا المكان مباحًا والله أعلم. [9] الضوابط الشرعية لإباحة عمل المرأة فيما يأتي سنعرض الضوابط الشرعية لإباحة عمل المرأة وهي: [10] الالتزام باللّباس الشّرعيّ الكامل الّذي لا يصف ولا يشف عن الزّينة والعورة. ألّا تختلط المرأة بالرّجال اختلاطًا محرّمًا كالخضوع بالقول معهم والتطيّب عند الخروج. ضمان عدم حدوث الفتنة ممّا يؤدّي بها إلى ما حرّم الله تعالى عليها. كيف يكون جهاد المرأة؟ - عبد الكريم بن عبد الله الخضير - طريق الإسلام. أن يكون المجال الّذي تعمل به المرأة ممّا أباح الله تعالى كالتّعليم والطّب والصّيدلة وغيرها. ألّا يؤثّر عملها على أدائها في بيتها، فلا تقصّر في حقّ زوجها أو أولادها أو أهلها.
وفي صحيح مسلم عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى. وفي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وفي صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله: هذه أم سليم معها خنجر, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الخنجر؟ "فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. قال الإمام الشوكاني: فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.... إلى أن قال: وهكذا حال المرأة من ردِّ القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. كيف تشارك النساء في الجهاد؟. انتهى. وهذا يدل على جواز مخالطتها الرجال عند الاضطرار إليها, ولا بد أن تقدر الضرورة بقدرها, فلا تمس من بدن الرجل إلا ما لا بد منه, كما لا تنظر من عورته إلا موضع العلاج, وليس هذا من الاختلاط المحظور.
وفي حال ما إذا كان الجهاد واجبًا وجوبًا عينيًا على الجنسين فلا تتوقف مشاركتها فيه على إذن الزوج ؛ لأن فروض الأعيان - مثل الصلاة المفروضة, وصيام رمضان - لا يملك الزوج منع الزوجة منها. وإن كان الجهاد واجبًا وجوبًا كفائيًا فلا بد عند السفر إليه من إذن الزوج, ووجود المحرم عند السفر المعتبر, وأن يخرجن مع الجيش الكبير الذي لا يخشى أن يقهره عدوه، ويسبي من فيه من النساء. قال ابن عبد البر: وخروجهن مع الرجال في الغزو مباح إذا كان العسكر كثيرًا تؤمن عليه الغلبة. اهـ وأما السفر الذي يخشى أن تتعرض فيه للاعتقال فلا يشرع لها. حكم جهاد المرأة الخروج من دائرة. ولا يجوز للمرأة عند الجمهور أن تسافر وليس معها محرم لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها" والحديث في الصحيحين وغيرهما. قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على صحيح مسلم: فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا, والله أعلم. واعلم أن اشتراط المحرم يختص بالسفر، أما الإقامة فلا يشترط لها المحرم، وإنما يشترط لها الأمن من الفتنة.