الطلاق: إنهاء العلاقة الزوجية؛ ويكون من قبل الزوج وله السلطة المطلقة في إيقاع الطلاق بدون رضى الزوجة أو موافقة القاضي ؛ وقد يكون طلاقاً رجعياً أوبائناً؛ والزوج أحق بزوجته من غيره طالما أنها في العدة وهي ترثُ منه مادامت في العدة. الخلع: يكون بطلب المرأة مقابل عوض مالي للزوج ، ويتلفظ بقوله: خالعتك على عوض قدره كذا، ويكون بالتراضي وأمام القاضي بحكم قضائي. والخلع هو فسخٌ لعقد الزواج؛ ولاترث المرأة زوجها وهي في العدة. فسخ عقد النكاح: حل لارتباط العلاقة الزوجية. ويكون بحكم قضائي بلا عوض. ؛ كما لو أسلمت المرأة وزوجها بقي على دين غير الإسلام؛ أو أسلم الزوج وزوجته غير كتابية ؛ أو في اللعان, أو إختلال طرأ على شروط عقد الزواج أو عدم تحققها. وللمرأة أن تطلب من القاضي أن يطلقها من زوجها في الأحوال الآتية على سبيل المثال: عدم نفقة الزوج عليها, وجود العيب بالزوج, غيبة الزوج بلا عذرأو حبس الزوج أو حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربها، أو بسبها وأهلها أو يؤذيها ونحو ذلك. هذا تعريف مختصر لمن يود التعرف على الفرق بين هذه الحالات. كم أتمنى أن أرى يوماً في العالم الإسلامي معاهد للدولة تُخضع الناس فيها لدورة مكثفة و لأسبوعين فقط نعلمهم فيها أمور وأحكام الزواج والأسرة ولا يتم عقد أي زواج إلا بعد إتباع هذه الدورة وإبراز وثيقة تثبت ذلك.
يتم دفع بدل للخلع من الزوجة. عند الحنفية تسقط ديون كلا الزوجين عند بعضهما عند نفاذ الخلع، ومنها النفقة الماضية وتكملة المهر، مع استمرار الديون العادية أي يتوجب دفعها، ولا تسقط نفقة العدة إلا في حالة اشتراط ذلك، ولكن عند المذاهب الأخرى فإن الخلع لا يُسقط الديون الزوجية، إلا لو تم اشتراط ذلك عند الخلع. النزاع على ادعاء الخلع بين الزوج والزوجة يوجب تصديق الزوج لو ادعى عكس ما ادعته زوجته من وقوع الخلع، وذلك لأن الأصل يقتضي الإبقاء على الزواج. من الجائز أخذ عوضًا في الخلع بشكل نقدي أو عيني. [2] وفي النهاية نكون قد عرفنا الفرق بين الخلع وفسخ العقد حيث يعتبر الطلاق من أبغض الأمور عند الله سبحانه وتعالى ويعد فسخ العقد من الأشياء المبغضة لأنها تؤدي إلى الطلاق الذي يبغضه الله ونبيه الكريم. المراجع ^, أسباب فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق والخلع, 14-6-2021 ^, أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية, 14-6-2021
وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه. ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد: – عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد. - إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه. - إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية. - وقوع اللعان بين الزوجين. - إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد. - وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما. 3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها. وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض. 4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل. قال الإمام الشافعي: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها» انتهى من «الأم» (5 /199). قال ابن عبد البر: «والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين».
الفرق بين الخلع وفسخ العقد هو فرق من الناحية اللغوية والشرعية، والنتيجة المترتبة على كلاهما انتهاء الزواج، فما هو المقصود بفسخ العقد والخلع، وما هو الحكم الخاص بهما في الشريعة الإسلامية، والأحكام والآثار المتعلقة بهما، دعونا نتعرف على إجابات هذه الأسئلة عبر السطور القادمة. الفرق بين الخلع وفسخ العقد يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، ولك لتوضيح أهمية الزواج وأنه سنة الله في خلقه، ولكن قد يكون هناك بعض الأسباب التي تؤدي لنهاية هذا الزواج لبعض الأسباب سواء بفسخ العقد أو الخلع. والمقصود بالفسخ هو نقض لعقد الزواج بين الزوجين، أو حل لرباط الزوجية، وذلك باعتبار عدم وجود الزواج من الأصل، ويتم عن طريق الحكم القضائي الشرعي، وذلك نتيجة لوجود سبب يؤدي لهذا الفسخ، وبعد نظر القاضي في السبب يقضي بالفسخ أو بعدم الفسخ تبعًا لجدية هذا السبب. ولكن الخلع يكون عن طريق طلب الزوجة، أي أن تطلب الزوجة تطليقها من الزوج وذلك مقابل التنازل عن أي حق لها مثل المهر وما شابه، ويتم الخلع بعد قبول الطرفين، ويكن الفسخ يتم عن طريق حكم القاضي فقط، وذلك من أهم الفروق ما بين الخلع وفسخ العقد.
وأما العدة بعد الخلع فتكون بالاستبراء بحيضة على الراجح من أقوال أهل العلم, جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. والله أعلم. ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر. والله أعلم. الحمد لله: الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين: الطلاق أو الفسخ. والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة. وأما الفسخ: فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع. ومن الفروق بينهما: 1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره. قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128). 2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: فقلت له {بلغن أجلهن} يحتمل قاربن البلوغ وبلغن فرغن مما عليهن فكان سباق الكلام في الآيتين دليلا على فرق بينهما لقول الله تبارك وتعالى في الطلاق {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} وقال {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} فلا يؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك في العدة فيمن ليس لهن أن يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة حتى تنقضي العدة وهو كلام عربي هذا من أبينه وأقله خفاء لأن الآيتين تدلان على افتراقهما بسياق الكلام فيهما. ومثل قول الله تعالى ذكره في المتوفى في قوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها. فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا. وفي مذهب الإمام الشافعي وجهان: إذا قيل إن الخلع فسخ لا يصح من الأجنبي قالوا لأنه إقالة والإقالة لا تصح من الأجنبي ذكره أبو المعالي وغيره من أهل الطريقة الخرسانية والصحيح في المذهبين أنه على القول بأنه فسخ هو فسخ وإن كان مع الأجنبي كما صرح بذلك من صرح من فقهاء المذهبين وإن كان شارح الوجيز لم يذكر ذلك فقد ذكره أئمة العراقيين كأبي إسحاق في خلافه وغيره وفي معنى الخلع من الأجنبي العفو عن القصاص وغيره على مال من الأجنبي كما ذكره الفقهاء في الغارم لإصلاح ذات البين فإنه يضمن لكل من الطرفين مالا من عنده.
والتحقيق أنه يصح ممن طلاقه بالملك أو الوكالة والولاية كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء والعنة أو الإعسار أو غيرها من المواضع التي يملك الحاكم الفرقة ؛ ولأن العبد والسفيه يصح طلاقهما بلا عوض فبالعوض أولى لكن قد يقال في قبولهما للوصية والهبة بلا إذن الولي وجهان فإن لم يكن بينهما فرق صحيح فلا يخرج الخلاف والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع إذا كان لها فيه مصلحة ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وتخرج أصول لأحمد والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث.
وكذلك في حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ بعثاً فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم أسرع كرة، ولا أعظم غنيمة من هذا البعث، فقال ﷺ: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟، رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد، فصلى فيه الغداة، ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة، وأعظم الغنيمة [6]. شرح وترجمة حديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك - موسوعة الأحاديث النبوية. وهذه كلها أحاديث ثابتة صحيحة، وفي حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ﷺ قال: إن الله يقول: يا ابن آدم، اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك [7] ، وفي حديث أبي الدرداء عن النبي ﷺ عن الله -تبارك وتعالى- أنه قال: يا ابن آدم، لا تُعجزني من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره [8]. وفي حديث أبي مرة الطائفي عن النبي ﷺ قال: قال الله : ابن آدم صلِّ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره [9]. وحديث أبي أمامة عن النبي ﷺ: من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنْصِبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين [10]. والأحاديث في هذه المعاني كثيرة، والأعمال الطيبة السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كثيرة جداً يرتفع بها الإنسان عند الله وتعظم أجوره، فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا.
[1] رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 5/ 2380 (6123). [2] فتح الباري 11/ 321، والنقول السابقة منه، ونحوه قال العيني في عمدة القاري 23/ 78. [3] رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب (8) 4/ 633 (2450)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 343، والألباني في السلسلة الصحيحة (2335)، قال النووي: ((أدلج)): بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة (رياض الصالحين ص94). [4] رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6/ 2655 (6851). [5] رواه أحمد 4/ 412، وصححه ابن حبان 2/ 486 (709)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 343، وقال: على شرط الشيخين؛ اهـ، وإسناده منقطع، وله شاهد من حديث أبي هريرة في الزهد لابن أبي عاصم 1/ 78 (161)، حسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (3287)، وذكره في صحيح الترغيب والترهيب (3247) وقال: صحيح لغيره.
والمسلم وهو يجاهد نفسه لابد له من عُدَّة يتسلح بها، وأقوى الأسلحة التي يستخدمها المسلم في مجاهدة نفسه سلاح الصبر؛ فمن صبر على جهاد نفسه وهواه وشيطانه غلبهم، وجعل له النصر والغلبة، وملك نفسه فصار ملكاً عزيزاً، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غُلب وقُهر وأُسر، وصار عبداً ذليلاً أسيراً في يد شيطانه. فما أقرب الجنة للعبد وأيسرها على من وفقه الله، وفتح له أبواب الطاعة والخير. وما أقرب النار للمخذول الشقي الذي أوبقته الذنوب وفارقه عون الله وتوفيقه. مِمَّا يُستفاد من الحديث: 1- إن الله جعل الدخول في الإسلام الذي هو أفضل نعم الله سهلاً، وذلك بالنطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله. 2- جعل الكفر سهلا فكلمة واحدة تدل على الاستخفاف بالله أو شريعته تخرج قائلها من الإيمان، وتوقعه في الكفر الذي هو أسوأ الأحوال حتى يكون عند الله أحقر من الحشرات والوحوش، سواء تكلم بها جادًا أو مازحًا أو غضبان. 3- أن الطاعة موصلة إِلى الجنَّة وأن المعصية مقربة إلى النَّار، وأن الطاعة والمعصية قد تكون من أيسر الأشياء. وجاء في الحديث: " إِن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللَّه لا يلقي لها بالا، يرفعه اللَّه بها درجات، وإِن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّه لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنَّم ".