الرخام تعد شركتنا واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في صناعة وتوزيع الرخام والجرانيت بجودة عالية وبأسعار تنافسية. ففي عام 1989م قامت الشركة بتدشين باكورة معارضها في كيلو14 بجدة ، ولم تمض سوى أشهر معدودة حتى تم افتتاح فرع طريق الحرمين لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتزايدة. شارع فلسطين المدينة المنورة وظائف. في عام 1991م قررت الإدارة العليا للشركة التوسع أفقياً بافتتاح فرع الرياض ومنه انطلقت إلى افتتاح سلسلة من الفروع الأخرى في الدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وخميس مشيط والأحساء والخبر وجيزان بناءً على قراءة واعية للسوق. Al-Melhem company is one of the most prominent international leading companies in the field of manufacturing and supplying high quality marble and granite in competitive prices. In 1989, Al-Melhem Company launched the first of its exhibitions at km 14 in Jeddah, followed by opening a series of other branches in Riyadh, Dammam, Jeddah, Medinah, Qassim, Khamis Mushait, Ihssaa, Khobar and Jizan.
وهذا التنظيم يشمل فقط من لديهم طيران.
عن رؤيا الإخباري موقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية. اتصل بنا مكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون هاتف رقم: 0096264206419 فاكس رقم: 0096264206524 صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
ثمّ إن السنة لا تناقض القرآن، كما أنّ القرآن لا يناقض نفسه، فلو كان المعنى "الضرب البدني" لما جاء قوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).. وزير الموارد البشرية يكشف أبرز هدفين من تعديلات نظام حماية الطفل صحيفة المناطق : برس بي. (وعاشروهُنّ بالمعروف)، ولكن هناك من الفقهاء من أعطى للزوج حق تأديب زوجته بناءً على فهمهم لمعنى (واضربوهن) بأنّه ضرب بدني وعلى أحاديث ضعيفة، وأوجدوا في الفقه باب "تأديب الزوجة"، وجعلوه حقًا من حقوق الزوج على الزوجة, ودعموا ذلك بمفهوم خاطئ للقوامة! فكيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟! المصدر: جريدة المدينة - 27 شوال 1434هـ الموافق 3 سبتمبر 2013م
Untrusted Request.... طلب غير موثوق [Go Back] The requested URL was blocked due to untrusted request. لقد تم حجب الرابط المطلوب بسبب ان الطلب غير موثوق If you believe this page should not appear to you اذا كنت تعتقد انه لا يجب ان تظهر هذه الصفحه لك Please contact Call Support and provide your Support ID نرجوا منك التواصل مع مركز الاتصال وتزويدهم برمز الدعم Support ID: 16309601122734752027 16309601122734752027: رمز الدعم Call Center: 0118010811 مركز الاتصال: 0118010811
تعتزم وزارة الاستثمار ممثلة في قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار طرح مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفق استطلاع تهدف من خلاله إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويتوقع أن يسهم مشروع التعديل على النظام، في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير، وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويستهدف تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز تنمية المشاريع، وزيادة الطلب على العقار، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وزيادة نصيب المملكة من تدفق الاستثمار الأجنبي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتنشيط السياحة، وتحقيق زيادة في معدل التنمية الاقتصادية.
كما أعطى للشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعانة بالجهات الأمنية المتخصصة، إذا تبين أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء. وأعفى النظام المبلّغ "حسن النية" من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء، كما شدد على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه. أما العقوبة فهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال عاد إلى فعلته. هذا النظام الذي طال انتظاره شاركت في صياغته ثماني جهات حكومية مثل "الداخلية"، و"التربية" و"الصحة" و"العدل"، و"هيئة حقوق الإنسان"، و"هيئة التحقيق" و"الأمان الأسري" و"الشؤون الاجتماعية". وحول ذلك يصفه المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد بأنه "يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة". أما الناشطة د. سهيلة حماد -عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- فتطالب بأقسام نسائية في مراكز الشرطة لدعم ذلك؛ مؤكدة أن "المعنَّفة حين تأتي إلى الشرطة يُطلب منها حضور ولي أمرها لاستلامها؛ حيث يكون هو من عنّفها غالباً.