وقال: إن مجلس شؤون الجامعات سيباشر اختصاصاته في إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإعداد اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة والرقابة عليها، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، واللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، واللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف. وأوضح أن مجلس شؤون الجامعات سيتولى إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، ولوائح إنشاء المتاحف العلمية، وصناديق الطلبة، وأطر حوكمة لأداء الجامعات، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات، وبين أن نظام الجامعات الجديد سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى.
ويتكون مجلس الجامعة على الوجه الآتي وزير التعليم رئيساً للمجلس رئيس الجامعة نائباً للرئيس وكلاء الجامعة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات العمداء ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات. ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، أو تأجيلها قبل انعقاد الجلسة، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد. وجاء التشكيل على النحو التالي: أولاً- وزير التعليم رئيساً، وعضوية كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، نائب وزير المالية، نائب وزير الخدمة المدنية، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. ثانياً- بناء على ما رفعه وزير التعليم لخادم الحرمين الشريفين بشأن الترشيح لمجلس شؤون الجامعات، صدر الأمر الكريم رقم (37544) بتاريخ 1441/6/17 القاضي بالموافقة على ترشيح عدد من مديري الجامعات، وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس شؤون الجامعات، وهم: مدير جامعة الملك عبدالعزيز، مدير جامعة الملك سعود، مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، رئيس جامعة الفيصل الأهلية. ثالثاً- تعيين كل من: الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، والدكتور خالد بن عبد الله السبتي، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس شؤون الجامعات. وبهذه المناسبة رفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما للتعليم الجامعي في المملكة، وتطلعاتهما أن يحقق مجلس شؤون الجامعات في ظل نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أساس من التمكين والتميّز والجودة، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وقال: إن مجلس شؤون الجامعات سيباشر اختصاصاته في إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإعداد اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة والرقابة عليها، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، واللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، واللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف. وأوضح أن مجلس شؤون الجامعات سيتولى إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، ولوائح إنشاء المتاحف العلمية، وصناديق الطلبة، وأطر حوكمة لأداء الجامعات، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات. وبين أن نظام الجامعات الجديد سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن مجلس شؤون الجامعات يسعى من خلال تطبيق النظام إلى تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة، بما يسهم في تحقيق الحوكمة، وتفعيل مواردها الذاتية، والسماح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنميته.
وشدد رئيس مجلس شؤون الجامعات على أن تلتزم الجامعات بعدم الرفع بطلبات التمديد لأعضاء هيئة التدريس إلا وفقاً للضوابط الجديدة، والتأكد من توفرها في كل عضو يتم الرفع بالتجديد له. وتقرر وفق التعميم توجيه أمانة المجلس بإعداد ضوابط منظمة لتجديد التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، والعرض بما ينتهي إليه الموضوع في جلسة قادمة.
ويتخذ المجلس توصياته وقراراته عن طريق الاجتماع، ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه. هذا يعني أنه لا توجد مرجعية لقرارات مجلس الأمناء؛ بمعنى أنه لا ترفع قرارات المجلس لا لمجلس شؤون الجامعات، ولا لرئيسه، وإنما تعتبر نهائية، بمجرد صدورها من المجلس ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة التي اتخذت فيها القرارات. والعبرة من مدة الخمسة عشر يوماً أن يُعطى من صدرت القرارات بحقه فرصة ليتظلم للمجلس لإعادة النظر في قراره، ورغم أن قرارات المجلس تعتبر نهائية في حدود الجامعة، إلا أنه يمكن التظلم منها أمام المحكمة الإدارية وطلب الغائها. ولابد لمجلس الأمناء من أمين يتولى أعمال السكرتارية، والأمور الإدارية الخاصة به. ويختار المجلس من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بعد التنسيق مع رئيس الجامعة.
ما هي الجامعات التي يطبق عليها النظام الجديد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن نظام الجامعات الجديد سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على عدة مراحل ليشمل كافة الجامعات التابعة للوزارة في المملكة على أن يتم تطبيق المرحلة الأولى على ثلاث جامعات وهي: جامعة الملك سعود. جامعة الملك عبدالعزيز. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. وكان اختيار تلك الجامعات قد تم بناء على معايير ومؤشرات الجودة والجاهزية لاستقبال النظام الجديد والعمل به على أن يتم تقييم بقية الجامعات الأخرى للتعرف على أكثرها جاهزية لتطبيق النظام الجديد في مراحله المقبلة، لتنضم كافة الجامعات في المملكة لهذا النظام والاستفادة من المميزات التي يقدمها للجامعات وهو الأمر الذي يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف النهوض بكافة القطاعات الحيوية في الوطن، وتنمية أفراده وتحسين حياتهم. على أن يتم منح تلك الجامعات مدة انتقالية قدرها سنة من تاريخ العمل بالنظام الجديد، حيث تستمر الجامعة بالعمل باللوائح القديمة حتى تنتهي الفترة الانتقالية، ويبدأ تطبيق كافة أحكام النظام الجديد. [1] شاهد أيضًا: ترتيب الجامعات السعودية حسب الأفضلية تفاصيل نظام الجامعات الجديد أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية أن العمل بنظام الجامعات الجديد يساعد على منح الاستقلال الكامل للجامعات ومساعدتها على تنمية الموارد الخاصة بها، ومن أهم الملامح التي يتسم بها نظام العمل الجديد ما يلي: يُلزم النظام الجديد الجامعات بالعمل على تفعيل الموارد الذاتية لها.
تعديل بدون بوية و شفط بودي مركز ال قماش خميس مشيط - YouTube
التعليق الاسم البريد الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. للتواصل واتس اب 0590342171 تواصل الان aroodnews اخر النشرات اكسسوارات شركة تيلرز للتطوير والمنتاج احصل على خصم 10% عند شرائك عبوتين عطور المسك أجهزة جوال - أحدث العروض عروض جوالات OPPO