أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الاسلامية العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن الفتوى هي إخبار المستفتي أو السائل عن حكم الله في موضوع ما، منوهًا على أن هناك فرق بين الفتوى والقضاء، حيث إن حكم المفتي ليس ملزما وحكم القاضي ملزم بالحكم، ولابد أن ينفذ. وأضاف "أبو عاصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، عبر شاشة "دي أم سي"، أن مخالفة القاضي لمسائلة قطعية أو متفق عليها ومستقرة ينقض حكم القاضي في هذه الحالة، مشددًا على أن المفتي ليس منشئ لحكم الله، إذ إنه فقط مبين ويخبر عن حكم الله وينقل الحكم للسائل. وأوضح أن الأصل في المفتي أن يكون مجتهدًا في الدين وتنزلنى في الأمور، مشددًا على أن المفتي يفتي بما استقر في نفسه من أمور حول القضية الموجه له، مشددًا على أن الفتوى لا يجب أن يصدر الفتوى ويقول إن هذا حكم الله، حيث إن هذا الفتوى حكم ترجح عند المفتي فقط.
وتراجع ديوان المظالم عن أحكامه في هذه القضية ليست الأولى، فقد سبق وأن تراجع الديوان عن الحكم الصادر في وقت سابق ضد شركة إعمار الإماراتية بمنعها من الدخول في أي مشاريع عقارية مستقبلية أو تأسيس شركات جديدة مع مستثمرين آخرين داخل السعودية، حيث سمح هذا الحكم للشركة الإماراتية بعقد شراكة مع مستثمرين سعوديين لتأسيس شركات وضخ استثمارات داخل السوق السعودي. وينتظر أن تشرع هيئة مختصة بالتحكيم التجاري خلال أسابيع من الآن، بعقد أولى جلساتها لحسم النزاع الدائر منذ نحو عامين بين شركة جداول العالمية وشركة إعمار العقارية الإماراتية، والذي نشب بسبب اتهام الشركة السعودية لنظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد شراكة وقع عليه بين الطرفين أواخر شهر ديسمبر من عام 2003م. وعلمت "الرياض" من مصادر مطلعة على سير القضية، أن هيئة التحكيم التي تتكون من الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين محكماً مرجحا و المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا للشركة الإماراتية والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا ل "جدول" السعودية، تسلمت وثيقة تحكيم النزاع المعتمدة من ديوان المظالم،وأنها ستبدأ خلال أيام في مباشرة المهمة التحكيمية وعقد جلساتها للنظر في النزاع ومن ثم إصدار قرارها في موضوع التحكيم ورفع الحكم الذي يتم التوصل إليه إلى ديوان المظالم للمصادقة عليه.
وأما بالنسبة إلى سائر الموارد ، فيعمل على طبق مذهبه وهو القول بالنجاسة ، وحتى أنه إذا لاقى ذلك المائع بعد حكم الحاكم بالطهارة عرق الجنب من الحرام مرّة أخرى ، يبقى على ذلك، ما لم يقع نزاع ولم يرجع إلى الحاكم. وحيث حكم بطهارة هذا المائع، فلو لاقاه مائع آخر ، فهل يحكم بطهارة الملاقي كذلك أو لا ؟ إن كان النزاع في صحة البيع وبطلانه ، فحكم الحاكم بصحّة البيع دون طهارة المائع ، فقيل في هذه الصورة يحكم بصحّة البيع وطهارة المائع الأوّل دون الملاقي. وإن كان النزاع في نفس الطهارة والنجاسة، فمع الحكم بالطهارة يترتّب جميع آثار الطهارة عليه. وسيجي تتمة لهذا الفرع إن شاء الله تعالى. وبالجملة، فإن الحكم ينقض الفتوى، من غير فرق بين أن يكون الحكم في العقود والإيقاعات والأحكام الوضعية، فيجب تنفيذ الحكم مطلقاً ، إلا في صورة القطع بمخالفته للواقع. القضية رقم 980/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2017-05-23. وأما انتقاض الفتوى بالفتوى، فالظاهر ذلك، فلو عقد بنتاً لمن ارتضع معها عشر رضعات، ثم تبدّل رأيه في المسألة واختار القول بنشر هذا العدد للحرمة، قال في ( الجواهر) ببقاء الزوجيّة، وهو مشكل، لأنه بناء على الطريقية ، فقد انكشف الخلاف وظهر له بطلان هذا العقد من أصله ، وبناء على السببية حيث يحكم باستمرار الحكم ، ففيه: أنه مع كشف الخلاف ينكشف له عدم تحقق علقة الزوجيّة بينهما، فالعقد باطل من أصله ، فكيف يستمر الحكم ؟ وكذا الكلام في ثوب غسل بماء أفتى بطهارته سابقاً ، ثم تبدّل رأيه وأفتى بنجاسته الآن، فإنه يجب عليه تطهير الثوب الآن وإلاّ لم تصح الصلاة فيه.
ماذا يحدث أذا تم نقض الحكم ؟وماذا يحدث أذا تم نقضة مرتين ؟! - YouTube
وتفريق صاحب ( الجواهر) ـ بين النكاح حيث اختار فيه العدم وبين الثوب حيث اختار فيه النقض ـ غير واضح ، وإن ادّعى في ( منية الطالب) الإجماع على عدم النقض، وتمسّك في ( الجواهر) بالسيرة، لأنه لو تم ذلك كان لازمه رفع اليد عن الحكم الواقعي في ذاك المورد ونظائره، وقد ذكر السيّد الاُستاذ دام بقاه في ( الحاشية على العروة) في مسألة عدول المجتهد عن فتواه: أن الأحوط أن يرتّب المقلّد ما أمكنه من آثار الفتوى اللاّحقة ، إلاّ أن يدعى العسر والحرج، وفيها إشكال آخر، فإن الحرج يرفع التكليف ولكنه لا يغّير الحكم الشرعي.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 40% من الطلاق يحدث في الخمس سنوات الأولى من الزواج، وبلغ عدد شهادات الطلاق في 2017، 198269 مقابل 192079 عام 2016 بزيادة قدرها 3. 2%. رأي الشرع يصنف عضو مجمع البحوث الاسلامية الدكتور محمد الشحات الجندي، المنفصلين بدون طلاق إلى شقين، الأول هوانفصال الأزواج تحت سقف واحد بغرض الخوف من المجتمع أو لقب مطلق ومطلقة وذلك لا يجوز شرعًا. أما الانفصال في الحياة والعيش بنفس المنزل خوفًا على مصلحة الأبناء، فهو الأخف ضررا، ولا مانع من ذلك ما دامت مصلحة الأطفال هي عين الاعتبار وخوفًا على تشريدهم إذا تم الطلاق. " لتلاشي هذه الظاهرة ينبغي التوعية المسبقة من الأسرة وتربية الأبناء على مسئولية الزواج، كما أن الخطاب الدعوي مطالب بتوعية الشباب المقبلين على الزواج. برأي الأستاذ بكلية أصول الدين، ارتفاع أعداد المنفصلين دون طلاق كارثة تلحق الضرر بالمجتمع وتدق ناقوس الخطر على مستقبل الأطفال المعرضين لمشاكل كبيرة. هل يجوز الانفصال بدون طلاق - اجمل جديد. ويقول لـ«شبابيك» هذه الظاهرة تحتاج معالجة ناجزة وفعالة. وينصح لتلاشي هذه الظاهرة، بالتوعية المسبقة من الأسرة وتربية الأبناء على مسئولية الزواج، كما أن الخطاب الدعوي مطالب بتوعية الشباب المقبلين على الزواج.
تخرجت ريهام من كلية الآداب وتزوجت من جارها أمير، ولكن سرعان ما اشتدت الخلافات في السنة الأولى من الزواج. الشك ملأ حياة الشريكين وجعلهما يختاران الانفصال دون طلاق والعيش تحت سقف واحد حفاظًا على صغارهما. قصة ريهام وأمير تتشابه مع حالات أخرى كثيرة، كشفت عنها إحصائية أعلنها رئيس الجمهورية في المؤتمر السادس للشباب بأن هناك 15 مليون طفل مصري يعيشون بدون أب وأم عن طريق الانفصال دون طلاق. ريهام.. أريد خلعًا ريهام زوجة غيورة، أدت غيرتها إلى شجار دائم بينها وبين زوجها الذي استسهل الكذب لتنتهي المشاحنات اليومية وهو ما جعلها تغضب سريعا، تذهب صاحبة الـ27 عاما لمنزل الأهل بمعدل مرة كل شهرين، ثم يسترضيها زوجها أمير لتعود مرة أخرى ولكن يبقى الوضع كما هو عليه. بعد أربع سنوات من المشاحنات اتفق أمير وريهام على الانفصال دون الطلاق رسميا. وافقت ريهام، وأصبح كل منهما في عرفة منفصلة عن الآخر يعيش حياة مستقلة في كل تفاصيلها. تنام ريهام بغرفة ابنتها التي نقلت إليها أغراضها وملابسها، وهو في غرفة النوم. ينفق بما يستطيع عن المنزل وفي المقابل تتصرف زوجته بحرية مطلقة دون تدخل منه. " بعد أربع سنوات من المشاحنات اتفق أمير وريهام على الانفصال دون الطلاق رسميا، وأصبح كل منهما في عرفة منفصلة عن الآخر يعيش حياة مستقلة في كل تفاصيلها.
الأهل في حالة سارة كانوا جزءاً من قرارها باختيار الانفصال عن زوجها تحت سقف واحد، فهي ترى أن "نار منزل زوجها" أفضل من "جنة والدها" فتحكم الأب وضغطه نفسياً على ابنته جعلاها تختار أن تعيش الحياة بهذا الشكل. أما مروة عبد الستار- 35 عاماً- ربة منزل، فتعتبر زوجها مجرد "آله صرافة متنقلة"، فهي أم لطفلين وزوجها متزوج بأخرى وتعيش هي بمفردها، ويكتفي الزوج بالمرور يومين في الأسبوع لرؤية الأبناء وترك الأموال وليس أكثر. فهو بالنسبة لها مصدر للأموال، وسبب استمرارها في الشكل الصوري للزواج هو رغبتها في أن يضمن أولادها فرصة عيش جيدة بتوفير المال من جانب الزوج. وتقول إن سبب عدم طلاقها هو الأولاد، وتضيف "يظنون أنني سأقوم بالزواج من شخص آخر إذا تطلقت من والدهم، ويظنون أنني سأتركهم مثلما فعل والدهم، ومن أجل راحتهم فأنا على ذمة زوجي حتى الآن. فهو له حياته ونحن لنا حياتنا". مبالغ النفقة ومؤخر الصداق هما أيضاً من بين أسباب الطلاق الصامت كما هي حالة سهير عبد اللطيف -37 عاماً – ربة منزل، تقول "أعيش مع زوجي حالياً لأنه يرفض تطليقي بسبب النفقة والمؤخر الكبير المتفق عليه في عقد الزواج وقائمة المنقولات الكبيرة التي وقع على أحقيتي فيها حال تطليقه لي، فقررنا الانفصال داخل منزلنا.