كما لو أنها غريزة البقاء تجعلنا نتحايل على النصوص حتى نعيش اختياراتنا وحياتنا! "، وهو تحايل يوقع الكثيرين في براثن المساءلة القانونية وعقوبة السجن، جزاءً عن علاقة لا تخضع للمنصوص عليه. بلغة الأرقام، في سنة 2018، بالمغرب، حُوكم أكثر من 14 ألفًا و503 شخص بالفصل 490 من القانون الجنائي، كما تمت محاكمة 3048 شخصًا آخرين بتهمة الخيانة الزوجية، هذا إضافة إلى معدل من 600 إلى 800 حالة إجهاض سري في اليوم ، حسب ما تعلنه الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري. في ظل هذا الواقع، يُطلق بيان "خارجون عن القانون" نداءه للتغيير. وتحدد الباحثة في علم الاجتماع، ومديرة موقع مرايانا المغربي، سناء العاجي، هدف هذا النداء في: "إطلاق النقاش مجددًا حول موضوع الحريات الفردية". وتوضح العاجي: "لا يعقل أن ندخل السجن أشخاصًا بسبب علاقات شخصية رضائية، سواء كانت مثلية أو غيرية"، مشيرةً إلى أن هناك من هو "أحق بالعقاب"، تقصد من "يعتدون على حقوق الغير وسلامتهم من متحرشين ومغتصبين وغيرهم". زخمٌ في المجتمع المغربي في حديثها لـ"الترا صوت"، تفكك العاجي ما تعتبره "معالم المغالطة" المقامة في وجه دعوات كالتي نادت بها حركة "خارجون عن القانون"، والتي تربط الدفاع عن صون الحرية الفردية بـ"الفساد الأخلاقي".
اطلع عليه بتاريخ 19 ابريل 2022. ↑ — تاريخ الاطلاع: 24 سبتمبر 2012 — تمت أرشفته من الأصل في 10 ديسمبر 2012 خارجون عن القانون على مواقع التواصل الاجتماعى خارجون عن القانون على كورا. خارجون عن القانون فى المشاريع الشقيقه صور و ملفات صوتيه من كومنز