ونكتفي اليوم بهذا لكوننا أنهينا شرح مفهوم كلفة التمويل عندنا بعد فصل الخلط الحاصل بين هامش الربح (ما أسماه الغرب ب»flat rate») وبين سعر الفائدة وسنبدأ في الأسبوع المقبل بتقديم نماذج من الحيل البنكية بداية من الإجارة المنتهية بالتمليك والرسوم الإدارية وعقوبات السداد المبكر وأثر ذلك كله على كلفة التمويل.
في الأسبوع الماضي فهمنا طريقة حساب هامش الربح في بنوكنا وفهمنا كيف أن الفائدة تحسب دائماً وأبداً على ما تبقى في الذمة من رأس المال مهما اختلفت المسميات والأساليب التمويلية. وسنبدأ اليوم بأن نأتي بمعكوس ما فهمناه في الأسبوع الماضي. وهذا مهم من أجل أن لا نُغبن في حالة تسوقنا وبحثنا عن أقل التمويلات كلفة وغلاء. فبنوكنا لا تكتفي بالحيل البنكية فقط، بل هي لا تفصح مقدما عن سعر الفائدة الحقيقة متذرعة بصورية هامش الربح الذي يخادعون به الناس تحت مسمى الصيرفة الإسلامية. وشرح المسألة بالمثال هو أقرب الطرق لتصورها وفهمها. وسآتي هنا بمثال يحكي حالة غبن وقع فيها كثير من الناس. فمنذ ثلاثة أعوام تقريباً عندما مُنع أن يتجاوز مدة سداد القرض الاستهلاكي لأكثر من خمسة سنوات، كانت البنوك تتصل على الذين اقترضوا حديثا قروضاً مدة سدادها عشر سنوات ويعرضون عليهم تسديد قروضهم بقروض جديدة مدة سدادها خمسة سنوات ويغرونهم بهامش ربح أقل الذي هو في حقيقته أعلى وأكثر كلفة. مثال ذلك رجل عليه قرض قيمته 100. 000 ريال يسدده على عشر سنوات بفائدة أو ما يسمونه «هامش ربح» (5. من هو ماجلان - موضوع. 5%) وما هي إلا فائدة مقدارها حقيقيةً (9. 456%). فيتصل مندوب البنك بالمقترض ويعرض عليه إعادة تمويل القرض على أن يكون سداده على خمسة سنوات ولكن «بهامش ربح أقل» وهو (5.
فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم ؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين. ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته " انتهى.
- مشروع سككك حديدية دولية وشبكة أنفاق للقطارات داخل العاصمة (كلفة تقديرية أولية 4 مليار دينار). - مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية (شمسية ورياح) لتزويد الأردن ودول الجوار بطاقة قدرها 2 غيغا واط (كلفة تقديرية أولية 2 مليار دينار) - مشروع انشاء مصفاة بترول جديدة (كلفة تقديرية أولية 2 مليار دينار) - مشروع انشاء مطار لوجستي لخدمة الأردن ودول الجوار (كلفة تقديرية أولية 2 مليار دينار). Capital Bank - تمويل المشاريع. - مشروع انشاء مدينة ذكية على حدود العاصمة لنقل الدوائر الحكومية والشركات اليها (كلفة تقديرية أولية 4 مليار دينار). - مشروع لتمويل التنقيب عن النفط والمعادن المتنوعة (كلفة تقديرية أولية 1 مليار دينار). فبعد دراسة الجدوى الإقتصادية لهذه المشاريع سيتم تنفيذها وستؤول ملكيتها في النهاية الى الحكومة على مبدأ BOT بعد 20 الى 30 عاما حسب جدوى كل مشروع وسنتمكن من تشغيل 200 ألف عاطل عن العمل في العشر سنوات الأولى وستساعد هذه المشاريع على توفير مبالغ سنوية تعادل سداد خدمة الدين السنوي من المديونية الأردنية مما يسرع بتسديد الدين الخارجي الأردني وهذا سينعكس على نسبة النمو الأقتصادي. ان تنفيذ هذه المشاريع بحاجة الى المخططين والمدراء القديرين ذوي الخبرات والمؤهلات من أبناء الوطن المخلصين لأن هذا العمل هو بمثابة خارطة طريق وانقاذ للاجيال القادمة لنهضة الأردن الحديث في مئويته الثانية.