إنّ عملية جمع الثروات ورؤوس الأموال التي تجري في دول عربية عدة تحت عناوين وسيناريوهات متعددة، منها ما يتمّ بحجّة استعادة المال المنهوب من الدولة ومنها ما يجري تحت عناوين سياسية، تتسبب بإخراج رؤوس أموال كبيرة من دائرة الاستثمار الإنتاجي، وتوجهها إلى القطاعات الريعية أو إلى خارج البلاد، هذا إلى جانب إضعاف المنافسة وحرية العمل الاقتصادي وسهولة الأعمال. – تنفيذ سياسات اقتصادية تحقّق مصالح السلطة في هذا البلد أو ذاك، إلا أنَّ هذه السياسات كانت على حساب الشريحة العمالية المنتجة، وهو ما أسهم في خلق فجوة هائلة بين الدخل والإنفاق، وتالياً ارتفاع معدلات الفقر. هل السودان دولة عربية ١٩٦٦. والدليل على ذلك متوسط نصيب العامل من الدخل القومي، مقابل ما يحصل عليه أصحاب الثروات والأعمال. كما أنَّ نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة في بعض الدول هي في واقع الأمر نسب نمو غير محابية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود والطبقة المنتجة، إذ لم تتمكن دولة عربية احدة من تحقيق اختراق مهم في مجال مكافحة الفقر، كما فعلت بعض الدول العالمية، بل إنَّ إحصاءاتها المتعلقة بمعدلات انتشار الفقر لا تزال قديمة، وهي تعود إلى سنوات سابقة. مثلاً، لا يزال الفقر يقبض على حياة نحو 46.