الأربعاء 30/مارس/2022 - 01:11 م الرقابة الإدارية منذ إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وضعت نصب عينيها أن تكون وجهة علمية يقصدها كل راغب في التعلم في مجالات منع ومكافحة الفساد، فجمعت بين أروقتها كل فنون ومهارات ومعارف مكافحة الفساد وفق أحدث المناهج وأكثرها جودة، وقدمت لروادها نخبة من أفضل الكوادر وأرقى الأساليب التكنولوجية من خلال منظومة تدريبية باتت محطة محلية وإقليمية ودولية للمعنيين بقضايا مكافحة الفساد. وفي إطار حرص الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على توفير الدعم اللازم للأكاديمية للنهوض برسالتها، وتتويجا للدأب المتواصل والعمل الدائم الذي انعكس في امتلاك الأكاديمية أحدث منظومة للتعلم والتدريب في قضايا منع ومكافحة الفساد وأكثرها جودة في المنطقة، منحت الهيئة القومية لضمان جودة الاعتماد والتعليم شهادة الاعتماد المؤسسي للجودة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتعد تلك الشهادة تأكيدا على المسار الذي انتهجته الأكاديمية للوصول إلى أرقى مستويات العمل. وخلال ملتقى تطبيقات ضمان جودة التعليم على المؤسسات التعليمية والعسكرية والمؤسسات ذات الطابع الخاص والمنعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي، اللواء مساعد وزير الدفاع نائبًا عن وزير الدفاع، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية، وبحضور قيادات وأعضاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تسلم الوكيل دكتور حامد هميمي مدير الأكاديمية، شهادة الاعتماد المؤسسي للجودة من الهيئة القومية لضمان جودة الاعتماد والتعليم.
هذا ولفت السيد الجرندي الانتباه إلى أنه "لا سبيل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي وسليم دون مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب التي أنهكت الدولة وأضعفت هيبتها ومؤسساتها ونظامها القضائي. " وكما أثبتت تونس من خلال عضويتها في مجلس الأمن قدرتها على المساهمة البناءة في بلورة الحلول للعديد من القضايا الدولية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول لتجاوز الخلافات والتأسيس لمرحلة جديدة من التضامن في العلاقات الدولية تجسدت عبر اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2532، بحسب السيد الجرندي، فإن تونس "لن تدخر جهدا في تحقيق تطلعاتنا المشتركة إلى المستقبل وإلى تنشيط منظمة الأمم المتحدة التي نريدها ونحتاجها ضمن " خطتنا المشتركة ". " ترحيب بمخرجات اجتماع دول جوار ليبيا هذا وشدد وزير الخارجية التونسي من على منبر الجمعية العامة، على أن بلاده ستواصل أيضا دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي وإنجاز الاستحقاقات السياسية الانتخابية والأمنية المنتظرة، بما من شأنه أن يعيد لليبيا أمنها واستقرارها ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدا عن أي تدخل في شأنها الداخلي.
اجازة يومين للقطاع الخاص 1439 pdf